به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، علی قربانی، بعد از ظهر امروز _ چهارشنبه بیستوچهارم تیر _ در همایش گرامیداشت روز دهیار که در سالن جلسات کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه قانونی نهادهای محلی اظهار کرد: پارادایم قالب در نظام اداره امور جهان، گذار از تمرکزگرایی به سوی حکمروایی محلی است و در ایران نیز از ابتدای انقلاب با فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل شوراها، این مسیر هدفگذاری شده است.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه حقوقی مدیریت روستایی افزود: ما به دنبال اصلاح قوانین برای افزایش اختیارات شوراها و دهیاریها هستیم و در همین راستا، لایحه «اصلاح قانون دهیاریهای خودکفا» در ۱۸ ماده هماکنون در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که تصویب آن گام بزرگی در جهت تقویت این نهاد خواهد بود.
معاون امور دهیاریهای کشور در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای استخدامی دهیاران اشاره کرد و گفت: با وجود ابطال آییننامه استخدامی دهیاران توسط دیوان عدالت اداری که منجر به حذف فرصت استخدام بدون آزمون برای نیروهای باسابقه شد، ما در حال ارائه لایحهای به مجلس هستیم تا بدون تحمیل بار مالی به دولت، حق ریشه و سابقه بیش از ۴ هزار دهیار باسابقه کشور (بالای ۱۵ سال) به رسمیت شناخته شود.
قربانی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: حل مشکلات آب شرب بر عهده وزارت نیرو و بازنگری طرحهای هادی وظیفه بنیاد مسکن است. محول کردن این وظایف به دهیاریها با اعتبارات محدود آنها، قابلقبول نیست؛ دهیاریها باید بر امور زیرساختی روستا از جمله معابر، فضای سبز و گورستانها متمرکز باشند و نباید به جایگاهی برای انجام وظایف دستگاههای عریض و طویل دولتی تبدیل شوند.
وی با اشاره به وضعیت اعتباری استان قم خاطرنشان کرد: عملکرد استان قم در جذب اعتبارات قابلتقدیر است؛ به طوری که در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به دهیاریهای این استان اختصاص یافت که سرانه آن بالاتر از میانگین کشوری است. وی همچنین از استفاده موفق استان قم از ردیفهای ماده ۴۲ و ۵۸ برای تکمیل پروژههای نیمهتمام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مدل اجرایی قم به عنوان یک طرح پایلوت به سایر استانها تعمیم یابد.
نظر شما