به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۰.۷ تریلیون دلار خواهد رسید؛ رقمی که نهتنها در صدر جهان قرار دارد، بلکه از مجموع بدهی چهار اقتصاد بزرگ دیگر یعنی چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر است. این اختلاف چشمگیر، ابعاد گسترده استقراض دولت آمریکا را نشان میدهد و بیانگر نقش محوری این کشور در نظام مالی جهانی است.
پس از ایالات متحده، چین با حدود ۲۲.۳ تریلیون دلار دومین بدهکار بزرگ جهان خواهد بود. ژاپن با نزدیک به ۹ تریلیون دلار در رتبه سوم قرار میگیرد و پس از آن بریتانیا با ۴.۴ تریلیون دلار و فرانسه با ۴.۳ تریلیون دلار جایگاههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص میدهند. ایتالیا با ۳.۸ تریلیون دلار، آلمان با ۳.۵ تریلیون دلار، هند با ۳.۴ تریلیون دلار، کانادا با ۲.۸ تریلیون دلار، برزیل با ۲.۵ تریلیون دلار و اسپانیا با بیش از ۲ تریلیون دلار در میان بزرگترین بدهکاران جهان قرار دارند. مکزیک، سنگاپور، استرالیا و کره جنوبی نیز در ادامه این فهرست دیده میشوند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که حجم اسمی بدهی، بهتنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی سلامت مالی کشورها نیست. برای سنجش میزان فشار واقعی بدهی، بهطور معمول نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار میگیرد؛ شاخصی که توان اقتصاد برای بازپرداخت تعهدات مالی را بهتر نشان میدهد.
بر همین اساس، اگرچه آمریکا از نظر ارزش دلاری بدهی در صدر جهان قرار دارد، اما نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۵.۸ درصد برآورد شده است؛ رقمی که آن را پایینتر از چندین کشور دیگر قرار میدهد. ژاپن با نسبت بدهی ۲۰۴.۴ درصدی به تولید ناخالص داخلی همچنان بالاترین میزان بدهی نسبی جهان را دارد. این به آن معناست که ارزش بدهی دولت ژاپن بیش از دو برابر کل تولید سالانه اقتصاد این کشور است.
پس از ژاپن، سنگاپور با نسبت ۱۷۱.۹ درصد، سودان با ۱۶۹.۱ درصد، بحرین با ۱۵۲.۴ درصد، ایتالیا با ۱۳۸.۴ درصد، یونان با ۱۳۶.۹ درصد، سنگال با ۱۳۲.۳ درصد، مالدیو با ۱۲۹.۴ درصد و آمریکا با ۱۲۵.۸ درصد در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند. اوکراین، بوتان، سنت وینسنت و گرنادینها، فرانسه، کانادا و بلژیک نیز در میان ۱۵ کشور نخست این رتبهبندی دیده میشوند.
با وجود این، اقتصاددانان هشدار میدهند که بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، بهتنهایی نشاندهنده ریسک مالی یک کشور نیست. ارزیابی بازارهای مالی از توان بازپرداخت بدهیها، به عوامل متعددی از جمله سابقه مالی دولت، رتبه اعتباری، ثبات سیاسی، میزان اعتماد سرمایهگذاران، ساختار نظام بانکی و دسترسی کشور به منابع تأمین مالی بستگی دارد.
در همین چارچوب، وضعیت ژاپن نمونهای قابلتوجه محسوب میشود. اگرچه این کشور بالاترین نسبت بدهی جهان را دارد، اما بخش عمده بدهی آن توسط سرمایهگذاران داخلی تأمین مالی شده و همین موضوع موجب شده است بازارهای مالی نگرانی کمتری نسبت به پایداری بدهی این کشور داشته باشند.
بعضی کشورها با وجود نسبت بدهی پایینتر، با چالشهای جدیتری در تأمین مالی روبهرو هستند. برای نمونه، بولیوی با نسبت بدهی حدود ۱۰۳ درصد و موزامبیک با حدود ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی، به دلیل محدودیتهای اقتصادی، رتبه اعتباری پایینتر و دسترسی محدود به بازارهای مالی، ممکن است فشار بیشتری نسبت به کشورهایی همچون سنگاپور تحمل کنند؛ هرچند نسبت بدهی سنگاپور بهمراتب بالاتر است.
در اروپا نیز بدهی دولتها همچنان یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود. یونان و ایتالیا هر دو نسبت بدهی بالاتر از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی دارند و همچنان در میان بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو قرار گرفتهاند، با این حال، از نظر حجم اسمی بدهی، ایتالیا با حدود ۳.۸ تریلیون دلار همچنان پایینتر از فرانسه و بریتانیا قرار دارد.
فرانسه با نسبت بدهی حدود ۱۱۸ درصد و بریتانیا با حدود ۱۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی همچنان با کسریهای مالی قابلتوجهی روبهرو هستند. اسپانیا نیز با حدود ۲.۱ تریلیون دلار بدهی دولتی، نسبت بدهی نزدیک به ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت خواهد کرد که در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ اروپایی، وضعیت متعادلتری دارد.
در این میان، آلمان مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. بزرگترین اقتصاد اروپا طی سالهای گذشته با اجرای قانون موسوم به «ترمز بدهی» در قانون اساسی، تلاش کرده است کسریهای ساختاری بودجه را محدود نگه دارد. بر همین اساس، پیشبینی میشود بدهی دولت آلمان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۵ تریلیون دلار برسد که از مجموع بدهی فرانسه، ایتالیا و بریتانیا کمتر است و نشاندهنده رویکرد محتاطانهتر این کشور در مدیریت مالی عمومی است.
نظر شما