به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، مجتبی حاجقاسمی بعد ظهر امروز_یکشنبه بیست هشتم تیر_ در نطق پیش از دستور دویستوششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، پرده از یک رویه غیرقانونی در مدیریت قراردادهای شهرداری برداشت.
وی با تأکید بر اینکه قراردادهای خدماتی و فضای سبز بر پایه «حجم کار» منعقد میشوند، نه «تعداد نیرو»، اظهار کرد:در قراردادهای حجمی، پیمانکار متعهد است بر اساس فهرستبها و مترمربعِ خدمات (نظافت خیابان یا نگهداری چمن) پول دریافت کند. وقتی شهرداری به صورت غیرقانونی نیروهای اداری یا همان نیروهای کتوشلواری را به پیمانکار تحمیل میکند، پیمانکار برای جبران این هزینه، ناچار است از کیفیت خدماتِ پیمان بزند.
«کتوشلواریهایی» که فضای سبز شهر را خشک میکنند
دبیر اول شورای شهر کرج با تحلیل دقیق اقتصادی این تخلف، خاطرنشان کرد: «هزینه هر نیروی انسانی به طور متوسط سالانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. وقتی پیمانکارِ خدماتی تحت فشار مدیران، موظف میشود چندین نیروی دفتری را حقوق بدهد، یا باید از بودجهِ فضای سبز کم کند، یا گلکاری را حذف کند و یا به دستور کارهای سوری روی بیاورد. این یعنی دزدی از بودجهِ خدماتِ شهری و حقالناس است.»
حاجقاسمی با اشاره به مستندات تذکرات خود در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، گفت: «من از همان ابتدا هشدار دادم. حتی در جلسهای به دعوت شهردار، صورتجلسهای با امضای مدیران مربوطه تنظیم شد که طبق آن باید وضعیت این نیروها طی ۱۰ روز تعیین تکلیف میشد، اما متأسفانه شاهد تداوم این رویه هستیم.»
فشار به مدیران و تهدیدهای بیپشتوانه
این عضو شورا در بخش دیگری از سخنان خود، از فشارهای وارده بر پیمانکاران و تهدیدهایی که علیه وی صورت میگیرد، پرده برداشت: «مدیران شهرداری تلاش میکنند مرا عامل تعدیل نیرو معرفی کنند تا فشار را از روی خود بردارند. من به صراحت اعلام میکنم که از این تهدیدها ابایی ندارم. حتی مطلع شدم که برخی از این نیروهای خدماتی، نه در شهرداری، بلکه در ادارات کل استانی مشغول به کار هستند؛ این یک تخلف آشکار است که نباید از آن کوتاه آمد.»
تذکر جدی به حسابرسان شورا
حاجقاسمی با استناد به تبصرههای بودجه و مصوبات شورا، تأکید کرد که پرداخت حقوق به افراد خارج از لیستِ تعهداتِ مندرج در قراردادها، غیرقانونی است و نباید از ردیفهای تخصیص اعتبارِ خدمات شهری انجام شود. وی خطاب به حسابرس شورای شهر گفت: «باید تراز مالی مناطق بررسی شود تا مشخص شود هر پیمانکار چه میزان بدهی دارد و چگونه پولها جابهجا میشود. این یک میلیاردها تومانی که سالانه هزینه میشود، متعلق به شهر است؛ نباید صرف آشوشور کردنِ روابط اداری غیرقانونی شود.»
شفافیت یا توقف تخلف
وی با تأکید بر اینکه باید جلوی این رویه گرفته شود، تصریح کرد: «اگر آقایان مدعی هستند این نیروها لازماند، بیایید قانونمند کنید، نه اینکه یواشکی و با قراردادهای پیمانکاری آن را پیش ببرید. اگر میخواهید قانونی عمل کنید، قرارداد رسمی ببندید، اما اگر قرار است پیمانکار فضای سبز، هزینه حقوق کارمندِ پشتمیزنشینِ فلان اداره را بدهد، این نامش چیزی جز تضییع بیتالمال نیست. من تا ساماندهی کامل این وضعیت، پیگیر خواهم بود و در برابر هیچ فشاری عقبنشینی نمیکنم.»
نظر شما