به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهادت رهبر فرزانه و سکاندار کشتی انقلاب، نقطه عطفی در تاریخ تقابل تمدنی جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه محسوب میشود. در قاموس روابط بینالملل، ترور بالاترین مقامِ یک کشور، عبور از تمام خطوط قرمزی است که امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی را تعریف میکند. در چنین شرایطی، فریاد «خونخواهی» که از گلوی ملت ایران برآمد، نه یک هیجان گذرا و نه یک واکنش احساسی مقطعی، بلکه تجلی بلوغ سیاسی و راهبردی ملتی است که «موازنه قوا» را درک کرده است.
پس از شهادت رهبر شهید انقلاب و جمعی از فرماندهان، نخبگان و شهروندان ایرانی، مطالبه خونخواهی به یکی از مهمترین محورهای وحدت ملی تبدیل شد؛ مطالبهای که از پیام رهبر معظم انقلاب تا مواضع مسئولان، فرماندهان نظامی، مراجع تقلید و اندیشمندان، بهعنوان تکلیفی تاریخی و ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
خونخواهی رهبر شهید ایران، در ادبیات سیاسی و اعتقادی جمهوری اسلامی، بهعنوان راهبردی بلندمدت برای اجرای عدالت، بازدارندگی، استمرار مسیر انقلاب و مقابله با ساختارهای ظلم تعریف میشود.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه «جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد»، در پیام خود خونخواهی را مأموریتی فراتر از یک اقدام مقطعی توصیف کردند. این پیام نشان میدهد که قصاص عاملان جنایت بخشی از مسیر است و اصل خونخواهی، راهبردی مستمر برای جلوگیری از تکرار ظلم و تثبیت عدالت به شمار میرود؛ راهبردی که آزادگان جهان هر یک بخشی از این مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت.
خونخواهی را میتوان دارای چند کارکرد اساسی دانست. نخست، استمرار مسیر حق و پاسداری از آرمانهایی است که رهبر شهید و دیگر شهیدان برای آن ایستادگی کردند. در این نگاه، خونخواهی به معنای انتقامگیری شخصی یا احساسی نیست، بلکه ادامه همان مسیر تاریخی مقابله با ظلم و دفاع از عدالت است. دوم، برهم زدن محاسبات دشمن است؛ زیرا اگر دشمن اطمینان پیدا کند که ترور رهبران مقاومت با هزینهای دائمی و فراتر از یک پاسخ مقطعی همراه خواهد بود، در تصمیمگیریهای آینده ناچار به تجدیدنظر میشود.
از دل همین منطق، بازدارندگی نیز شکل میگیرد. بازدارندگی تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه زمانی کامل میشود که دشمن یقین کند هیچ جنایتی بدون پاسخ نخواهد ماند. هنگامی که آمران و عاملان ترور بدانند آثار تصمیم آنها سالها ادامه خواهد داشت، ترور را اقدامی کمهزینه تلقی نخواهند کرد. از همین منظر، خونخواهی رهبر شهید دفاع از امنیت، اقتدار و جایگاه رهبری امت اسلامی است. هدف آن است که دشمن به این جمعبندی برسد که نزدیک شدن به ولیفقیه مسلمین و تعرض به این جایگاه، هزینهای سنگین، مستمر و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت؛ هزینهای که محاسبات او را برای همیشه تغییر دهد.
در فضای سیاسی کشور نیز این مطالبه بهعنوان یک راهبرد ملی دنبال میشود. مسئولان ارشد کشور، رؤسای سه قوه، اعضای شورایعالی امنیت ملی و فرماندهان نیروهای مسلح، خونخواهی را حقی مشروع، تکلیفی حاکمیتی و مأموریتی راهبردی توصیف کردهاند. در این چارچوب، بر استفاده همزمان از ظرفیتهای نظامی، حقوقی، دیپلماتیک، رسانهای و مردمی برای تحقق این هدف تأکید شده است، همچنین حفظ حضور مردم در صحنه، حمایت از نیروهای مسلح، پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی و تصویب قوانین لازم، از مهمترین الزامات این مسیر عنوان میشود.
باید با تفکیک میان «قصاص» و «خونخواهی»، این دو مفهوم را مکمل یکدیگر دانست. نخستین مرحله، قصاص عاملان مستقیم و غیرمستقیم جنایت است که از منظر اسلام امری قطعی و غیرقابل تردید محسوب میشود؛ اما مرحله دوم، خونخواهی است که مفهومی گستردهتر و تمدنی دارد و به ایجاد ساختارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی میانجامد. با استناد به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»، اگر جامعه از اجرای قصاص دست بکشد، امنیت و حیات جامعه بشری به خطر خواهد افتاد. از این رو، ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی برای محاکمه عاملان جنایت در سطح بینالمللی، بخشی از راهبرد خونخواهی و تضمین اجرای عدالت است. در راستای بررسی ابعاد تحقق تحقق خونخواهی رهبر شهید، به گفتوگو با فاطمه کاوند کارشناس مسائل سیاسی و بینالملل پرداختیم.
