به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجتالاسلام اسدالله جعفری امروز _یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: یکی از تأکیدات قوه قضائیه، حضور مسئولان قضایی در میان مردم است. بر همین اساس، میزهای خدمت جهادی در روستاهای دوردست برگزار میشود تا افرادی که دارای سؤال یا مشکلات قضایی هستند، بتوانند بهصورت مستقیم با مسئولان و همکاران قضایی دیدار و مسائل خود را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته، ۴۱۵۸ مورد ملاقات مردمی توسط رئیس کل دادگستری استان و معاونان انجام شده است، افزود: در مجموع، ۹۰ هزار و ۸۱۷ نفر در استان اصفهان با مسئولان قضایی مرکز استان و شهرستانها بهصورت چهره به چهره ملاقات داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: بازدید از مجتمعهای قضایی استان و همچنین بازدیدهای سرزده از تمامی حوزههای قضایی، بهصورت مستمر در طول سال انجام میشود و همکاران قضایی برای پیگیری مطالبات و درخواستهای زندانیان از زندانها بازدید میکنند، طی یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۵۷ مورد بازدید انجام شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص درخواستهای قابل پیگیری مورد بررسی قرار گرفته است.
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی، صیانت از بیتالمال است که این موضوع در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال پیگیری میشود، ادامه داد: این شورا در سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط ماهانه یک جلسه برگزار کرده و حداقل شش کارگروه تخصصی در حوزههای صنعت، معدن، بانکها و سایر بخشها با حضور کارشناسان ذیربط فعالیت داشته است.
وی گفت: در این مدت، ۱۷۰ مصوبه در این شورا به تصویب رسیده که ۸۹ درصد آن در سال جاری اجرایی شده است. حاصل این اقدامات، تلاشها و مصوبات، بازگشت ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان به دولت بوده است؛ اراضی که مورد تجاوز و تصرف غیرقانونی اشخاص قرار گرفته بود و با آرای قطعی دادگاهها به بیتالمال بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه طی یک سال گذشته، شاهد رشد ۵۲ درصدی صدور و تثبیت اسناد مالکیت بودهایم، اضافه کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی پنج مرحله تعریف شده است، این ستاد رویکردی حمایتی دارد و پس از تشکیل پرونده، از محل بازدید به عمل میآید، موانع موجود شناسایی میشود و سپس مصوباتی برای رفع مشکلات به تصویب میرسد که در نهایت اجرایی خواهد شد.
طی یک سال گذشته با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری و ۱۶ واحد تولیدی نیز احیا شده است
حجتالاسلام جعفری با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته، با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان، از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری و ۱۶ واحد تولیدی نیز احیا شده است، افزود: پیگیری خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی که در جریان جنگ آسیب دیده است نیز در دستور کار قرار دارد. در این زمینه ستادهای مربوطه تشکیل شده و تلاش میشود اقدامات لازم در این راستا انجام شود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در این زمینه دهها هزار مورد کار کارشناسی انجام داده که تمام آن بهصورت رایگان بوده است. ارزیابیها انجام شده و مقرر شده است دولت با اولویت نسبت به جبران خسارتها اقدام کند. دستگاه قضایی نیز مقدمات این موضوع را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برخی از این موارد نیازمند تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم است، ادامه داد: در همین راستا ابلاغ شده است که پروندههای مرتبط بهصورت ویژه در شعب مشخص و با ابلاغ خاص رسیدگی شود تا دادخواستها منتهی به صدور حکم شده و در مرحله اجرای احکام نیز بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
صدور ۱۵۳۵ مورد حکم استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان / طی یک سال گذشته در ۱۲۵۳ مورد، رأی جایگزین حبس و خدمات عمومی صادر شده است
