به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، شهرداریها به عنوان متولیان اصلی اداره شهرها، هر روز وظایف گستردهتری در حوزههای عمرانی، حملونقل، خدمات شهری، محیط زیست و توسعه زیرساختها بر عهده میگیرند. انجام این مأموریتها بدون برخورداری از منابع مالی پایدار، نه تنها روند توسعه شهرها را با چالش روبهرو میکند، بلکه کیفیت خدماترسانی به شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده درآمد شهرداریها از منابعی همچون مالیاتهای محلی، عوارض پایدار، سرمایهگذاریهای بلندمدت و بهرهبرداری از داراییهای شهری تأمین میشود، اما در ایران سهم قابل توجهی از درآمد مدیریت شهری همچنان به منابع ناپایدار وابسته است؛ منابعی که با نوسانات اقتصادی، تغییرات بازار و رکود ساختوساز، دستخوش تغییر میشوند و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکنند.
اصلاح ساختار درآمدی شهرداریها، فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده، توسعه سرمایهگذاری و بهرهگیری از ابزارهای قانونی، از مهمترین راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است؛ موضوعی که در سالهای اخیر نیز در سیاستهای کلان مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری تبریز به عنوان یکی از کلانشهرهای استراتژیک کشور تلاش دارد با شناسایی ظرفیتهای مغفول، توسعه بسترهای سرمایهگذاری و استفاده از ابزارهای قانونی، سهم درآمدهای پایدار خود را تقویت کند.
مهدی عبداللهی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز به خبرنگار ایمنا میگوید: شهرداری در حوزه تعرفهها و همچنین قوانین بالادستی، تابع قوانین و مقررات مصوب است. قانون درآمدهای پایدار، آخرین قانون ابلاغی در این حوزه به شمار میرود. همچنین تعرفه عوارض محلی پس از ارسال به فرمانداری، بر اساس ضوابط وزارت کشور بررسی و تصویب میشود.
وی میافزاید: تفکیک درآمدهای پایدار و ناپایدار نیز تابع سیاستهای بالادستی است، به عبارت دیگر این موضوع بر اساس سیاستهای کلان کشور تعیین میشود و شهرداری نمیتواند ادعا کند که سهم بیشتری از درآمدهای خود را از یک بخش و سهم کمتری را از بخش دیگر تأمین میکند.
چارچوب درآمدی شهرداریها در سایه قوانین بالادستی
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز با بیان اینکه ممکن است در مقاطعی میزان درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده باشد، عنوان میکند: این موضوع نیز تابع سیاستهای کلان کشور است و به طور معمول در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد در مسیر رونق قرار داشته باشد.
عبداللهی میگوید: پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهرداریها به سیاستهای کلان دولت بازمیگردد و در چارچوب سیاستهای مربوط به مدیریت اقتصادی، این رویکرد وجود دارد که شهرداریها در صورت برخورداری از درآمد و هزینه، مسئولیت مدیریت منابع و مصارف خود را نیز بر عهده داشته باشند.
وی ادامه میدهد: اگر دولت تشخیص میداد که مدیریت مستقیم شهرداریها منافع بیشتری برای آن به همراه دارد، بیتردید این مسئولیت را خود برعهده میگرفت با این حال، از دهه ۶۰ و همزمان با اجرای سیاستهای واگذاری اختیارات، تاکنون چنین تغییری رخ نداده است و شاهد رهاشدگی مدیریت شهرهای کشور و شانه خالی کردن از حجم عظیم وظایف هستیم.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز با اشاره به برنامههای آینده در حوزه درآمد، عنوان میکند: در حوزه درآمد، چه در بخش درآمدهای پایدار و چه در کلیت درآمدهای شهرداری، ظرفیتهای غیرفعال متعددی وجود دارد که میتوان از آنها بهرهبرداری کرد. برای نمونه اگر رأیی بر اساس ماده ۱۰۰ صادر شده اما به مرحله اجرا نرسیده باشد، به این معناست که منافع شهرداری و در نهایت بیتالمال بلاتکلیف مانده است. فعالسازی این ظرفیتها از طریق تدابیر قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر یا تصمیمات ملی، میتواند به توسعه شهر و در نتیجه افزایش درآمدهای شهرداری منجر شود.
عبداللهی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای شهر، اظهار میکند: از جمله این ظرفیتها میتوان به ظرفیت های توسعه محدوده شهری، فرا شهری و منطقهای اشاره کرد، در صورتی که این محدودهها باز تعریف و ساماندهی شود، میتواند به بستری مناسب برای سرمایهگذاری تبدیل شود و منافع اقتصادی قابل توجهی برای کلانشهر تبریز به همراه داشته باشد.
وی ادامه میدهد: شهرداری میتواند با حفظ و مدیریت این اراضی، تعیین کاربری بر اساس یک برنامهریزی هدفمند و سامانمند و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری، زمینه انباشت سرمایه و بازگشت منافع آن به کل شهر را فراهم کند.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز تأکید میکند: تحقق تمام این اهداف، مستلزم برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح است؛ هر شهر و کشوری که این دو اصل را بهدرستی مورد توجه قرار دهد، در تمام حوزهها به موفقیت دست پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، اگرچه قوانین و سیاستهای کلان، چارچوب درآمدی شهرداریها را تعیین میکنند، اما شناسایی ظرفیتهای جدید، مدیریت بهینه داراییهای شهری و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثری در تقویت بنیه مالی شهرها داشته باشد. دستیابی به این هدف، مستلزم برنامهریزی بلندمدت، ثبات در سیاستگذاری و همکاری همه نهادهای تصمیمگیر است.
سولماز کاظمی
نظر شما