به گزارش خبرگزاری ایمنا، آنچه پس از جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب در فضای شهری ایران شکل گرفته، از نگاه بسیاری از پژوهشگران امنیتی تنها به برگزاری تجمعات شبانه محدود نمیشود، بلکه نشانهای از ورود کشور به مرحلهای تازه از روبهرو با جنگهای ترکیبی است؛ جنگی که در آن، مرز میان امنیت، اقتصاد، فناوری و افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده است.
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در نشستی تخصصی با محور بررسی این تجمعات، استدلال کرد که پس از ناکامی دشمن در تحقق اهداف نظامی، راهبرد انتقال میدان تقابل از مرزها به درون شهرها در دستور کار قرار گرفته است؛ راهبردی که با اتکا به خرابکاری، عملیات روانی، حملات به زیرساختهای حیاتی و ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی، بهدنبال فرسایش تدریجی توان ملی است. این تحلیل با روندی همسو است که در ادبیات امنیت بینالملل طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای مطالعات راهبردی تبدیل شده است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش Global Cybersecurity Outlook 2026 اعلام میکند که ۶۴ درصد سازمانهای بزرگ جهان، حملات سایبری با انگیزههای ژئوپلیتیکی را در راهبردهای امنیتی خود لحاظ کردهاند و همزمان ۲۳ درصد نهادهای بخش عمومی، سطح تابآوری سایبری خود را ناکافی ارزیابی کردهاند؛ آماری که نشان میدهد تهدیدهای ترکیبی اکنون بهطور مستقیم عملکرد دولتها، اقتصاد و خدمات عمومی را هدف گرفتهاند.
این تغییر الگو، تنها محدود به فضای سایبری نیست، گزارش سال ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد ۸۷ درصد مدیران امنیتی جهان از افزایش تهدیدهای برپایه هوش مصنوعی در یک سال گذشته خبر دادهاند و ۹۴ درصد رهبران سازمانها معتقدند هوش مصنوعی مهمترین عامل شکلدهنده محیط امنیت سایبری در سالهای آینده خواهد بود. همزمان، ۶۵ درصد شرکتهای بزرگ، وابستگی به زنجیرههای تأمین را بزرگترین مانع افزایش تابآوری خود عنوان کردهاند.
موضوعی که نشان میدهد هرگونه اختلال در حملونقل، انرژی، لجستیک یا مراکز خدماتی میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه امنیت داشته باشد و بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری اثر بگذارد، همین تحول سبب شده مفهوم Securonomics یا «اقتصاد امنیت» در ادبیات اقتصادی اروپا و تحلیلهای رسانههایی همچون Financial Times جایگاه ویژهای پیدا کند؛ مفهومی که امنیت را نه یک هزینه، بلکه سرمایهای برای حفظ رشد اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران و استمرار فعالیت بازارها میداند.
مدنی نیز با تکیه بر همین چارچوب، تلاش کرد روایت متفاوتی از تجمعات شبانه مردمی ارائه دهد، به گفته او برخلاف ادعای برخی رسانههای مخالف جمهوری اسلامی، واقعیت میدانی در بسیاری از شهرها نشان میدهد حضور مردم نهتنها به تعطیلی فعالیتهای اقتصادی منجر نشده، بلکه با افزایش تردد شهروندان، کاهش فرصت اجرای خرابکاری و تقویت احساس امنیت، به رونق بعضی کسبوکارهای شبانه نیز کمک کرده است، این برداشت با یافتههای پژوهشهای بینالمللی درباره «تابآوری اجتماعی» همخوانی دارد.
شورای مشورتی امور بینالملل هلند (AIV) در گزارش Hybrid Threats and Societal Resilience تأکید میکند که در جنگهای ترکیبی، هدف اصلی مهاجم تنها تخریب زیرساختها نیست، بلکه فرسایش اعتماد عمومی، ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش توان جامعه برای حفظ فعالیتهای عادی است و کشورهایی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، هزینههای اقتصادی و امنیتی کمتری در بحرانها متحمل میشوند، این گزارش مشارکت اجتماعی را یکی از مهمترین مؤلفههای بازدارندگی در برابر تهدیدهای ترکیبی معرفی میکند.
در همین راستا، مدنی با اشاره به تجربه خرابکاریهای گذشته، از جمله آسیبهای گسترده به بازار تاریخی رشت تأکید کرد که حضور مردم در ساعات پایانی شب، فضای عملیاتی عوامل خرابکار را محدود و هزینه اجرای چنین اقداماتی را افزایش داده است. این ارزیابی تنها به تجربه ایران محدود نیست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت بریتانیا در پاسخ به افزایش تهدیدهای ترکیبی، بزرگترین رزمایش دفاع داخلی چند دهه اخیر خود را طراحی کرده است؛ رزمایشی که علاوهبر حملات سایبری، سناریوهای خرابکاری در شبکه آب، انرژی، حملونقل، عملیات اطلاعات نادرست و اختلال در خدمات عمومی را نیز شبیهسازی میکند.
هدف این رزمایش، سنجش توان دولت در حفظ عملکرد طبیعی شهرها، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و افزایش مشارکت عمومی در شرایط بحران عنوان شده است، این تحول نشان میدهد بسیاری از دولتها دیگر امنیت را تنها در استقرار نیروهای نظامی خلاصه نمیکنند، بلکه آن را به میزان تابآوری جامعه، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و تداوم فعالیت اقتصادی گره زدهاند.
انتشار گزارش خسارتهای ناآرامیهای دی نیز به این بحث بُعد اقتصادی ملموستری بخشید. برآورد خسارت دهها هزار میلیارد تومانی به زیرساختهای شهری، بانکها، بازارها، ناوگان حملونقل و واحدهای تجاری، نشان میدهد در جنگهای ترکیبی، هدف تنها ایجاد ناامنی مقطعی نیست، بلکه افزایش هزینههای حکمرانی، کاهش ظرفیت سرمایهگذاری و فرسایش تدریجی توان اقتصادی کشور دنبال میشود، به همین دلیل مدنی معتقد است حضور مردم در صحنه، علاوهبر تقویت همبستگی اجتماعی، بخشی از سازوکار حفظ سرمایه ملی و کاهش هزینههای امنیتی است، این جمعبندی با روندی که امروز در ادبیات ژئوپلیتیک جهان مشاهده میشود همخوانی دارد.
جایی که مفهوم «قدرت ملی» دیگر تنها با توان نظامی سنجیده نمیشود، بلکه میزان تابآوری اجتماعی، پایداری زیرساختهای حیاتی، امنیت زنجیرههای تأمین و توان حفظ فعالیت اقتصادی در شرایط بحران، به مهمترین شاخصهای رقابت قدرتها تبدیل شده است؛ معادلهای که نشان میدهد نبرد امروز بیش از آنکه بر سر تصرف سرزمین باشد، بر سر حفظ کارکرد اقتصاد، اعتماد عمومی و تداوم حکمرانی در میانه بحرانهاست.
نظر شما