به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، غلامحسن اسکندری امروز _یکشنبه بیستوهشتم تیر_ در دویستوسیوچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، در ابتدای سخنان خود با تسلیت مجدد شهادت جمعی از هموطنان و قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر امام شهید و دیگر شهدای گرانقدر، این حضور را نشانهای از وفاداری، انسجام ملی و تجدید بیعت مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به عدم حضور خود در جلسه پیشین شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: پیش از برگزاری جلسه، طی نامهای رسمی علت غیبت خود را به دلیل حضور در مراسم تشییع شهدا به هیئترئیسه شورا اعلام کرده بودم و با توجه به تجربه برگزاری جلسات به صورت برخط در سالهای گذشته، آمادگی خود را برای حضور آنلاین در جلسه نیز اعلام کردم.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با وجود اعلام آمادگی برای حضور برخط، این امکان فراهم نشد؛ در حالی که به گفته او، در صورت برقراری این ارتباط، جلسه هفته گذشته میتوانست با رسمیت برگزار شود.
اسکندری در ادامه با اشاره به برخی مصاحبهها و اظهارنظرهای مطرحشده پس از لغو جلسه هفته گذشته، گفت: در برخی اظهار نظرها عنوان شد که تعدادی از اعضا با هدف از رسمیت انداختن جلسه در صحن حضور نیافتهاند؛ در حالی که چنین برداشتهایی نیازمند استناد دقیق قانونی است و نباید بدون ارائه مستندات، درباره انگیزه اعضای شورا قضاوت شود.
وی با بیان اینکه برخی تعابیر مطرحشده در این خصوص، آثار حقوقی و اجتماعی به همراه دارد، افزود: استفاده از واژههایی نظیر «حتماً» در نسبت دادن انگیزه به اعضای شورا، نیازمند ادله و مستندات روشن است و نباید بدون پشتوانه قانونی مطرح شود.
اسکندری همچنین با اشاره به مباحث مطرحشده درباره نحوه اعلام مرخصی اعضای شورا، تصریح کرد: در طول فعالیت شورای ششم، رویههای مختلفی درباره اعلام عدم حضور اعضا وجود داشته و در موارد متعدد، اعضا مراتب خروج یا عدم حضور خود را به نایبرئیس شورا اعلام کردهاند؛ لذا اطلاعرسانی مهندس طاهری به نایبرئیس جهت خروج از صحن، کاملاً قانونی و مطابق عرف شورا بوده و اتهامات انتسابی به ایشان بلاوجه است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با طرح این پرسش که مستند قانونی این ادعا چیست، گفت: انتظار میرود هیئترئیسه شورا مستند قانونی این موضوع را بهصورت شفاف اعلام کند تا هم اعضای شورا و هم افکار عمومی نسبت به مبانی حقوقی چنین تصمیماتی آگاهی داشته باشند.
اسکندری ادامه داد: اگر ارسال نامه به نایبرئیس شورا از نظر قانونی ایراد دارد، لازم است ماده قانونی مربوطه بهصراحت اعلام شود؛ چراکه تصمیمات شورا باید بر اساس نص صریح قانون اتخاذ شود و از هرگونه برداشت سلیقهای پرهیز شود.
وی با اشاره به برخی جلسات پیشین که به دلیل خروج یا عدم حضور تعدادی از اعضا به حد نصاب نرسیده بود، افزود: در آن مقاطع نه موضوع مکاتبه با مراجع نظارتی مطرح شد و نه برداشتهایی که امروز درباره انگیزه اعضا بیان میشود عنوان شد؛ از اینرو انتظار میرود در برخورد با همه اعضا، معیار واحدی ملاک عمل قرار گیرد.
اسکندری با بیان اینکه اداره جلسات شورا باید به دور از هرگونه جانبداری باشد، تصریح کرد: اگر اعضای شورا احساس کنند در اجرای مقررات، برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد، این موضوع میتواند بر اعتماد متقابل و فضای همکاری در شورا تأثیرگذار باشد.
