به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا فولادگر امروز جمعه، دوم مردادماه در نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان، اظهار کرد: در خصوص اسناد بالادستی، برای بازسازی صنایع و مراکز کسبوکار میتوان به سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس استناد کرد؛ علاوه بر این، مصوباتی وجود دارند که در حکم قانون هستند؛ از جمله مصوبات «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی» که اسفندماه توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد.
وی افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی، دستورالعملهای وزارتخانههای اقتصاد، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات ناظر بر دوران «جنگ دوازدهروزه»، مبنای قانونی اقدامات ما قرار گرفته است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بر اساس آمارهای دقیق بررسیشده در کارگروهها، بنگاههای آسیبدیده به چهار گروه مجزا تقسیم شدهاند، گفت: گروه نخست شامل واحدهایی است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدهاند؛ در استان اصفهان ۱۲۶ واحد خصوصی مستقر در شهرکهای صنعتی مشمول این بخش هستند. نکته بسیار مهم این است که تمام این ۱۲۶ واحد، پیمانکار، سازنده یا تأمینکننده صنایع دفاعی کشور بودهاند و به همین دلیل هدف حمله قرار گرفتهاند؛ اصفهان هزینه دفاع از کشور را میدهد و باید در تخصیص منابع ویژه دیده شود.
فولادگر ادامه داد: گروه دوم شامل تخریبهای جزئی است که خود به سه دسته آسیبدیدگی (۲۰ تا ۴۰ درصد، ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۶۰ تا ۸۰ درصد) تقسیم میشود؛ در این واحدها کل خط تولید از بین نرفته، بلکه بخشهایی از کارخانه، انبارها، یا دیوارهها و در و پنجرهها آسیب دیدهاند. گروه سوم مربوط به آسیب غیرمستقیم در زنجیره تولید است؛ یعنی واحدهایی که تخریب فیزیکی نداشتهاند اما فرآیند تولید آنها بهدلیل قطع زنجیره تأمین، بهویژه در زنجیرههای کلیدی پتروشیمی و فولاد، متوقف یا کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: گروه چهارم شامل کسبوکارهای متأثر از فضای جنگ و اختلالات فناوری نظیر استارتاپها، کسبوکارهای نسل چهارم و بخش گردشگری است که بهدلیل فضای جنگ، دوره پس از آتشبس، تهدیدات و حملات جدید یا اختلالات اینترنت دچار آسیب شدهاند.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه برآورد خسارتها حدود ۲۴ تا ۲۶ هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: این رقم تنها مربوط به واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی بخش خصوصی است؛ آمار خسارت صنایع نظامی دولتی و مجتمعهای بزرگی مثل فولاد مبارکه در این عدد لحاظ نشده است، چرا که آمار خسارات بخشهای دولتی و نظامی بسیار بالاتر است و مسیرهای اعتباری خاص خود را دارند.
فولادگر خاطرنشان کرد: در ابتدا نگرانی شدیدی بابت تعدیل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نیروی کار در استان وجود داشت، اما با همکاری بسیار خوب برخی صنایع بزرگ، بهویژه فولاد مبارکه که بهرغم داشتن حدود ۳۰ هزار نیروی مستقیم و پیمانکاری، هیچ نیرویی را تعدیل نکرد، همچنین همراهی برخی دیگر از واحدهای صنعتی، اوضاع کنترل شد؛ البته گلهمندیهایی از برخی واحدها که همکاری نکردند و تعدیل نیرو انجام دادند، وجود دارد.
فولادگر با بیان اینکه طبق آمار مدیرکل تأمین اجتماعی استان، در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار بیکار ثبت شده داریم که تا یک ماه پیش پرونده ۷ تا ۸ هزار نفر از آنها بررسی شده بود و مابقی در نوبت هستند، گفت: هرچند این رقم نسبت به پیشبینیهای اولیه بسیار کمتر است، اما همچنان بابت تکانههای پساجنگ، تورم و محاصره جدید دریایی که منجر به کمبود مواد اولیه، نوسان فروش نفت و کاهش تأمین کالاهای اساسی میشود، نگرانیهایی برای آینده صنایع وجود دارد.