خون رهبر به مثابه یک خط قرمز است
ایمنا: فریاد «خونخواهی و انتقام» که در ساعت صفر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ملت از سوی رهبر معظم انقلاب سر داده شد، از دیدگاه شما چه جایگاهی در روابط بینالملل دارد؟
کاوند: این فریاد یک شعار احساسی نیست، بلکه یک بیانیه راهبردی در چارچوب روابط بینالملل و نظریه بازدارندگی فعال محسوب میشود. خون رهبر به مثابه یک خط قرمز است که اگر بیپاسخ بماند، نهتنها موازنه قوا در منطقه مختل میشود، بلکه اعتبار بازیگر مقاومت در عرصه نظام بینالملل تضعیف خواهد شد.
مهمترین آفت استراتژی انتقام در ایران، ارجاع آن به آیندهای آرمانی نظیر آزادی قدس یا رشد اقتصادی است
ایمنا: آیا پاسخ به این جنایت باید بلافاصله و با رویکردی خاص دنبال شود؟ آفتهای موجود در مسیر انتقام چیست؟
کاوند: در روابط بینالملل، هر کنش تروریستی دولتی به مثابه یک اعلام جنگ نیابتی محدود تلقی میشود و پاسخ به آن تنها در چارچوب انتقام شخصی قابل تعریف نیست، صرف اقدام متقابل بهدلیل شهید شدن رهبر یک کشور، بازآفرینی بازدارندگی محسوب نمیشود؛ مهمترین آفت استراتژی انتقام در ایران، ارجاع آن به آیندهای آرمانی نظیر آزادی قدس یا رشد اقتصادی است.
این آرمانها پیش از شهادت رهبر شهید نیز بر عهده ملت ایران بود و حتی در صورت وقوع نیافتن این حادثه نیز، ملت موظف به تحقق آنها بودند، بنابراین نباید خون رهبر را با ارجاع به فردایی نامعلوم از دایره اقدام فوری خارج کرد. این تعلیق در واقع تسلیم شدن در برابر منطق دشمن در مدیریت زمان بحران است؛ دشمن باید عزم لحظهای را در اجرا مشاهده کند، نهتنها یک نقشه راه که در کشو نگهداری میشود.
هنگامی که مردم فریاد قصاص سر میدهند، این فریاد یک تکلیف شرعی و سیاسی محسوب میشود، از منظر دینی نیز این مطالبه باید در بیانیهها و دایره واژگان مسئولان، تحلیلگران و رسانهها تجلی پیدا کند و سپس در بستر عملیات میدانی قرار گیرد؛ این مطالبه نباید به یک آرزوی دیرینه یا برنامه بلندمدت یا خیالهای واهی ارجاع داده شود.
ایمنا: ترور عالیترین مقام یک کشور چه تغییری در قواعد تقابل میان دولتها ایجاد میکند و این تغییر چه الزامات و حقوقی را برای ایران در چارچوب بازدارندگی و حقوق بینالملل به وجود میآورد؟
کاوند: در چارچوب موازنه قوا و نظریه تقابل متقابل در روابط بینالملل، هنگامی که رئیسجمهور آمریکا با طراحی عملیات تروریستی، خط قرمز انسانی یک کشور را نادیده میگیرد، قاعده بازی را تغییر داده است، در چنین وضعیتی، اقدام تهران برای هدف قرار دادن عامل اصلی ترور، یک تهاجم ابتکاری نیست، بلکه یک پاسخ ضروری در چارچوب منازعه محسوب میشود، این اقدام در راستای اصل بازدارندگی فعال و ایجاد ترس راهبردی در دل دشمن است و از منظر حقوق بینالمللی نیز نمیتوان آن را بدون وجاهت قانونی دانست، زیرا ایالات متحده با نقض حاکمیت ملی ایران و ترور یک مقام رسمی، پیشدستانه این قواعد را نقض کرده است؛ بنابراین تقابلبهمثل نهتنها اخلاقی، بلکه عین توازن قوا و قاعده بازی در نظام آنارشیک بینالملل است.
