به گزارش خبرگزاری ایمنا، شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری از مهمترین مؤلفههای حکمرانی کارآمد بهشمار میروند و نقش تعیینکنندهای در افزایش اعتماد عمومی، رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی دارند و تجربه نظامهای حقوقی موفق نیز نشان میدهد هرچه قوانین کارآمدتر، نظارت مؤثرتر و فرایندهای اداری شفافتر باشد، زمینه برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
در کشور نیز طی سالهای گذشته، مقابله با فساد و تقویت سلامت نظام اداری همواره بهعنوان یکی از اولویتهای مهم حاکمیتی دنبال شده است و تصویب قوانین تخصصی، توسعه نهادهای نظارتی، حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات و گسترش سازوکارهای شفافیت، نشاندهنده عزم جدی برای ایجاد ساختاری قانونمدار، پاسخگو و کارآمد است؛ رویکردی که زمینه ارتقای اعتماد عمومی و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.
همزمان با تحولات فناوری و گسترش دولت الکترونیک، رویکردهای پیشگیرانه نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح فرایندهای اداری، کاهش مراجعات غیرضروری، توسعه سامانههای هوشمند و افزایش دسترسی به اطلاعات، از جمله اقداماتی است که میتواند علاوه بر آسان شدن ارائه خدمات، فرصتهای بروز تخلفات را کاهش دهد و سلامت نظام اداری را بیش از پیش تقویت کند.
بررسی ظرفیتهای قانونی و اقدامات انجامشده در این حوزه، تصویری روشن از مسیر حرکت نظام حقوقی کشور برای استقرار شفافیت، عدالت و مقابله مؤثر با فساد ارائه میدهد و استمرار این رویکرد، همراه با اجرای دقیق قوانین و تقویت فرهنگ قانونمداری، میتواند زمینهساز حکمرانی کارآمدتر و توسعه پایدار در سالهای آینده باشد.
وقتی قانون نفس فساد را به شماره میاندازد / شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر از ارکان اساسی نظام حقوقی کشور محسوب میشود
حمیدرضا حاجشریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه مبارزه با فساد، یکی از مهمترین ارکان تحقق حکمرانی مطلوب و تضمینکننده اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی هر کشور بهشمار میرود، به خبرنگار ایمنا میگوید: در کشور نیز این موضوع همواره در زمره اولویتهای اساسی نظام حقوقی و تقنینی قرار داشته و قانونگذار با تصویب قوانین متعدد و ایجاد سازوکارهای نظارتی، بر ضرورت پیشگیری، شناسایی و برخورد قاطع با مظاهر فساد تأکید کرده است و این رویکرد نشان میدهد که سلامت اداری و صیانت از بیتالمال، نهتنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه یک تکلیف قانونی و ملی است که تحقق آن زمینهساز توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با نگاهی دقیق به مقوله عدالت و سلامت نظام اداری، بسترهای حقوقی مقابله با فساد را فراهم کرده است، میافزاید: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح، رفع تبعیضات ناروا و تأمین عدالت در تمام عرصههاست، همچنین اصول چهلونهم، پنجاهم و صدوهفتادوچهارم قانون اساسی، با تأکید بر صیانت از اموال عمومی، نظارت بر حسن جریان امور و مقابله با سوءاستفاده از امکانات عمومی، جایگاه ویژهای برای مبارزه با فساد در ساختار حقوقی کشور ترسیم کرده است و این اصول بیانگر آن است که شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر از ارکان اساسی نظام حقوقی ایران محسوب میشوند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی تصریح میکند: در سالهای اخیر نیز قوانین تخصصی متعددی با هدف تقویت سلامت اداری و پیشگیری از فساد به تصویب رسیده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات مرتبط با شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی اشاره کرد که این مجموعه قوانین با تأکید بر پیشگیری، افزایش شفافیت، پاسخگویی مدیران، نظارت مستمر و برخورد قانونی با متخلفان، نشاندهنده اهتمام جدی نظام حقوقی کشور به ایجاد محیطی سالم، قانونمدار و عاری از فساد است.
