مسعود بیاتمنش در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با بیان اینکه صنعت روی یکی از صنایع راهبردی و اثرگذار در اقتصاد استان زنجان به شمار میرود، اظهار کرد: در سالهای اخیر اقدامات و پیگیریهای متعددی برای ساماندهی این صنعت انجام شده و امروز نیز باید از حمایتها و تلاشهای صورتگرفته برای رسیدن به شرایط فعلی قدردانی کرد، اما همچنان برخی چالشها وجود دارد که نیازمند تصمیمگیری و نظارت مستمر است.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی مدیریت استان بر فعالیت ۱۶ واحد صنعتی تولید روی است، افزود: بررسیها نشان میدهد این واحدها بیش از ظرفیت درجشده در پروانه بهرهبرداری خود تولید دارند و همین موضوع ضرورت بررسی دقیق میزان مصرف انرژی، آب، گاز و همچنین آثار زیستمحیطی فعالیت آنها را دوچندان کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: بر همین اساس مقرر شده است تمام دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، شرکت گاز و همچنین ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، طی یک بازه زمانی یکماهه اطلاعات و آمار دقیق مربوط به میزان مصرف انرژی، مصرف آب، حجم تولید و نحوه مدیریت پسماند این واحدها را استخراج و در قالب گزارشی جامع ارائه کنند.
بیاتمنش با اشاره به هدف این بررسیها تصریح کرد: باید به صورت شفاف مشخص شود واحدی که برای مثال دارای پروانه تولید سه هزار تن بوده اما اکنون میزان تولید آن به حدود ۱۶ هزار تن رسیده است، چه میزان بار اضافی بر شبکه برق، آب، گاز و سایر زیرساختهای استان تحمیل کرده و چه آثار و پیامدهایی برای محیطزیست به دنبال داشته است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش نهایی دستگاههای مسئول باید در جلسه آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه شود تا بر اساس اطلاعات مستند، درباره نحوه ادامه فعالیت این واحدها و اقدامات نظارتی و اجرایی مورد نیاز تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه تولید خارج از ظرفیت مصوب، علاوه بر افزایش فشار بر زیرساختهای استان، پیامدهای زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد، گفت: مدیریت صحیح این موضوع میتواند نقش مهمی در حفظ منابع استان، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و برقراری عدالت میان واحدهای تولیدی ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به برخی تخلفات اقتصادی در این حوزه افزود: گزارشهایی وجود دارد که برخی واحدهای متخلف، شمش تولیدی خود را بدون صدور فاکتور رسمی عرضه میکنند که این اقدام علاوه بر ایجاد اخلال در شفافیت اقتصادی، رقابت سالم را برای واحدهای قانونمدار با مشکل مواجه کرده و زمینه بروز تخلفات مالی و اقتصادی را فراهم میکند.
بیاتمنش با اشاره به موضوع صادرات محصولات این واحدها نیز گفت: فعالیت خارج از چارچوب قانونی و فروش بدون فاکتور، در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مشکلاتی ایجاد میکند و به همین دلیل لازم است دستگاههای نظارتی با دقت بیشتری این موضوع را مورد رصد قرار دهند.
وی با اشاره به موضوع واردات مواد اولیه افزود: برخی واحدها به جای واردات خاک معدنی با عیار استاندارد ۲۰ درصد در قبال ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات پسماند و خاکهای کمعیار و بیکیفیت میکنند که این اقدام علاوه بر اینکه تخلف در حوزه تجارت محسوب میشود، میتواند آثار نامطلوب زیستمحیطی نیز به همراه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: نظارت مستمر دستگاههای اجرایی، ادارهکل حفاظت محیطزیست و سایر نهادهای مسئول بر عملکرد واحدهای صنعتی ضروری است تا ضمن حمایت از تولید و سرمایهگذاری از تضییع حقوق عمومی، افزایش آلودگیهای زیستمحیطی و فشار مضاعف بر زیرساختهای استان جلوگیری شود.
نظر شما