به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، محمد انصاری پیش از ظهر امروز _یکشنبه یکم تیر_ در نشست بررسی علمی و تخصصی مسائل و موانع تولید و سرمایهگذاری در حوزه سلامت که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مسئولان استانی در شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی هلال ایران «سها» برگزار شد، اظهار کرد: استان البرز یکی از صنعتیترین استانهای کشور است و بخش صنعت سهم قابل توجهی در اقتصاد این استان دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی، حدود ۴۵ درصد اقتصاد البرز مربوط به صنعت و ۴۵ درصد مربوط به خدمات است، افزود: سهم کشاورزی در اقتصاد استان حدود ۶ درصد است و این آمار نشان میدهد که البرز استانی با پایه صنعتی محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با انتقاد از بیتوجهی به جایگاه صنعتی البرز در بعضی اسناد بالادستی و رویههای کلان کشور گفت: در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار، درگاه ملی مجوزها ایجاد شده است، اما اگر قرار است البرز بهعنوان استان صنعتی شناخته شود، باید اولویتها و ظرفیتهای صنعتی آن نیز در این سامانهها لحاظ شود.
انصاری ادامه داد: زمین و ظرفیت صنعتی در استان البرز محدود است و اگر این ظرفیتها به طرحهای غیر اولویتدار اختصاص یابد، توسعه زنجیرههای راهبردی استان از جمله دارو و تجهیزات پزشکی با مانع روبهرو خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نخستین زنجیره ارزش راهبردی البرز حوزه دارو است، تصریح کرد: در دو سال گذشته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده و امروز استان البرز در بسیاری از شاخصهای حوزه دارو به رتبه نخست کشور رسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۷ کارخانه دارویی در استان فعال است و ظرفیتهای قابل توجهی نیز در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد. با این حال، محدودیت زمین و تخصیص ظرفیتهای صنعتی به طرحهای غیر اولویتدار، بخشی از روند توسعه این حوزه را با مشکل مواجه کرده است.
انصاری با اشاره به جایگاه البرز در تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و صادرات حوزه دارو افزود: برخی شرکتهای دارویی استان سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار صادرات رسمی دارند و میزان ارزآوری آنها از ارزبریشان نیز فراتر رفته است.
وی با بیان اینکه توسعه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میتواند بخشی از مشکلات زنجیره تأمین سلامت را کاهش دهد، عنوان کرد: اگر در این حوزه توجه ویژهتری صورت گیرد، بسیاری از مشکلات مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی، داروخانهها و تأمین اقلام سلامت نیز قابل حل خواهد بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به آغاز فعالیت استان در زنجیره ارزش تجهیزات پزشکی اظهار کرد: حدود یک سال است که توسعه این زنجیره در البرز آغاز شده و شرکتهایی مانند سها نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز از کشور دارند.
انصاری تأمین ارز را یکی از مشکلات جدی بخش تولید دانست و ادامه داد: اگر در این زمینه چارهاندیشی نشود، حداکثر تا یک ماه آینده تابآوری بخش صنعت، بهویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حوزه وزارت بهداشت، سهمیه ارزی متناسب با بهار سال گذشته برای برخی واحدها باز شده و برای تابستان نیز ۶۰ درصد سهمیه در نظر گرفته شده است، اما بسیاری از واحدهای تولیدی واردکننده مواد اولیه، با وجود این سهمیهها همچنان امکان ثبت سفارش ندارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: ادامه این وضعیت میتواند در آینده نزدیک منجر به کمبود مواد اولیه و ایجاد شرایط بحرانی برای تولیدکنندگان شود. .انصاری با اشاره به مشکلات تخصیص ارز در بانک مرکزی بیان کرد: برخی واحدها سهمیه سال گذشته خود را با ثبت سفارشهای متعدد پر کردهاند، اما تخصیص ارز آنها هنوز انجام نشده است؛ بنابراین سهمیههای جدید نیز صرف پوشش ثبت سفارشهای قبلی میشود و امکان ثبت سفارش جدید برای آنها فراهم نمیشود.
انصاری دو مشکل اصلی در این بخش را بهینهسازی مصرف ارز در دفاتر تخصصی و تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: تخصیصهایی که در وزارت صمت تأیید شده، تا زمانی که از سوی بانک مرکزی انجام نشود، مشکل واحدهای تولیدی حل نخواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه ارز ماشینآلات گفت: سهمیه استان البرز در سال گذشته ۱۲ میلیون دلار بود، اما حدود ۱۶۷ میلیون دلار کارسازی شد و واحد صنعتی مهمی در حوزه دارو در استان وجود نداشت که نتوانسته باشد سهمیه ماشینآلات خود را دریافت کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیاز ارزی استان البرز را حدود ۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ تا ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این میزان جذب شد.
انصاری با اشاره به مشکل تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی اظهار کرد: نیاز سرمایه در گردش واحدهای صنعتی استان بالغ بر ۱۵۰ همت است، در حالی که کل تأمین مالی انجامشده از شبکه بانکی و سایر منابع در سال گذشته حدود ۵۴ همت بوده است؛ یعنی تنها حدود یکسوم نیاز واقعی تأمین شده و دو سوم دیگر همچنان بهعنوان کمبود نقدینگی، واحدهای صنعتی را درگیر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تورم، رشد قیمتها پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه پتروشیمی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و بخش مهمی از مشکلات امروز تولیدکنندگان به کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه بازمیگردد.
نظر شما