برخی ممکن است تصور کنند که آیتالله سید مجتبی خامنهای این پیام انتقام را بهدلیل رابطه نسبی یا از سر احساسات صادر کردهاند، اما این تصور نادرست است، حتی بر اساس قاعده نظام آنارشیک بینالملل و اصل بازدارندگی، این انتقام باید محقق شود، اگر ترور رهبر شهید برای دشمن هزینه سنگینی به همراه نداشته باشد، کشور در گرداب ترورهای نامنظم گرفتار خواهد شد و بهصورت دورهای شاهد ترور مقامات خواهیم بود، زیرا پاسخ درخوری به ترور داده نشده است.
ایمنا: دستگاههای دیپلماسی، امنیتی و نظامی چه نقشی در اجرای این راهبرد دارند؟
کاوند: اراده راهبردی زمانی در خارج از مرزها اثرگذار است که با قابلیت عملیات میدانی همراه باشد؛ صرف ابراز تأسف از شهادت رهبر بدون اقدام عملی، اهمیتی ندارد، دستگاه دیپلماسی باید در کنار دستگاههای امنیتی و نظامی این نقشآفرینی را ایفا کند تا پیام انتقام به گونهای منتقل شود که دشمن یقین کند هرگونه عقبنشینی یا تعلیق به معنای تغییر موازنه به ضرر ما نیست، باید از ظرفیت محور مقاومت، عملیات پنهان موازنهساز و ابزارهای حقوقی بینالمللی برای افشای این جنایت و مشروعیتبخشی به پاسخ ایران استفاده کرد.
یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی، مشروعیتبخشی به قصاص قاتلان رهبر شهید و سایر مسئولان و فرماندهان نظامی است، این ظرفیت وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران میتواند این مشروعیت را ایجاد کند، اما این اقدامات جای ضربه مستقیم بازدارنده را نمیگیرد؛ اینها زمینههایی است که باید انجام شود و پس از آن ضربه مستقیم وارد شود.
ایمنا: پیام رهبر انقلاب در این میان چه کارکردی دارد؟
کاوند: پیام رهبر انقلاب گشودن پروندهای احساسی یا پروندهای قابل بسته شدن نیست، بیانیه اخیر حضرت آیتالله خامنهای در گشودن پرونده انتقام، یک تکلیف سیاسی است که در شوراهای امنیتی مرسوم و در قلب مطالبه عمومی ریشه دارد. ایشان با این اقدام، زمان را به نفع ایران مدیریت کردند و به دشمن فهماندند که پرونده ترور رهبر شهید هرگز در کشوی فراموشی یا آرمانهای دوردست قرار نخواهد گرفت، این بیانیه نقش یک سند راهبردی را ایفا میکند و باید در کمترین زمان ممکن به برنامه عملیاتی کوتاهمدت تبدیل شود.
ایمنا: از دیدگاه حقوق بینالملل، چگونه میتوان اقدام ایران را بهعنوان یک واکنش مشروع به «جنایت علیه بشریت» معرفی کرد؟
کاوند: امروز دیپلماسی و رسانه ایران باید تصویر عزم ملی را به جهانیان نشان دهند؛ تصویر ملتی که نه با هیجان زودگذر، بلکه با اراده مصمم بهدنبال پاسخ به این جنایت است، در نظام حقوقی بینالملل، اصل حاکمیت ملی و مصونیت مقامات رسمی دو رکن اصلی نظم جهانی محسوب میشود، هنگامی که این اصول با طراحی عملیات تروریستی و تعرض به جان بالاترین مقام سیاسی یک دولت نقض میشود، این اقدام یک عمل خصمانه عادی نیست، بلکه جنایت علیه بشریت و تروریسم دولتی سازمانیافته تلقی میشود، هدف قرار گرفتن متقابل عامل ترور توسط تهران از منظر حقوق بینالملل نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه واکنشی متقابل و مشروع در چهارچوب حق دفاع مشروع محسوب میشود. بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد، همه اعضا موظف هستند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی دولتها خودداری کنند، ترور یک رهبر رسمی ایران آشکارا نقض این اصل و نقض کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی است. دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههایی نظیر نیکاراگوئه در برابر آمریکا تأیید کرده است که اقدامات تروریستی دولتی، حق توسل به اقدامات متقابل مشروع را برای قربانی ایجاد میکند.
