به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه بیستوهفتم تیر_ در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: نرخ بیکاری بر اساس مبانی علمی و آمارهای رسمی، به صورت سالانه و در کنار نرخ مشارکت اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرد و کاهش نرخ بیکاری زمانی قابل قبول است که همراه با حفظ یا افزایش نرخ مشارکت باشد.
وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کردستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته و از ۹.۸ درصد به ۸.۷ درصد رسیده است، اما با وجود این کاهش، همچنان از وضعیت موجود رضایت نداریم و باید با برنامهریزی و تلاش بیشتر، جایگاه استان را بهبود ببخشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به روند شاخص بیکاری در سالهای اخیر گفت: بررسی آمارها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد روند کاهش نرخ بیکاری در استان امیدوار کننده بوده و اجرای پروژههای مهمی که با پیگیری استاندار کردستان در حال انجام است، میتواند در سالهای آینده تأثیر بیشتری بر بهبود بازار کار استان داشته باشد.
محمدی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی استان روند مثبتی داشته، در حالی که در سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه بودیم.
آخرین وضعیت نرخ تورم در کردستان
وی به وضعیت تورم در استان نیز اشاره و عنوان کرد: نرخ تورم در کشور، سال گذشته ۵۰.۶ درصد بوده که این رقم در استان کردستان هشت درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: اگرچه روند تورم در کردستان تحت تأثیر شرایط ملی قرار دارد، اما برخی عوامل ساختاری استان نیز در افزایش نرخ تورم نقش دارند.
محمدی ادامه داد: اقتصاد استان در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و بسیاری از کالاها و مواد اولیه از سایر استانها تأمین میشود که این موضوع هزینه تمامشده کالاها و خدمات را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: همچنین سهم بالاتر هزینههای خوراکی و زمین و مسکن در سبد مصرف خانوارهای کردستان و محدودیتهای موجود در بخش تولید و خدمات، از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم در استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تاکید کرد: برای کنترل تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی، علاوه بر اعتبارات و تسهیلات دولتی، باید از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایهگذاران و مشارکت همه دستگاههای اجرایی استفاده شود تا زمینه رونق تولید، اشتغال و کاهش هزینههای معیشتی مردم فراهم شود.
تخصیص اعتبارات کردستان سال گذشته از میانگین کشوری بالاتر بود
محمدی با اشاره به عملکرد اعتبارات استان در سال گذشته گفت: میانگین تخصیص اعتبارات استانی در کشور ۴۸.۴ درصد بود، در حالی که این رقم در کردستان به ۵۸ درصد رسید.
وی افزود: در بخش اعتبارات استانی، نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و سایر منابع نیز عملکرد استان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: در تدوین ضوابط و سیاستهای اجرایی سال جاری تلاش شده علاوه بر رعایت سیاستهای کلان دولت، مسائل و نیازهای استان، مصوبات جلسات گذشته و همچنین نظرات دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
محمدی تصریح کرد: محدودیت زمانی برای ابلاغ اعتبارات وجود دارد، بنابراین انتظار میرود دستگاهها در کنار طرح مسائل، پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی نیز ارائه کنند تا فرآیند تصمیمگیری با سرعت بیشتری انجام شود.
محمدی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت مدیریت منابع، عنوان کرد: با توجه به تهدیدهای اخیر علیه زیرساختها، لازم است اولویت در تخصیص اعتبارات با پروژههای ضروری و تکمیل طرحهای نیمهتمام باشد و از آغاز پروژهها بدون تأمین اعتبار خودداری شود.
نظر شما