به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از نیویورکتایمز، تازهترین آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ماههای آوریل تا ژوئن سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که پایینتر از پیشبینی ۴.۵ درصدی اقتصاددانان و کمتر از رشد ۵ درصدی سهماهه نخست سال جاری است.
این عملکرد ضعیف، اقتصاد چین را پایینتر از هدف رشد سالانه دولت، یعنی ۴.۵ تا ۵ درصد قرار داده و بار دیگر نگرانیها درباره کند شدن روند بهبود دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده است.
افت سرمایهگذاری؛ مهمترین عامل کاهش رشد
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد سرمایهگذاری ثابت شهری در ششماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ درصد کاهش یافته که بیش از برآورد بازار بوده است. سرمایهگذاری در بخش املاک با افت ۱۸ درصدی، زیرساختها با کاهش ۲.۴ درصدی و صنایع تولیدی با افت ۱.۲ درصدی همراه بوده است.
کارشناسان معتقدند فشار بدهی دولتهای محلی، کمبود پروژههای عمرانی جدید و ادامه بحران بازار مسکن از مهمترین عوامل افت سرمایهگذاری در اقتصاد چین محسوب میشوند.
مصرف و تولید صنعتی نشانههای بهبود نشان دادند
در مقابل، برخی شاخصهای اقتصادی در ماه ژوئن عملکرد مطلوبتری داشتند. فروش خردهفروشی که شاخصی از وضعیت مصرف خانوارها است، پس از افت ماه قبل، یک درصد افزایش پیدا کرد و فراتر از انتظار بازار ظاهر شد، همچنین تولید صنعتی چین در ژوئن ۵.۳ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۴.۵ درصدی ماه مه شتاب بیشتری داشته است، افزایش تقاضای جهانی برای تراشهها، تجهیزات هوش مصنوعی، رایانه و تجهیزات برقی همچنان موتور محرک بخش تولید و صادرات چین به شمار میرود.
احتمال افزایش محرکهای اقتصادی
انتشار این آمار، گمانهزنیها درباره اجرای سیاستهای حمایتی جدید از سوی دولت چین را تقویت کرده است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی چین در ماههای آینده با کاهش نرخ بهره و افزایش حمایت از پروژههای زیرساختی، تلاش کند روند سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تقویت کند، با این حال برخی تحلیلگران معتقدند عملکرد مطلوب صادرات و رشد تولید صنعتی ممکن است موجب شود سیاستگذاران چینی اجرای بستههای محرک گسترده را به زمان دیگری موکول کنند.
صادرات؛ نقطه قوت اقتصاد چین
در حالی که مصرف داخلی و سرمایهگذاری همچنان تحت فشار قرار دارند، صادرات چین در ماه ژوئن با ثبت سریعترین رشد از اواخر سال ۲۰۲۱، مهمترین عامل حفظ رشد اقتصادی این کشور بوده است، افزایش صادرات محصولات مرتبط با هوش مصنوعی، نیمههادیها، رایانه، تجهیزات نیروگاهی و ماشینآلات صنعتی، نقش مهمی در تداوم رشد اقتصاد چین ایفا کرده، اما همزمان مازاد تجاری این کشور با اتحادیه اروپا و برخی شرکای تجاری، احتمال تشدید اختلافات تجاری را افزایش داده است.
بازار کار همچنان با چالش روبهرو است
اگرچه نرخ رسمی بیکاری شهری چین در ماه ژوئن روی ۵ درصد ثابت مانده، اما بعضی برآوردهای مستقل از نرخ بیکاری بسیار بالاتر، بهویژه در میان جوانان، حکایت دارد. همچنین کاهش رشد درآمد خانوارها و نگرانی از افت دستمزدها، همچنان از مهمترین موانع تقویت مصرف داخلی محسوب میشود، تازهترین آمارها نشان میدهد اقتصاد چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان با چالشهای ساختاری از جمله ضعف سرمایهگذاری، رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای داخلی روبهرو است؛ موضوعی که احتمال اجرای سیاستهای حمایتی جدید از سوی دولت پکن در ماههای آینده را افزایش داده است.
نظر شما