حجتالاسلام جعفری با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته، ۳۹۶ پرونده در استان مطرح شده که از این تعداد، ۱۷۵ نفر مشمول عفو قرار گرفته است، گفت: یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و تعداد زندانیان و محکومان است. در همین راستا قانون کاهش مجازات حبس پیشبینی کرده است که در جرائمی که مجازات آن تا ۹۰ روز حبس است، دادگاه میتواند مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند و در حال حاضر احکام حبس از ۹۱ روز به بالا اجرا میشود.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۱۵۳۵ مورد پابند الکترونیک برای زندانیان با درخواست آنان صادر شده است، اضافه کرد: مجازاتهای جایگزین حبس، از جمله الزام به خدمات عمومی رایگان، از اقدامات نوینی است که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و طی یک سال گذشته در ۱۲۵۳ مورد، رأی جایگزین حبس و خدمات عمومی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در این مدت، ۱۹۰۹ مورد آزادی مشروط و ۳۳ هزار و ۷۶۰ مورد مرخصی برای زندانیان صادر شده است، افزود: طرح شهید رئیسی نیز که فقط در استان اصفهان در حال اجرا است، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۷۹ زندانی را تحت پوشش قرار داده است، این طرح دارای تفاوتهایی با شیوههای متعارف است و در آن شرایط زندانیان برای آزادی مورد پایش قرار میگیرد و در صورت احراز شرایط، مشمول عفو خواهند شد.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به اینکه در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، استان اصفهان عملکرد بسیار موفقی داشته است و خیران این استان، با فاصلهای قابل توجه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: از میان افرادی که در آزمون پایان سال گذشته شرکت کردهاند، حدود ۶ هزار نفر در مرحله تحقیقات محلی و گزینش نهایی قرار دارند که بیش از ۴ هزار نفر از آنان مربوط به استان اصفهان هستند و اولویت جذب نیز بر شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است.
از سال گذشته تاکنون، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده جدید و یکتا وارد دادگستریهای استان اصفهان شده است
وی ادامه داد: استان اصفهان از سال ۱۴۰۱ با کمبود جدی قاضی مواجه بوده است، اما از همان سال تاکنون، با مجوز رئیس قوه قضائیه، بیش از ۷۸ نفر قاضی خارج از سهمیه معمول استانها و بهصورت اختصاصی برای استان اصفهان جذب شدهاند، همچنین با پیگیریهای مستمر و با مجوز رئیس قوه قضائیه، برای نخستینبار در کشور، فراخوان ویژه جذب قضات فقط برای استان اصفهان منتشر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در حال حاضر، امکان جذب تا ۳۰۰ نفر در حوزه کادر قضایی وجود دارد و مهلت ثبتنام این فراخوان نیز تا پنجم تیرماه تمدید شده است تا افراد واجد شرایط و علاقهمند بتوانند در این فرایند شرکت کنند و کمبودهای موجود در حوزه نیروی قضایی استان در سال ۱۴۰۵ بهطور اساسی جبران شود.
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده جدید و یکتا وارد دادگستریهای استان اصفهان شده است، اضافه کرد: مجموعه دادسراها، دادگاههای عمومی، دادگاههای صلح و دادگاههای تجدیدنظر استان با احتساب گردش پروندهها، به یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده رسیدگی کردهاند.
وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی، یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده نیز مختومه شده است، افزود: طی این مدت، میزان مختومه شدن پروندهها ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر نیز ۳۶۱ هزار پرونده در دادگستریهای استان باقی مانده که این تعداد نسبت به گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلان قوه قضائیه و از مهمترین محورهای سند تحول و تعالی، کاهش ورودی پروندهها است که تحقق این هدف مستلزم اجرای سیاست جنایی مشارکتی در حوزه پیشگیری است؛ به این معنا که باید از همان نقطه شکلگیری اختلافات و زمینههای ایجاد پرونده قضایی، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی صورت گیرد.
