نرخ بیکاری استان کردستان سال گذشته ۸.۷ درصد بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۹.۸ درصد به ۸.۷ درصد رسید، هرچند این وضعیت همچنان مطلوب نیست و برای بهبود بیشتر باید تلاش‌ها افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه بیست‌وهفتم تیر_ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: نرخ بیکاری بر اساس مبانی علمی و آمارهای رسمی، به صورت سالانه و در کنار نرخ مشارکت اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کاهش نرخ بیکاری زمانی قابل قبول است که همراه با حفظ یا افزایش نرخ مشارکت باشد.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کردستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته و از ۹.۸ درصد به ۸.۷ درصد رسیده است، اما با وجود این کاهش، همچنان از وضعیت موجود رضایت نداریم و باید با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، جایگاه استان را بهبود ببخشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به روند شاخص بیکاری در سال‌های اخیر گفت: بررسی آمارها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روند کاهش نرخ بیکاری در استان امیدوار کننده بوده و اجرای پروژه‌های مهمی که با پیگیری استاندار کردستان در حال انجام است، می‌تواند در سال‌های آینده تأثیر بیشتری بر بهبود بازار کار استان داشته باشد.

محمدی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی استان روند مثبتی داشته، در حالی که در سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه بودیم.

آخرین وضعیت نرخ تورم در کردستان

وی به وضعیت تورم در استان نیز اشاره و عنوان کرد: نرخ تورم در کشور، سال گذشته ۵۰.۶ درصد بوده که این رقم در استان کردستان هشت درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: اگرچه روند تورم در کردستان تحت تأثیر شرایط ملی قرار دارد، اما برخی عوامل ساختاری استان نیز در افزایش نرخ تورم نقش دارند.

محمدی ادامه داد: اقتصاد استان در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و بسیاری از کالاها و مواد اولیه از سایر استان‌ها تأمین می‌شود که این موضوع هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین سهم بالاتر هزینه‌های خوراکی و زمین و مسکن در سبد مصرف خانوارهای کردستان و محدودیت‌های موجود در بخش تولید و خدمات، از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم در استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تاکید کرد: برای کنترل تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی، علاوه بر اعتبارات و تسهیلات دولتی، باید از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی استفاده شود تا زمینه رونق تولید، اشتغال و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم فراهم شود.

کد مطلب 989332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.