به گزارش خبرگزاری ایمنا، یادگار احمدی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: احیای معادن غیرفعال از مهمترین برنامههای بخش صنعت، معدن و تجارت استان به شمار میرود و در این راستا تلاش شده است موانع موجود بر سر راه بهرهبرداران شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود تا ظرفیتهای معدنی استان دوباره در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.
وی افزود: هشت معدن که به دلیل مشکلات و محدودیتهای مالی طی سالهای اخیر از چرخه فعالیت خارج شده بودند، با صدور مجوزهای لازم از سوی شورای معادن استان، امکان ازسرگیری فعالیت و بازگشت به عرصه تولید را پیدا کردند.
مدیرکل صمت استان سمنان از اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری معادن به طرحهای محرومیتزدایی خبر داد و عنوان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بخشی از منابع مالی حاصل از فعالیتهای معدنی در مناطق محل استخراج صرف توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای محرومیتزدایی خواهد شد.
احمدی اضافه کرد: موضوع نحوه واگذاری معادن و چگونگی بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در تمامی مراحل تأکید شد.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون در حوزه معدن اظهار کرد: قانون باید مبنای تمام تصمیمگیریها و اقدامات مرتبط با واگذاری و بهرهبرداری از معادن باشد و اجرای دقیق آن میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و توسعه پایدار این بخش شود.
وی با اشاره به اهمیت همراهی جوامع محلی در اجرای فعالیتهای معدنی خاطرنشان کرد: بهرهمندی مردم از منافع معادن و تبیین ابعاد اقتصادی و قانونی فعالیتهای معدنی برای افکار عمومی از ضرورتهای توسعه این بخش است و باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
استاندار سمنان بر ضرورت توجه به نیازهای عمرانی شهرستانها در فرایند واگذاری معادن تأکید کرد و گفت: برگزاری مزایدههای معدنی باید با در نظر گرفتن طرحها و اولویتهای عمرانی شهرستانهای استان انجام شود تا منافع حاصل از این ظرفیتها به شکل متوازن در مناطق مختلف توزیع شود.
نظر شما