به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، عمران علیمحمدی امروز_ پنجشنبه یازدهم تیر_ در بازدید از حوزه قضایی شهرستان درهشهر به تأکید بر ضرورت ارتقای شاخصهای کیفی رسیدگی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناورانه، اظهار کرد: تحول در فرآیندهای دادرسی و بهبود عملکرد شعب، نقشه راه دادگستری استان در سال ۱۴۰۵ است.
وی با تأکید بر برنامهریزی دقیق برای تحقق اهداف ابلاغی، بازنگری در وضعیت نیروهای اداری و ساماندهی مجدد آنان بر اساس شاخصهای فعالیت شعب را ضروری دانست و افزود: مدیران قضایی باید با بهرهگیری درست از ظرفیت نیروهای موجود، نظمبخشی به فرایندها و اجرای سیاستهای تحولی، زمینه ارتقای عملکرد مجموعه را فراهم کنند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام کاهش موجودی پروندهها، بهویژه در دادگاه صلح و شعب کیفری ۲ و دادیاری را از اولویتهای اصلی برشمرد و تصریح کرد: زمان رسیدگی باید به میانگین استانی یعنی ۵۶ روز نزدیک شود.
علی محمدی همچنین خواستار افزایش نرخ رسیدگی، جبران عملکرد منفی سال گذشته، کاهش گردش پرونده و پرهیز از ثبتهای مکرر و غیرضرور شد و خاطرنشان کرد: صدور تصمیمات نهایی منتهی به فصل خصومت باید در دستور کار قرار گیرد و از صدور قرارهای شکلی آمارساز پرهیز شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت فناوری در دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از سامانههای الکترونیک از جمله سهام، ساما، پروندههای بدون کاغذ و دادسرای الکترونیک را ضروری دانست و بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی و راهنمایی صحیح مراجعان تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان اجرای سیستمی ارجاعات کارشناسی و کیفرخواستهای شفاهی را نیز اقدامی مهم در کاهش خطا و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد.
علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای اتقان و اقناع آرا را از شاخصهای مهم کیفی دانست و خواستار دقت بیشتر در صدور آرا شد.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از صدور بیرویه قرارهای عدم صلاحیت، اظهار کرد: پروندههای دارای تأخیر در رسیدگی و موارد نیازمند نظارت باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام بر ارجاع بهموقع دادخواستها، خودداری از ارجاع پروندههای تصادفات به شعب، با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پیشرفت کشور، و افزایش صدور احکام مجازاتهای جایگزین حبس تأکید کرد.
نظر شما