توجه به توسعه دولت الکترونیک، هوشمندسازی خدمات عمومی، تقویت سامانههای نظارتی و ارتقای پاسخگویی مدیران با هدف کاهش زمینههای فساد
حاجشریفی با بیان اینکه از سوی دیگر، سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی نیز همواره بر ضرورت مقابله فراگیر با فساد تأکید داشته است، ادامه میدهد: ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری، سیاستهای کلی برنامههای توسعه و تأکید مستمر بر شفافیت، سلامت اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی، بیانگر آن است که مبارزه با فساد فقط یک اقدام قضایی نیست، بلکه فرایندی مستمر و همهجانبه است که با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، قوه قضائیه و همراهی مردم به نتیجه مطلوب خواهد رسید و در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) نیز بر تعهد خود نسبت به بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد تأکید کرده است.
وی با بیان اینکه تجربه نظام حقوقی کشور نشان میدهد که هر اندازه شفافیت در تصمیمگیریها، دسترسی مردم به اطلاعات، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاهها و اجرای دقیق قوانین افزایش پیدا کند، زمینههای بروز فساد محدودتر خواهد شد، میگوید: توسعه دولت الکترونیک، هوشمندسازی خدمات عمومی، تقویت سامانههای نظارتی و ارتقای پاسخگویی مدیران از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر با هدف کاهش زمینههای فساد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت آن در ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی قابل مشاهده است. این اقدامات نشان میدهد که پیشگیری، همواره مؤثرترین و کمهزینهترین راهکار در مقابله با فساد محسوب میشود.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی اضافه میکند: مبارزه با فساد در نظام حقوقی کشور از پشتوانهای مستحکم در قانون اساسی، قوانین عادی، سیاستهای کلی نظام و تعهدات بینالمللی برخوردار است و همواره بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای حاکمیتی مورد تأکید قرار گرفته است و استمرار اجرای دقیق قوانین، تقویت نظارت، ارتقای شفافیت، حمایت از گزارشگران فساد و مشارکت آگاهانه شهروندان میتواند مسیر دستیابی به نظام اداری سالم، کارآمد و پاسخگو را بیش از پیش هموار سازد و زمینه تحقق عدالت، حفظ حقوق عمومی و توسعه همهجانبه کشور را فراهم آورد.
فساد؛ بازنده نبرد شفافیت / جایگاه ویژه صیانت از حقوق مردم و حفاظت از منابع عمومی در نظام حقوقی کشور
ریحانه بختآور، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه سلامت اداری و مقابله با فساد، از مهمترین شاخصهای حکمرانی کارآمد و از الزامات تحقق عدالت، توسعه اقتصادی و اعتماد عمومی به شمار میآید، به خبرنگار ایمنا میگوید: در کشور نیز این موضوع همواره مورد توجه قانونگذار، سیاستگذاران و نهادهای نظارتی بوده و طی سالهای گذشته، با تصویب قوانین متعدد و ایجاد سازوکارهای نظارتی، گامهای مؤثری برای پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت برداشته شده است که این رویکرد نشان میدهد که صیانت از حقوق مردم و حفاظت از منابع عمومی، جایگاهی ویژه در نظام حقوقی کشور دارد.
وی با بیان اینکه مبنای این اهتمام را میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد، میافزاید: اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح، رفع تبعیض و استقرار عدالت میداند و اصل صدوهفتادوچهارم نیز با پیشبینی سازمان بازرسی کل کشور، بر نظارت مستمر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تأکید کرده است، همچنین اصل چهلونهم قانون اساسی، بازگرداندن اموال ناشی از سوءاستفاده و ثروتهای نامشروع به بیتالمال را از وظایف حاکمیت دانسته است. مجموعه این اصول، بیانگر آن است که مبارزه با فساد از ابتدا در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی تصریح میکند: در کنار قانون اساسی، تصویب قوانین تخصصی همچون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به برگزاری مناقصات، قوانین مرتبط با شفافیت مالی، همچنین جرمانگاری رفتارهایی همچون ارتشاء، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی، بیانگر آن است که قانونگذار تلاش کرده است تمام ابعاد پیشگیری، کشف و برخورد با فساد را در قالب یک نظام حقوقی جامع مورد توجه قرار دهد که این قوانین علاوه بر برخورد با متخلفان، بر ایجاد بسترهای شفاف و پیشگیرانه نیز تأکید ویژه دارند.
