به گزارش خبرگزاری ایمنا، پس از ناکامی و درماندگی دشمنان ایران اسلامی در عرصه نظامی در دو جنگ تحمیلی و چند فتنه داخلی، میدان این نبرد نابرابر و ناجوانمردانه به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شده است. حتی رئیسجمهور کشورمان نیز تأکید کرده که «جنگ اقتصادی» به جبهه اصلی تقابل با دشمن تبدیل شده و هدف آن «شکستن تابآوری کشور» است.
در این نبرد سخت ترکیبی و نابرابر، فشارهای ارزی، تحریمهای بانکی و تجاری و خطرها و ناامنیهای منطقهای، اقتصاد ایران را با دست اندازها و چالشهای بیسابقهای روبهرو کرده است. بررسی درسها و چالشهای این جنگ، بهویژه برای بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، نشان از این دارد که «بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است.
مسکن؛ نماد آشکار فشار مالی
بخش فراگیر مسکن یکی از حساسترین نقاط آسیبپذیر در جنگ اقتصادی است به گونهای که تنها در بخش تحریمها، دو کانال بر عرضه مسکن تأثیر منفی میگذارند: اثر مستقیم از طریق ایجاد ناامنی و بیثباتی اقتصادی و اثر غیرمستقیم از طریق افزایش نرخ ارز و بهتبع آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی.
این فشارها در عمل به شکلی عیان و افسارگسیخته خود را نشان داده است؛ نرخ تورم سالانه اجارهبها در پاییز ۱۴۰۴ به ۳۶.۵ درصد رسید و در تهران و برخی کلانشهرها این رقم ۳۴ درصد ثبت شد. با میانگین حقوق ماهانه حدود ۲۰۰ دلار، اجاره یک آپارتمان یکخوابه در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه است که در واقع توانایی تأمین مسکن را از قشرهای متوسط و ضعیف گرفته است.
این وضعیت نشان میدهد که جنگ اقتصادی، با هدف قرار دادن معیشت روزمره مردم، میکوشد از طریق فشار بر نیازهای اساسی، زمینه نارضایتی اجتماعی را هم فراهم آورد.
بنگاهها و کاهش فروش
بخش خصوصی در این جنگ فشار مضاعفی را تحمل کرد. از یک سو، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینههای تأمین مواد اولیه و تجهیزات بسته بندی و تولید را به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر، رکود حاکم بر بازار، قدرت خرید مشتریان را کاهش داده و بنگاهها را با کاهش فروش روبهرو کرده است.
این وضعیت دوگانه (رکود تورمی) بسیاری از واحدهای تولیدی را در مرز تعطیلی کامل قرار داده و حتی دشمن با بهرهگیری از جنگ شناختی و رسانه ای بهدنبال بهرهبرداری از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها برای ایجاد تحریکات اجتماعی و تضعیف وحدت ملی ایرانیان است.
درسهای جنگ برای دوران پیشرو
جنگ تحمیلی سوم درسهای مهمی برای سیاستگذاری اقتصادی داشت از جمله اینکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و واردات اقلام مختلف، نقطه آسیبپذیری اصلی است که دشمن از آن بهره میبرد. تحریمهای نفتی و بانکی، ستونهای اصلی اقتصاد را هدف قرار میدهد، همچنین بخش خصوصی نهتنها یک شریک، بلکه «ستون اصلی قدرت ملی» در جنگ اقتصادی است و تقویت آن، تابآوری کشور را افزایش میدهد.
با این وجود، موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی، فعالیت این بخش را با دشواری روبهرو کرده و نیاز به اصلاح و حلوفصل فوری دارند.
بازارهای موازی همچون مسکن، نهتنها بهعنوان پناهگاه سرمایه در تورم عمل میکنند، بلکه میتوانند عملکرد بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهند و مدیریت هماهنگ این بازارها الزامی مضاعف است.
و چهارمین مورد مهم اینکه، نبرد سخت اقتصادی تنها به ابزارهای سنتی تحریم که سالیان سال است در دستور کار دشمن قرار دارد، محدود نمیشود و شامل عملیات روانی و رسانهای، بزرگنمایی مشکلات و هدف قرار دادن اعتماد عمومی است.
مقابله با این جنگ چندجانبه و فرسایشی نیازمند شفافیت مطلوب، اصلاح ساختارها و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی است تا بتواند مقاومت مردم و فعالان اقتصادی را در برابر این فشارها حفظ کند.
در خاتمه باید اشاره کرد که مهمترین درس جنگ اقتصادی اخیر این است که در شرایطی که دشمن از هر خلأ و نابسامانی برای تضعیف کشور بهره میبرد، اصلاح ساختارهای داخلی و حمایت اصولیتر از بخش خصوصی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و توسعه متوازن اقتصادی کشور محسوب میشود.
مسئلهای که عمده کارشناسان امر بر آن تاکید دارند، اما نظارت دقیق دولت همراه با حمایت همه جانبه از تولید داخلی را هم ضمیمه آن میدانند.
نظر شما