به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سعید نورالهی صبح امروز _سهشنبه بیستوسوم تیر_ در نشست خبری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان در سهماهه نخست سال جاری، با اجرای برنامههای نظارتی گسترده و هماهنگ، گامهای مؤثری در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار برداشته است.
وی افزود: بر اساس آخرین آمارها، در این بازه زمانی ۴۳۲ اکیپ مشترک بازرسی با حضور یکی از روسای شعب یا قضات تعزیرات در رأس هر تیم، فعالیت خود را آغاز کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: این اکیپها با همکاری دستگاههای ضابط از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و استاندارد، نظارت میدانی بر بازار را تشدید کرده اند.
نورالهی تصریح کرد: در قالب این تیمهای مشترک، یک هزار و ۸۵۴ واحد صنفی بازرسی شد که از این تعداد، برای ۵۹۲ واحد پرونده تخلف تشکیل و یک هزار و ۲۵۴ مورد نیز با رویکرد ارشادی و اصلاحی رسیدگی شد.
وی تأکید کرد: اگرچه با برخورد سختگیرانهتر، شمار تخلفات ثبتشده میتوانست بیشتر باشد، اما هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد تنش در بازار و حفظ آرامش اقتصادی بوده است. با این حال، برای واحدهای صنفی متخلف، اقدامات تنبیهی از جمله پلمب یا نصب پارچه تخلف برای ۱۰۸ واحد در سطح استان انجام شد و در برخی موارد نیز تنها نصب پارچه صورت گرفت تا هشداری برای سایر صنوف باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: رشد چشمگیر تعداد اکیپهای مشترک بازرسی در مقایسه با ۱۷۸ اکیپ در مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده افزایش ۱۴۲ درصدی نظارتهاست. همچنین تعداد واحدهای بازرسیشده نیز نسبت به سال قبل بین ۱۳۸ تا ۱۴۲ درصد افزایش یافته که بیانگر عزم جدی تعزیرات برای پایش مستمر بازار است.
نورالهی گفت: در خردادماه امسال، رزمایش نظارت و بازرسی با محوریت محلهمحوری و در بازهای حدود دو هفتهای اجرا شد که در این طرح، تیمهای نظارتی بر اساس نقشه جغرافیایی شهر اراک در ۵۰ تا ۵۵ منطقه شهری ساماندهی شدند و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد محلههای شهر را پوشش دادند.
وی ادامه داد: از روز گذشته مرحله دوم این رزمایش نظارتی نیز با حضور روزانه هشت تیم بازرسی در سطح شهر آغاز شد. در بخش رسیدگی به پروندهها، چهار هزار و ۵۳۶ فقره پرونده در سهماه نخست امسال به شعب بدوی این سازمان وارد و به چهار هزار و ۴۲۰ فقره رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار کرد: پروندههای رسیدگیشده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان دستهبندی میشود. در این مدت، احکام جزای نقدی به مبلغ سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال صادر شد که نسبت به یکهزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۷۲ درصدی را نشان میدهد.
نورالهی با بیان اینکه این افزایش محکومیتهای ریالی، نشاندهنده صدور احکام بازدارندهتر برای متخلفان است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، اخطارهای لازم به واحدهای صنفی و تولیدی داده شده و در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی، مجازاتهای سنگینتری از جمله پلمب و نصب پارچه اعمال میشود.
وی گفت: بررسی جزئیات پروندهها نشان میدهد که ۷۷ فقره پرونده مربوط به احتکار در شعب این اداره کل رسیدگی شده است. در بخش عرضه خارج از شبکه نیز ۱۰۵ فقره پرونده تشکیل شد که عمده آنها مربوط به واحدهای نانوایی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: همچنین ۹۴۱ فقره پرونده گرانفروشی و ۲۹۵ فقره پرونده کمفروشی در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفت و ۴۷۱ فقره پرونده در خصوص تعطیلی خودسرانه واحدهای نانوایی تشکیل شده است.
نورالهی ادامه داد: یکهزار و ۱۱۳ فقره پرونده نیز با موضوع عدم درج قیمت یا نصب نرخنامه در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد که نشان از بیتوجهی برخی صنوف به الزامات قانونی دارد.
وی عنوان کرد: در واحد اجرای احکام این اداره کل نیز رشد ۱۹ درصدی پروندههای ورودی و مختومه طی سهماهه نخست امسال ثبت شده است. در این مدت، دو هزار و ۶۲۷ فقره پرونده در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان وارد واحد اجرای احکام شده و از این تعداد، دو هزار و ۵۷۹ فقره پرونده با اجرای حکم و مختومه شدن، به سرانجام رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: مجموع مبلغ ریالی پروندههای وارده به اجرای احکام ۶۶۵ میلیارد ریال است که ۴۱۰ میلیارد ریال از این مبلغ وصول و به حساب خزانه دولت واریز شد و معادل ۶۰ درصد احکام صادره را شامل میشود. البته وصولی اجرای احکام نسبت به دوره مشابه سال قبل با وجود تلاش مضاعف همکاران، ۱۰ درصد کاهش یافته و شاخص زمان رسیدگی در شعب کالا و خدمات استان به ۱۲.۱۵ روز رسیده و میانگین زمان رسیدگی در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۹.۲۴ روز ثبت شده است.
نورالهی تصریح کرد: با این حال، میانگین زمان رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز ۴۹.۴۳ روز است که نسبت به شاخص ۳۵ روزه کشوری نیازمند بهبود است.
وی افزود: علت طولانی شدن رسیدگی به برخی پروندههای قاچاق، غیربومی بودن متهمان و ضرورت اخذ نیابت قضایی از استانهای مرزی عنوان شده و برنامهریزی برای افزایش تعداد شعب دارای صلاحیت رسیدگی به پروندههای قاچاق در دستور کار اداره کل قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تاکید کرد:امروز همه دستگاهها وظیفه دارند در کنار مردم برای حفظ آرامش جامعه و تقویت امید عمومی تلاش کنند و تعزیرات حکومتی نیز در این مسیر مسئولیتی سنگین بر عهده دارد.
نورالهی افزود:مردم ایران برای حفظ نظام و کشور سنگ تمام گذاشتند و امروز وظیفه ما این است که با کار جهادی، اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی و تخلفات بازار، فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
نظر شما