به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس آخرین برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، نقشه قدرت اقتصادی جهان در افق سال ۲۰۳۱ دستخوش دگرگونیهای چشمگیری خواهد شد. سرعت رشد قدرتهای نوظهور آسیایی، فاصله تاریخی میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را بهطور بیسابقهای کاهش خواهد داد.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، آمریکا با تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۳۴.۸ هزار میلیارد دلار، همچنان در جایگاه نخست بزرگترین اقتصاد جهان تثبیت خواهد شد، با این حال آنچه در این میان اهمیت دارد، فاصله روبهکاهش آن با نزدیکترین رقیب خود یعنی چین است. برآوردها نشان میدهد که اقتصاد چین در سال ۲۰۳۱ به مرز ۲۸.۶ هزار میلیارد دلار خواهد رسید و شکاف ۶.۲ هزار میلیارد دلاری با آمریکا، در مقایسه با ارقام فعلی، گویای شتاب بیشتر اقتصاد چین در مسیر توسعه است.

صعود شگفتانگیز هند و تحول در نظم اقتصادی آسیا
شاید بارزترین تحول در این پیشبینی، جهش خیرهکننده اقتصاد هند باشد. انتظار میرود هند با پشت سر گذاشتن ژاپن و آلمان، بهعنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شود و تولید ناخالص داخلی آن به رقم ۱۴.۳ هزار میلیارد دلار برسد. این صعود سریع که بهطور عمده ناشی از جمعیت جوان، رشد روزافزون طبقه متوسط و اصلاحات ساختاری گسترده در این کشور است، نشاندهنده تغییر مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب و شرق دور به سمت جنوب آسیا خواهد بود.
نزول تدریجی قدرتهای سنتی اروپا و جایگاه جدید ژاپن
برخلاف صعود اقتصادی هند، اقتصادهای توسعهیافته سنتی با روندی کاهشی در رتبهبندی جهانی روبهرو خواهند شد. ژاپن که زمانی دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، به احتمال زیاد با تولید ناخالص داخلی ۹.۵ هزار میلیارد دلاری در جایگاه پنجم قرار خواهد گرفت و راه را برای ورود آلمان به رتبه چهارم (با اقتصادی حدود ۹.۸ هزار میلیارد دلار) هموار میکند. سایر کشورهای اروپایی همچون بریتانیا و فرانسه نیز با تداوم رشد اقتصادی متوسط، جایگاه خود را در انتهای ۱۰ کشور نخست حفظ میکنند، بهگونهای که اقتصاد بریتانیا در مرز ۶.۹ هزار میلیارد دلار و فرانسه در حدود ۶.۱ هزار میلیارد دلار برآورد شده است.

کشورهای جدید در جمع بزرگان اقتصاد جهان
از نکات قابل تأمل دیگر، حضور پررونق اقتصادهای نوظهور در این رتبهبندی است. پیشبینی میشود که برزیل و کانادا به ترتیب با تولید ناخالص داخلی ۵.۷ و ۵.۶ هزار میلیارد دلار، در جایگاه نهم و دهم جدول قرار گیرند و روسیه با اقتصادی در حدود ۵.۹ هزار میلیارد دلار، رتبه هشتم را از آن خود کند. این جایگاهها نشان میدهند که ثروت جهانی بهسمت اقتصادهای دارای منابع طبیعی غنی و بازارهای داخلی در حال گسترش در حرکت است.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول در حالت کلی از ساختار اقتصادی جهان در سال ۲۰۳۱، نشان از پایان گرفتن عصر یکقطبیشدن اقتصاد و آغاز نظمی چندقطبی دارد. سهم روزافزون اقتصادهای در حال توسعه بهویژه در قارههای آسیا و آمریکای لاتین، نهتنها مناسبات تجاری و مالی بینالمللی را دگرگون خواهد کرد، بلکه بر معادلات سیاسی و استراتژیک جهان نیز تأثیری انکارناپذیر خواهد گذاشت. در چنین فضایی، انعطافپذیری، نوآوری و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین به مهمترین مؤلفههای بقا و ارتقای جایگاه کشورها در سلسلهمراتب جدید اقتصادی تبدیل خواهد شد.

نظر شما