ایمنا: آیا در شرایطی که نهادهای بینالمللی تحت نفوذ قدرتهای غربی هستند، میتوان بر حق دفاع مشروع تاکید کرد؟
کاوند: نقطه صفر این منازعه جنایت آمریکاست، نه واکنش ایران، حقوق بینالملل ذیل ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع را برای دولتها در برابر حملات مسلحانه به رسمیت میشناسد، اگر مغز متفکر عملیات ترور از مصونیت برخوردار باشد، به این معناست که قربانی یعنی ایران از حق متقابل محروم شده و قاعده بازی به نفع متجاوز بازنویسی میشود، در حالی که در حقوق بینالملل و منشور ملل متحد چنین چیزی وجود ندارد و هدف قرار گرفتن عامل ترور در واقع اجرای عدالت کیفری فراملی است، نهادهای بینالمللی تحت نفوذ قدرتهای غربی قرار دارند، اما قوانین مذکور وجود دارند و دیپلماسی ایران باید بتواند این قوانین را از دل منشورها و کنوانسیونها استخراج کرده و به اقدام نظامی ایران مشروعیت ببخشد، دیوان لاهه در موارد متعددی برای جنایتکاران جنگی رده بالا، مصونیت ناشی از مقام را نفی کرده است. بنابراین این پرسش مطرح میشود که چرا رئیسجمهور آمریکا که مرتکب تروریسم دولتی سازمانیافته شده، نتانیاهو و وزرای جنگش از این قاعده مستثنا باشند؟ جمهوری اسلامی ایران میتواند در صحنههای بینالمللی این موارد را استخراج کرده و به اقدامات خود مشروعیت ببخشد.
ایمنا: برای تکمیل این پازل بازدارندگی چه اقدامات عملیاتی پیشنهاد میدهید؟
کاوند: رهبر انقلاب در پیام خود این ملاحظات بینالمللی را مد نظر قرار دادهاند و آگاه هستند که در ابعاد بینالمللی هیچ محدودیتی برای ضربه متقابل و انتقام وجود ندارد. از منظر روابط بینالملل واقعگرا، نظام بینالملل همواره بر پایه بازدارندگی استوار است، تا زمانی که هزینه جنایت برای آمریکا صفر باشد، تکرار آن محتملترین سناریو خواهد بود.
تا زمانی که هزینه جنایت برای آمریکا صفر باشد، تکرار آن محتملترین سناریو خواهد بود
عملیاتهایی همچون وعده صادق علیه پایگاههای آمریکا و اسرائیل، ایران را وارد تقابل متقارن در عرصه جنگ میکند، اما هدف قرار دادن عامل اصلی ترور میتواند بازدارندگی ایجاد کند؛ هزینهای که ترور رهبران و فرماندهان ایران را فراتر از میز مذاکره و تحریم، در جان عاملان آن تصفیه میکند. این عین عدالت راهبردی در نظام آنارشیک بینالملل است. طبق نظریه واقعگرا، پاسخ خون و جان باید خون و جان باشد، نهتنها زدن پایگاه. آنچه باید مدنظر قرار گیرد، یک انتقام احساسی یا خروج از نظم حقوقی بینالملل نیست، بلکه احیای کارکرد بازدارنده حقوق بینالملل در برابر زیادهخواهی هژمون جهانی است. جامعه بینالملل اگر بهدنبال نظام برپایه قاعده است، باید میان متجاوز و قربانی در حال دفاع تفکیک قائل شود و این وظیفه دستگاه دیپلماسی ایران است. اقدام علیه عامل اصلی ترور در چنین بستری، نه یک جنایت، بلکه یک اقدام مجازاتگرانه مشروع در برابر جنایتکار ارشد تروریسم دولتی است. ارجاع این عدالت به آیندهای آرمانی نظیر آزادی قدس، به معنای تحقیر حق مردم ایران در قصاص فوری است؛ حقی که هم عرف بینالملل و هم قوانین آن را به رسمیت میشناسد. دشمن باید این پیام حقوقی را درک کند که جمهوری اسلامی ایران نه برای انتقام، بلکه برای اجرای عدالت اقدام میکند و عدالت زمانپذیر نیست.
در مجلس شورای اسلامی باید این قوانین بهصورت شفافتر تصویب شود و در پارلمانهای بینالمللی پیگیری شود. در کنار پرونده انتقام، باید تغییراتی در دکترین هستهای ایران ایجاد شود، با خروج از انپیتی و ساخت سلاح هستهای یا القای این مسئله بهعنوان یک قانون به دشمن، باید بازدارندگی کشور افزایش پیدا کند. باید در مجلس تصویب و به دشمن القا شود که اگر بار دیگر تروری در ایران اتفاق بیفتد، ایران از انپیتی خارج شده و سلاح هستهای خواهد ساخت، این اقدامات در کنار پرونده انتقام باید به ثمر برسد تا ایران بتواند بازدارندگی خود را ارتقا داده و از مسئولان، رهبر و کیان ایران دفاع کند.
نظر شما