وی همچنین به برخی دستور جلسات شورا اشاره کرد و گفت: در مواردی نسبت به زمان طرح برخی دستورها و نحوه تصمیمگیری درباره آنها تذکر داده شده، اما این تذکرات مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که رعایت دقیق آییننامه و توجه به دیدگاههای همه اعضا میتواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به وضعیت حقوقی برخی اعضای شورا، اظهار کرد: موضوع اجرای آرای صادره و نحوه تفسیر آنها باید صرفاً بر اساس قانون و توسط مراجع ذیصلاح انجام شود و از هرگونه برداشت متفاوت یا سلیقهای پرهیز شود.
وی افزود: برداشت بنده و جمعی از حقوقدانانی که با آنان مشورت شده، این است که رأی صادره، صراحتی درباره تعلیق مجدد اعضا ندارد و از همین رو انتظار میرود مرجع قانونی، تفسیر رسمی و شفاف خود را در این خصوص اعلام کند تا زمینه هرگونه ابهام برطرف شود.
اسکندری با درخواست از استاندار فارس بهعنوان رئیس هیئت حل اختلاف شوراها، گفت: انتظار میرود این موضوع بهصورت شفاف، مکتوب و مستند مورد بررسی قرار گیرد تا همه اعضای شورا و افکار عمومی نسبت به مبنای قانونی تصمیمات اتخاذشده آگاهی داشته باشند.
وی تأکید کرد: موضوع مورد بحث، صرفاً مربوط به اشخاص نیست، بلکه ناظر بر اجرای صحیح قانون و جلوگیری از شکلگیری رویههایی است که ممکن است در آینده نیز تکرار شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه قانون باید فصلالخطاب همه اختلافات باشد، اظهار داشت: اگر اجرای قانون تحت تأثیر سلایق و برداشتهای شخصی قرار گیرد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و سرمایه اجتماعی نهاد شورا نیز کاهش مییابد.
اسکندری در ادامه به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: طرح سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و مطالبهگری از مدیریت شهری، از وظایف ذاتی و قانونی اعضای شوراست و نباید این اقدامات با نگاه سیاسی تفسیر شود.
وی با تأکید بر اینکه شورا باید محل گفتوگو، نقد و تصمیمگیری قانونی باشد، خاطرنشان کرد: حفظ شأن شورای اسلامی شهر مستلزم آن است که همه اعضا بتوانند در فضایی برابر، دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کنند و از حقوق قانونی خود برخوردار باشند.
اسکندری در ادامه، حفظ سرمایه اجتماعی شورا را وابسته به اجرای دقیق قانون، شفافیت در تصمیمگیریها و پاسخگویی مسئولان دانست و گفت: هر اندازه تصمیمات شورا بر پایه قانون و عدالت اتخاذ شود، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
وی از مدعیان سیاسی بودن طرح سؤال خواست تنها یک مورد از موارد طرح سؤال غیرسیاسیِ مؤثرشان را به مردم گزارش دهند تا دیگران نیز از آن بیاموزند.
غلامحسن اسکندری در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس رویدادهای شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی و ثبت رویدادهای مدیریت شهری نقش مؤثری دارند و انتظار میرود با حفظ امانتداری، انصاف و استقلال حرفهای، زمینه آگاهی دقیق شهروندان را فراهم کنند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح برخی شکایتها علیه اعضای شورا، اظهار داشت: نقد، اظهار نظر و روایت آنچه در جلسات شورا میگذرد، در چارچوب قانون حق اعضای شورا است و نباید این موضوع مانعی برای انجام وظایف نمایندگی و اطلاعرسانی به مردم ایجاد کند.
اسکندری با بیان اینکه مسئولان باید مسئولیت تصمیمات و آرای خود را بپذیرند، تصریح کرد: هر عضو شورا حق دارد در چارچوب قانون موافق یا مخالف موضوعی رأی دهد، در جلسات حضور داشته باشد یا نسبت به عملکرد مدیریت شهری سؤال و تذکر مطرح کند، اما در مقابل، باید مسئولیت تصمیمات و عملکرد خود را نیز در برابر مردم بپذیرد.