وی با اشاره به جزئیات پیشنهادهای حمایتی سیزدهگانهای در بسته پیشنهادی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و کارگروهها تصریح کرد: پیشنهادهای عملیاتی شفافی را برای تصویب و اجرا آماده کردهایم که شامل موارد زیر است: ظرفیت مولدسازی دولت: تفویض اختیار به استاندار و مدیران استانی برای واگذاری، تغییر کاربری یا معاوضه زمینهای دولتی و شهرکهای صنعتی؛ بهویژه برای انتقال صنایعی که داخل شهر آسیب دیدهاند به خارج از شهر؛ استفاده از اموال تملیکی: اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در شورای عالی هماهنگی سران قوا جهت واگذاری این اموال به واحدهای آسیبدیده؛ انتشار اوراق تسویه خزانه: جهت تهاتر بدهیهای مالیاتی و دولتی واحدهای آسیبدیده با مطالبات آنها.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوقهای تخصصی: صندوقهایی نظیر صندوق بیمه حوادث ساختمان (که حوادثی مثل زلزله، سیل و رعدوبرق را پوشش میدهد اما جنگ در آن دیده نشده)، صندوق شکوفایی و نوآوری، صندوقهای پژوهش و فناوری استانی، صندوق توسعه صنایع کوچک، صندوق توسعه گردشگری و صندوق کارآفرینی امید باید با اصلاح اساسنامه در هیئت وزیران، اجازه پیدا کنند منابع خود را برای بازسازیهای پس از جنگ تخصیص دهند؛ تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین: تأمین خط اعتباری ویژه برای بازسازی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای مستقیم و زنجیره تولید (گروه سوم و چهارم)؛ تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز: بازنگری در مقررات ارزی و ثبت سفارش مصالح و تجهیزات دوره بازسازی بهصورت روان و خارج از صفهای طولانی؛ تسهیلات ویژه تعدیل نیرو: اختصاص تسهیلات فوری از سوی وزارت اقتصاد به واحدهایی که نیروی کار خود را حفظ کرده یا مجدد جذب میکنند.
فولادگر افزود: تهاتر نیروی کار: انتقال نظارت شده نیروهای تعدیل شده به واحدهای در حال بازسازی با حمایت بیمه بیکاری و وزارت کار؛ خرید مصالح از بورس کالا: خرید اقلام کلیدی و مصالح ساختمانی از بورس کالا با شرایط تسهیل شده و اعتباری؛ کمکهای حمایتی مستقیم بودجهای: پیشبینی ردیفهای اعتباری مشخص در بودجه سالهای آتی (از جمله سال ۱۴۰۵)؛ تمرکززدایی جدی: تفویض اختیارات ویژه به مدیران استانی؛ چرا که تصمیمگیریهای متمرکز در وزارتخانهها با بخشنامههای متعدد، روند بازسازی را قفل میکند.
وی خاطرنشان کرد: جذب کمکهای داخلی و خارجی ایرانیان: در نظر گرفتن کمکهای مالی ایرانیان مقیم خارج و خیرین بهعنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و بهرهگیری از موافقتنامههای بینالمللی: استفاده از ظرفیت پیمانهای دوجانبه، بریکس و شانگهای برای جذب سرمایهگذاران خارجی در طرحهای بازسازی؛ همچنین تأکید شده است که در بازسازیها الزامات زیستمحیطی، الگوی مصرف انرژی و فناوریهای آینده رعایت شود.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ایده تأسیس نخستین «صندوق بازسازی استانی» در اصفهان گفت: این طرح یکی از خروجیهای مهم جلسات شورای برنامهریزی و شورای گفت و گو است؛ اساسنامه این صندوق در دو نسخه «سهامداری (بورسی)» و «غیرتجاری-غیرانتفاعی» تدوین شد که برای سرعت کار، مدل غیرتجاری و غیرانتفاعی جلو برده شده است. مؤسسین این صندوق تشکلهای اقتصادی استان (اتاقها و خانههای صنعت) و فولاد مبارکه هستند که هیچکدام سهم شخصی یا انتفاعی در آن ندارند.
فولادگر خاطرنشان کرد: ایرادات ثبتی و دغدغههای سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی برطرف شده و امضاهای مؤسسان نهایی گردیده است؛ اکنون منتظر امضا و ابلاغ نهایی استاندار هستیم تا ثبت قانونی شود. اصفهان با این اقدام، اولین استانی خواهد بود که چنین بازوی مالی غیردولتی را برای بازسازی و جذب منابع دولتی و خصوصی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه این بسته را در سه مسیر موازی دنبال میکنیم، خاطرنشان کرد: مسیر اول (سیاستگذاری): از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظیفه نظارتی مجمع بر سیاستهای کلی، مسیر دوم (قانونگذاری): تهیه طرح قانونی بازسازی صنایع در مجلس شورای اسلامی با همکاری دکتر طغیانی و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، مسیر سوم (اجرایی): ارائه مستقیم طرح به وزارتخانههای اقتصاد و صمت؛ وزیر اقتصاد بسته پیشنهادی را ابلاغ کرده و با هماهنگی رئیس سازمان امور مالیاتی بهدنبال تصویب مشوقها و اعتبارهای مالیاتی آتی هستیم.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: از استاندار تقاضا دارم که در بخشهایی از طرح که اجرای آنها در حدود اختیارات دولت است و نیازی به مصوبات طولانیمدت مجلس ندارد، دستور اجرایی صادر فرمایند تا عملیات بازسازی صنایع هرچه سریعتر آغاز شود.
نظر شما