رویکرد مقابله با فساد در کشور بیش از گذشته بر پیشگیری و اصلاح ساختارها متمرکز شده است / سلامت اداری موضوعی فراتر از مرزهای ملی است
بختآور با بیان اینکه در سالهای اخیر، رویکرد مقابله با فساد در کشور بیش از گذشته بر پیشگیری و اصلاح ساختارها متمرکز شده است، میگوید: توسعه سامانههای هوشمند، گسترش دولت الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری، شفافسازی فرایندهای اداری، افزایش نظارت بر معاملات دولتی و تقویت پاسخگویی مدیران، از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش زمینههای بروز فساد دنبال شده است. این تحولات نشان میدهد که مبارزه با فساد تنها به برخورد قضایی محدود نیست، بلکه اصلاح فرایندها و افزایش شفافیت، نقش تعیینکنندهای در استقرار سلامت اداری دارد.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق بینالملل نیز جمهوری اسلامی ایران با پذیرش کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC)، بر همکاری در زمینه پیشگیری از فساد، تقویت شفافیت، حمایت از سلامت اداری و مقابله با جرائم اقتصادی تأکید کرده است، اضافه میکند: همسویی مقررات داخلی با استانداردهای بینالمللی، ظرفیتهای حقوقی کشور را برای مقابله مؤثرتر با فساد افزایش داده و زمینه بهرهگیری از تجربیات موفق جهانی را نیز فراهم کرده است و این همگرایی حقوقی، بیانگر آن است که سلامت اداری، موضوعی فراتر از مرزهای ملی است و از مهمترین مؤلفههای حکمرانی نوین محسوب میشود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با اشاره به اینکه استمرار مبارزه با فساد مستلزم اجرای دقیق قوانین، تقویت فرهنگ قانونمداری، افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی مدیران و مشارکت فعال شهروندان در صیانت از حقوق عمومی است، خاطرنشان میکند: نظام حقوقی کشور با پیشبینی سازوکارهای متعدد نظارتی و تأکید مستمر بر سلامت اداری، مسیر روشنی را برای مقابله با فساد ترسیم کرده است. تداوم این رویکرد، علاوه بر حفاظت از بیتالمال و تضمین حقوق شهروندان، میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی، بهبود کارآمدی دستگاههای اجرایی و تقویت بنیانهای توسعه و عدالت در کشور شود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، استمرار مسیر تقویت سلامت اداری و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی و نظارتی کشور است و تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر گام در مسیر افزایش شفافیت، اصلاح ساختارها و ارتقای پاسخگویی، آثار مثبتی در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی عمومی به همراه داشته است.
در کنار اجرای دقیق قوانین، توسعه فناوریهای نوین، تکمیل زیرساختهای دولت هوشمند و تقویت سامانههای نظارتی، افق تازهای را برای کاهش زمینههای فساد و افزایش کارآمدی نظام اداری ترسیم کرده است. این اقدامات بیانگر آن است که پیشگیری، شفافیت و نظارت مستمر، سه ضلع اصلی تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی هستند.
بیتردید، همراهی مسئولان، نهادهای نظارتی، دستگاههای اجرایی و مشارکت مسئولانه شهروندان، میتواند روند تحقق اهداف پیشبینیشده در قوانین را شتاب بیشتری ببخشد و نهادینه شدن فرهنگ قانونمداری، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، علاوه بر کاهش تخلفات، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
ظرفیتهای حقوقی و تقنینی موجود، پشتوانهای ارزشمند برای استمرار مبارزه با فساد و استقرار نظام اداری سالم، شفاف و کارآمد بهشمار میرود و تداوم این رویکرد، همراه با اصلاح مستمر فرایندها و بهرهگیری از ابزارهای نوین نظارتی، میتواند زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت، صیانت از بیتالمال، افزایش اعتماد عمومی و حرکت پرشتابتر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت را فراهم سازد.
نظر شما