وی با تأکید بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادهای مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: تجربهنگاری و ثبت وقایع شورا میتواند برای پژوهشگران، مدیران و اعضای شورا در دورههای آینده، سرمایهای ارزشمند باشد و به ارتقای فرآیندهای تصمیمگیری کمک کند.
اسکندری با اشاره به برخی آثار تاریخی در حوزه ثبت تحولات سیاسی و اجتماعی شیراز، اظهار داشت: ثبت دقیق وقایع و اختلافنظرها، بخشی از تاریخ مدیریت شهری است و روایت صادقانه رویدادها، زمینه قضاوت منصفانه آیندگان را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسئولان باید همواره خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند، افزود: همه تصمیمات و اقدامات مدیران و اعضای شورا، علاوه بر ثبت در سوابق اداری، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد و همین موضوع ضرورت پایبندی به قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری را دوچندان میکند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با استقبال از حضور تمامی اعضای شورا در جلسات، گفت: حضور همه اعضا در فرآیند تصمیمگیری به نفع شهر و شهروندان است و آنچه باید ملاک عمل قرار گیرد، اجرای دقیق قانون و رعایت حقوق قانونی همه اعضاست.
وی با تأکید بر اینکه موضوع مورد بحث او ناظر بر اشخاص نیست، بلکه معطوف به صیانت از قانون و فرآیندهای قانونی است، تصریح کرد: اگر در هر مقطع و درباره هر یک از اعضای شورا نیز شرایط مشابهی ایجاد شود، معیار قضاوت باید صرفاً قانون باشد و نه سلایق یا گرایشهای فردی.
اسکندری ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد که تمامی تصمیمات شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه فعالیت دوره ششم، بر پایه قانون، عدالت، شفافیت و حفظ حقوق مردم اتخاذ شود و گفت: دفاع از قانون، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از سرمایه اجتماعی شورا است و این مسیر باید همواره مورد توجه همه اعضا و مدیران قرار گیرد.
وی در پایان، با تأکید بر اینکه فرقی ندارد کدام دو عضو در شورا حضور داشته باشند، بر نقش بالادستی قانون تأکید کرد و خواستار حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال فشارهای فراقانونی در مناسبات سیاسی شد.
نامگذاری بزرگراههای پایتخت به نام سومین حرم اهلبیت
محمدتقی تذروی نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه صفر به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، عموم شهروندان و جامعه رسانهای، بر اهمیت خدمترسانی بیوقفه تأکید کرد.
وی با ادای احترام به حضور حماسی ملت ایران در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، این رویداد را تجلی بارز انسجام ملی و تجدید میثاق با آرمانهای نظام دانست. وی همچنین با تجلیل از اقتدار نیروهای مسلح در پاسداری از حریم آبی کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز، امنیت پایدار ایران اسلامی را مرهون دلاوریهای این نیروها و همراهی و نجابت مردم مرزدار جنوب کشور دانست.
نایبرئیس شورای شهر شیراز با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری جلسات علنی اخیر، از شهروندان شیرازی عذرخواهی کرد. وی تأکید کرد: «مطالبه بهحق مردم، استمرار فعالیت شورا با انسجام و همدلی حداکثری است. اولویت قطعی تمامی اعضا باید حفظ منافع شهر و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی شیراز باشد.»
تذروی ضمن تبریک انتخاب محمدحسن اسدی بهعنوان شهردار نمونه کشوری، این دستاورد را نتیجه درایت، تعهد و نگاه راهبردی وی در اداره کلانشهر شیراز برشمرد. وی تصریح کرد: «این انتخاب، مهر تأییدی از سوی جامعه تخصصی مدیریت شهری بر عملکرد شفاف، پویا و اثربخش مدیریت شهری شیراز است.» تذروی همچنین با اشاره به حضور فعال شهردار در کنفرانسهای بینالمللی، آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شیراز و تبادل دانش مدیریت شهری دانست.
