فرصت دوباره برای تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی تخریب در کرج

قائم‌مقام شهردار کرج از آغاز اجرای مصوبه جدید شورای امنیت کشور برای ساماندهی پرونده‌های دارای آرای قطعی تخریب خبر داد و گفت: مالکان ساختمان‌های مشمول در صورت تأیید رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی، می‌توانند تا پایان سال جاری وضعیت پرونده خود را تعیین تکلیف کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

افراسیاب شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از البرز از آغاز فرایند تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای قطعی تخریب خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه فرصتی برای ساماندهی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سنواتی مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه در پی پیگیری‌های مشترک شهرداری‌های کلان‌شهرها، استانداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب رسیده است، افزود: با ابلاغ این دستورالعمل، پرونده‌هایی که پیش‌تر از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قطعی تخریب دریافت کرده‌اند، تا پایان سال جاری امکان بررسی و تعیین تکلیف مجدد خواهند داشت.

قائم‌مقام شهردار کرج با بیان اینکه این تصمیم بر پایه تجربیات موفق اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: شهرداری کرج در اجرای آن قانون توانست تعداد قابل توجهی از پرونده‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند و اکنون نیز با استفاده از همان تجربیات، بستر لازم برای اجرای دقیق و منسجم این مصوبه در مناطق ده‌گانه شهرداری فراهم شده است.

شجاعی تأکید کرد: تمام مناطق شهرداری موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پرونده‌های دارای آرای تخریب از جمله آرای تخریب کامل یا آرای ترکیبی شامل تخریب و جریمه، شناسایی، دسته‌بندی و به مالکان اطلاع‌رسانی کنند تا هیچ‌یک از مشمولان این فرصت قانونی را از دست ندهند.

وی هدف اصلی این طرح را ایجاد نظم در پرونده‌های سنواتی و برقراری عدالت میان شهروندان عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته بسیاری از مالکان قانون‌مدار با مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت عوارض و جرایم قانونی اقدام کرده‌اند، اما در مقابل برخی دیگر بدون تعیین تکلیف وضعیت املاک خود از خدمات شهری استفاده کرده‌اند. اجرای این مصوبه می‌تواند این نابرابری را برطرف کرده و زمینه اجرای عادلانه قوانین را فراهم کند.

قائم‌مقام شهردار کرج درباره شرایط استفاده از این فرصت قانونی تصریح کرد: بهره‌مندی از مزایای این مصوبه منوط به دریافت تأییدیه کارشناسان رسمی دادگستری در سه محور اصلی شامل رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی است و تنها پرونده‌هایی که این شرایط را احراز کنند، امکان ورود به فرآیند تعیین تکلیف را خواهند داشت.

شجاعی از تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه خبر داد و افزود: دستورالعمل مربوط به نحوه رسیدگی، شیوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی به‌زودی به مناطق ابلاغ خواهد شد تا روند بررسی پرونده‌ها با وحدت رویه، سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح اظهار کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای تخریب، علاوه بر کاهش اختلافات حقوقی، کاهش مراجعات به مراجع قضایی و ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود، می‌تواند به تثبیت وضعیت حقوقی املاک، افزایش انضباط شهری و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه خدمات شهری نیز کمک کند.

قائم‌مقام شهردار کرج با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف این مصوبه، از مدیران مناطق، واحدهای بازرسی و حراست شهرداری خواست با نظارت مستمر و هماهنگی کامل، زمینه اجرای صحیح این قانون را فراهم کنند تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی با حداکثر دقت و در چارچوب ضوابط قانونی به سرانجام برسد.

کد مطلب 983354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.