به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در فضای کنونی اقتصاد جهانی، پدیدهای رو به رشد در حال شکلگیری است که در آن مرز میان جمعیت بومی و گردشگران بینالمللی در بسیاری از نقاط جهان کمرنگ شده است. بر اساس آخرین دادههای استخراجشده از سازمان جهانی گردشگری و بانک جهانی، رتبهبندی جدید کشورهایی که تعداد گردشگران آنها از جمعیت بومیشان فراتر رفته است، ابعاد تازهای از وابستگی اقتصادی و قدرت جذب گردشگری را آشکار میکند. این گزارش که بر اساس آمارهای ژوئیه ۲۰۲۶ تدوین شده است، نشان میدهد که این پدیده تنها محدود به کشورهای بسیار کوچک نیست، بلکه طیف گستردهای از اقتصادها را در بر میگیرد.
در صدر این رتبهبندی، کشور آندورا با قدرتی خیرهکننده قرار دارد. آندورا که در میان کوههای پیرنه و در مرز میان فرانسه و اسپانیا واقع شده، با جذب ۵۱ گردشگر به ازای هر واحد جمعیت، جایگاهی متمایز از سایر کشورها دارد. این کشور با وجود نداشتن فرودگاه بینالمللی، از طریق تفرجگاههای اسکی، مراکز درمانی و تفریحی، همچنین برخورداری از وضعیت تجاری بدون تعرفه، توانسته است سالانه بیش از ۴ میلیون بازدیدکننده را به خود جذب کند، بهطوری که گردشگری اکنون حدود هشتدهم از ستونهای اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد.
پس از آندورا، حضور قدرتمند کشورهای جزیرهای و ریزکشورها دیده میشود که در پهنههای مختلف اقیانوسها و دریاهای جهان پراکندهاند. کشورهایی همچون موناکو، مالت و ایسلند با نرخهای قابلتوجهی در صدر قرار دارند و نشان میدهند که چگونه موقعیت جغرافیایی میتواند عاملی تعیینکننده در جذب مسافر باشد. در دریای مدیترانه، مالت پیشتاز است و در دریای کارائیب نیز باهاما با نرخ ۴.۶۶، الگوی اصلی منطقه محسوب میشود. در اقیانوس هند، جزایر مالدیو و سیشل، وابستگی شدیدی به ورود سالانه گردشگران نشان میدهند که برای حفظ پایداری اقتصادی خود به این جریان بینالمللی متکی هستند.
نکته قابلتوجه در این تحلیل، حضور کشورهای بزرگتر با جمعیت میلیونی در این فهرست است که نشاندهنده قدرت جذب فراتر از ظرفیتهای دموگرافیک آنهاست. کشورهایی همچون کرواسی با نرخ حدود ۴ گردشگر به ازای هر ساکن و اتریش و پرتغال با نرخهایی نزدیک به ۳، اثبات میکنند که حتی با داشتن جمعیت قابلتوجه، میتوان از طریق میراث تاریخی، معماری اصیل و مناظر طبیعی، به مقاصد جهانی تبدیل شد. برای نمونه پرتغال با جذب گردشگران در شهرهایی همچون لیسبون و پورتو و کرواسی با سواحل خیرهکنندهاش، توانستهاند توازنی میان جمعیت بومی و حجم عظیم گردشگران برقرار کنند.
گزارش حاضر نشان میدهد که رتبهبندی کشورها بر اساس نسبت گردشگر به جمعیت بهطور الزامی با تعداد کل گردشگران همخوانی ندارد. در حالی که کشورهای بزرگتر ممکن است از نظر تعداد مطلق مسافر در صدر باشند، کشورهای کوچکتر و جزیرهای بهدلیل جمعیت محدود خود، نرخهای بسیار بالاتری را ثبت میکنند. این واقعیت، نشاندهنده تنوع ساختاری در مدلهای اقتصادی جهان است که در آن گردشگری میتواند هم بهعنوان یک صنعت مکمل و هم بهعنوان شریان حیاتی و اصلی بقای اقتصادی یک ملت عمل کند.
نظر شما