وی با استناد به جایگاه راهبردی شیراز، خواستار توجه ویژه وزیر کشور به این کلانشهر شد و مطالبات ارتقای تعامل دولت و شهرداری: زمینهسازی برای حضور شهردار شیراز در جلسات هیئت دولت به منظور تسهیل در تصمیمگیریهای کلان؛ تکریم جایگاه مذهبی و ملی شیراز: نامگذاری یکی از بزرگراههای شاخص تهران به نام مبارک حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) و همچنین نامگذاری معبری دیگر به نام شهدای والامقام شیراز و بازنگری در درآمدهای شهری: اختصاص سهم عادلانهتر و مشخص از درآمد حاصل از جرایم رانندگی وصولشده در محدوده شهر شیراز به شهرداری را بهعنوان اولویتهای مدیریت شهری مطرح کرد.
تذروی در خاتمه تأکید کرد: تحقق این مطالبات، افزون بر ارتقای جایگاه ملی و مذهبی سومین حرم اهلبیت (ع)، موجب شتاببخشی به زیرساختهای شهری، بهبود خدمات عمومی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری خواهد شد.
از تسهیلات ویژه عوارض تا خادمی زائران اربعین در مرز شلمچه
به گزارش ایمنا، دویست و سی و چهارمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور ۱۳ عضو شورا برگزار شد. در این نشست، ۷ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به تصویب ۵ مصوبه و اتخاذ تصمیم درباره ۲ مورد دیگر شد.
در نخستین دستور کار، اعضای شورا با تمدید مصوبات پیشین (مورخ ۲۲/۱، ۹/۲ و ۲۶/۲ سال ۱۴۰۵) تا پایان تیرماه سال جاری موافقت کردند. این اقدام با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از اختلالات سیستم بانکی کشور و تداوم اعمال سیاستهای تشویقی برای مودیان صورت گرفت. طبق این مصوبه، عوارض محلی، بهای خدمات شهرداری و مبالغ اضافه شده به چکهای معوق، با همان شرایط خردادماه، در تیرماه نیز محاسبه خواهند شد. همچنین مودیانی که در روزهای ابتدایی تیرماه با نرخهای جدید اقدام به پرداخت کردهاند، مشمول تعدیل و بستانکاری خواهند شد.
شورا با تصویب لایحه دوفوریتی شهرداری، مجوزهای لازم برای برپایی موکب «حضرت احمد ابن موسی (ع)» در مرز شلمچه و همکاری با موکب این بارگاه در کربلای معلی را صادر کرد. بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مکلف شد نسبت به تامین ایمنی، آتشنشانی، نظافت و اسکان در مرز شلمچه؛ اعزام حداکثر ۹۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران تا بندر بصره؛ اسکان رایگان زائران اتباع (پاکستانی و افغانستانی) در کمپهای شهرداری؛ اعزام پرسنل متخصص به کربلا و تخصیص بودجه ویژه اقدام کند.
همچنین تبصرهای مبنی بر تولید و انتشار محتوای تمدنی محور مقاومت با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.
در حوزه زیرساختهای شهری، مجوز انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت اوراق مشارکت با «بانک شهر» به تصویب رسید. بر این اساس، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای فاز ۷ خط دو و فاز ۶ توسعه غربی خط یک قطار شهری، و ۵ هزار میلیارد ریال جهت بهسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری شیراز اختصاص یافت.
در راستای گسترش زیرساختهای مذهبی و فرهنگی، با اعطای حق انتفاع یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ مترمربع در بلوار شهید صیاد شیرازی به «هیئت مذهبی رایه العباس (ع)» جهت احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی، با حفظ مالکیت شهرداری، موافقت شد.
در پنجمین دستور کار، با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگران، بیش از ۳۷ مورد نامگذاری و تغییر نام معابر، میادین و فرعیهای سطح شهر به نام شهدای والامقام (شهدای ارتش، مدافعان حرم و دفاع مقدس) تصویب شد. از جمله این موارد میتوان به نامگذاری خیابان «شهدای ناو دنا»، زیرگذر «شهدای کوهمره سرخی» و تقاطع غیرهمسطح «سردار شهید مجید خادمی» اشاره کرد. شورا شهرداری را مکلف کرد نسبت به نصب المان و تمثال شهدا در معابر مذکور اقدام کند.
نظر شما