کاهش ۲۰ روزه زمان رسیدگی به پروندهها
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: در حوزه شورای حل اختلاف نیز یکی از معضلات اساسی، اطاله دادرسی است که این موضوع در کشور بهصورت قابل توجهی کاهش یافته و در دادگستری استان اصفهان نیز بهطور میانگین، زمان رسیدگی به پروندهها تا ۲۰ روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه لازم است بر اساس راهکارهای پیشبینیشده در سند تحول و تعالی، تلاش بیشتری صورت گیرد تا اطاله دادرسی بیش از پیش کاهش یابد، گفت: در همین راستا، طی یک سال گذشته ۵۸ هزار و ۱۹۳ فقره از پروندههای مسن در استان با اجرای طرحهای ویژه و فوقالعاده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: پروندههایی که بیش از یک سال از زمان تشکیل آنها گذشته باشد، در زمره پروندههای مسن قرار میگیرند و تلاش شده است تمام پروندههای قدیمیتر با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود که این موضوع گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات قضایی به شمار میرود.
بیش از ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با اغتشاشات دی، مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از احکام قطعی شده است
حجتالاسلام جعفری افزود: کسانی که با فراخوان رسانههای معاند، ضدانقلاب، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، رئیسجمهور آمریکا و جریانهای وابسته به پهلوی وارد میدان شدند، بهصراحت با فراخوانهایی مواجه بودند که هدف آن برهم زدن نظام و ایجاد فروپاشی عنوان شده بود. برخی از افراد نیز با تبعیت از این فراخوانها، اقدام به ایجاد ناامنی کردند، به مقدسات مردم توهین کردند، مساجد و قرآنها را به آتش کشیدند و با خشونت بالا و به شیوهای داعشگونه، مرتکب جنایت شدند.
وی تصریح کرد: در این حوادث، برخی از مأموران به شهادت رسیدند، برخی با ناجوانمردی مثله شدند و تعدادی نیز به آتش کشیده شدند و عاملان این اقدامات حتی صحنههای جنایت خود را فیلمبرداری و برای دشمنان ارسال کردند و موجب آزردگی خاطر مردم شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضایی بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود و مطابق تعهدی که در اجتماع ۲۲ دی به مردم داده بود، رسیدگی به این پروندهها را با جدیت دنبال کرده است، ادامه داد: تا امروز، بیش از ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با اغتشاشات دی، با وجود تعطیلات و شرایط خاص موجود، مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از احکام نیز قطعی شده است.
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه این افراد بدون هیچگونه مماشات و بر اساس قانون، در حال تحمل مجازاتهای تعیین شده هستند که این مجازاتها متناسب با نوع جرم متفاوت است، گفت: برخی از متهمانی که مرتکب جنایتهای سنگین شده و اقدامات آنان منجر به کشتهسازی، شهادت افراد یا مصادیق محاربه بوده است، مطابق موازین شرعی و قانونی با مجازات تعیین شده از سوی دستگاه قضایی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه بخشی از این احکام تاکنون اجرا شده و بخشی دیگر نیز در دست پیگیری است، اضافه کرد: بنا داریم احکام برخی از افرادی که در برخی میادین مرتکب جنایتهای بسیار فجیع شدند و تصاویر آن را منتشر کردند که منجر به تأثر مردم شد، با حضور مردم و بهصورت علنی اجرا شود.
خیران اصفهانی؛ پیشتازان زمینهسازی آزادی زندانیان غیرعمد / فعالیت مستمر دادگستری اصفهان در ایام جنگ و تعطیلات
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان کمک خیران استان اصفهان ۱۰۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۱۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته است و حاصل این مشارکت، آزادی ۹۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد بوده است و با وجود اینکه در سال ۱۴۰۴ دو مرحله جنگ و همچنین حوادث دیماه را پشت سر گذاشتیم، دستگاه قضایی استان اصفهان بدون وقفه در سنگر عدالت به ارائه خدمت ادامه داد و به وظایف خود عمل کرد.
حجتالاسلام جعفری تصریح کرد: در حالی که بر اساس برنامههای ابلاغی دولت، دستگاهها موظف بودند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کارکنان خود را در محل کار حاضر نگه دارند، دادگستری استان اصفهان از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین در مقاطع بحرانی، اعلام کرد که حداقل ۵۰ درصد کارکنان باید مشغول فعالیت باشند و در عمل نیز میانگین حضور کارکنان به ۷۰ درصد رسید، همچنین ۱۰۰ نفر از کارکنان، اعم از قضات و سایر نیروها، بهصورت صددرصدی و بدون تعطیلی در ایام جنگ مشغول به کار بودند.
وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات مربوط به مناسبتها و همچنین تعطیلات نوروز، رسیدگی به پروندههای مهم از جمله پروندههای اغتشاشات دیماه و متهمان مرتبط با جنگ، بدون هیچگونه وقفهای ادامه یافت، ادامه داد: با وجود اقدامات رسانههای معاند برای هدف قرار گرفتن ساختمان دادگستری کل استان و ناامن بودن این ساختمان، فعالیتهای دستگاه قضایی در ایام اغتشاشات و حوادث دیماه متوقف نشد.
ریل حرکت و مسیر اصلی دستگاه قضایی، سند تحول و تعالی است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه الگوی کاری دستگاه قضایی به گونهای طراحی شده است که توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تلاش مضاعف مسئولان و کارگزاران نظام، بهصورت عملی مورد توجه قرار گیرد، گفت: با تأکید رهبر شهید انقلاب، فرایند تحول در دستگاه قضایی آغاز شد که دارای شاخصهای مشخصی بود و مقرر شد در دوره تحول، بر اساس سند تحول قضایی پیش برود.
حجتالاسلام جعفری اضافه کرد: سند تحول و تعالی قوه قضائیه، یک سند چشمانداز با افق ۱۰ ساله است و در برنامههای توسعه ششم و هفتم کشور نیز برای دستگاه قضایی سهم مشخصی در نظر گرفته شده است. در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاه قضایی موفق شد صددرصد برنامهای را که مجلس برای این قوه تصویب کرده بود، اجرایی کند.
وی با بیان اینکه ریل حرکت و مسیر اصلی دستگاه قضایی، سند تحول و تعالی است که دارای محورهای کلان و اساسی بوده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی متعددی را در بر میگیرد، بیان کرد: در حال حاضر، فعالیتهای دستگاه قضایی بر اساس ۲۸۷ راهکار پیشبینی شده در سند تحول و تعالی دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام داشت: یکی از مهمترین گامهای تحول در قوه قضائیه، تسهیل دسترسی مردم، ارتقای شفافیت و هوشمندسازی خدمات بوده است و در همین راستا، ۲۷ سامانه در حوزههای مختلف طراحی و راهاندازی شده است. از مرحله ثبت و تقدیم دادخواست و شکایت که نخستین اقدام در فرایند قضایی محسوب میشود تا آخرین مرحله اجرای حکم، فرایندها به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است.
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی، میزان مراجعات حضوری مردم به دستگاه قضایی در سراسر کشور ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع یکی از دستاوردهای مهم پنج سال گذشته به شمار میرود، گفت: همچنین با اجرای این طرحها، سرعت رسیدگی به پروندهها نیز افزایش یافته و تاکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی صادره در سامانههای الکترونیکی بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: در ذیل سند تحول و تعالی، قرارگاهی با عنوان اجرای فرامین رهبری تشکیل شده و شورای راهبری اجرای سند تحول و تعالی نیز با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه فعالیت میکند و تمام مسئولیتها، برنامهها و گامهای اجرایی، در این شورا تدوین، نظارت و پیگیری شده و فرایند اجرا نیز تحت نظارت این شورا انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دادگستری کل استان اصفهان از نظر نیروی اداری، با ۲۶۰۲ نفر فعالیت میکند و در حال حاضر، ۵۱ درصد پستهای اداری این مجموعه بدون متصدی است، افزود: از مجموع ۱۶۹۲ پست قضایی پیشبینی شده برای استان، در حال حاضر ۴۸ درصد پستها خالی است و تنها ۵۲ درصد ظرفیت قضایی استان تکمیل شده است، البته در هر دو بخش، با عنایت رئیس قوه قضائیه، اقدامات ویژهای برای جذب و گزینش نیرو در استان اصفهان انجام شده است.
۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ در حال رسیدگی است
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه متهمان مرتبط با دوره جنگ نیز افرادی هستند که به اشکال مختلف با دشمن همکاری داشتهاند، تصریح کرد: در این زمینه، قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، بهویژه رژیم صهیونیستی، وجود دارد و در حال حاضر، علاوه بر برخی از متهمان حوادث دیماه، حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۴۱۴۴ فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در دستگاه قضایی استان تشکیل شده که این تعداد همچنان در حال افزایش است، زیرا در جریان تحقیقات، متهمان افراد دیگری را نیز معرفی میکنند و بیش از ۹۰ درصد این پروندهها تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از مجموع ۴۱۴۴ پرونده، تاکنون برای ۲۸۹۹ فقره کیفرخواست صادر شده و ۸۹۰ فقره نیز مربوط به مرکز استان بوده است، همچنین برای ۱۹۷۵ پرونده از این تعداد، احکام قطعی صادر شده و تعدادی از پروندهها نیز که در دیوان عالی کشور مطرح است، همچنان در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام جعفری اضافه کرد: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳، دادگاههای صلح به ساختار دستگاه قضایی اضافه شد و از شهریور همان سال، بخشی از شعب دادگاه صلح در استان اصفهان آغاز به کار کرد. در حال حاضر، ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این تعداد، ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت و مستقر بوده و سایر شعب با ابلاغ مضاعف اداره میشوند.
حدود ۳۰ درصد کل پروندههای وارده به دستگاه قضایی استان مربوط به دادگاههای صلح است
وی با بیان اینکه در مجموع، حدود ۳۰ درصد کل پروندههای وارده به دستگاه قضایی استان مربوط به دادگاههای صلح است، افزود: در حوزه ورشکستگی که از موضوعات مهم و تخصصی دستگاه قضایی به شمار میرود، با احتساب میزان ورودی و پروندههای مختومه، حدود ۹۸ فقره پرونده در این حوزه ثبت شده است؛ هرچند هر یک از این پروندهها ممکن است منشأ تشکیل چندین پرونده دیگر باشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر، ۹۱۳۳ فقره پرونده ورشکستگی در اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در استان در حال رسیدگی است، همچنین در سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۷۸ دادرسی الکترونیک با حضور طرفین پرونده برگزار شده است و در همین مدت، ۳۰ هزار و ۸۰۹ جلسه دادرسی برخط نیز با هدف کاهش مراجعات و جلوگیری از اعزام فیزیکی افراد برگزار شده است.
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: علاوه بر این، ۱۷۱ دادگاه علنی بهصورت برخط و در راستای اجرای راهبردهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شده است و ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق دوردست استان نیز از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی در این حوزه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه عدالت و دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، طرحهای جهادی در بیش از ۳۰۰ نقطه محروم و کمبرخوردار استان برگزار شده است، گفت: تاکنون ۸۵۰ نشست جهادی برگزار شده و بهطور میانگین حدود ۲۰۰ هزار نفر از خدمات ارائه شده در این نشستها بهرهمند شدهاند، همچنین بیش از ۱۰ سامانه نرمافزاری در حوزههای مختلف قضایی تولید و راهاندازی شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴، در شعب تحقیق و رسیدگی استان اصفهان، یک میلیون و ۳۴۹ هزار و ۴۶۱ ابلاغیه صادر شده که از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۳۴ مورد بهصورت الکترونیکی بوده است و بر این اساس، ۹۷.۶ درصد از مجموع ابلاغیههای صادر شده برای مردم، بهصورت الکترونیکی انجام شده که نشاندهنده توسعه گسترده خدمات هوشمند قضایی در استان است.
۱۴۰ پرونده کلان و کثیرالشاکی در استان وجود دارد
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه در حال حاضر، حدود ۱۴۰ پرونده کلان و کثیرالشاکی در استان وجود دارد که برای رسیدگی به آنها کارگروه ویژه تشکیل شده و کارگروه پیگیری پروندههای مهم نیز بهصورت مستمر این پروندهها را رصد و پیگیری میکند، افزود: خواستهها و مطالبات بهحق مردم، بهویژه در موضوعاتی که جنبه عمومی و الهی دارد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برای آنها راهکارهای مناسب و عملیاتی پیشبینی شود.
وی تصریح کرد: یکی از اصلیترین مأموریتهای دستگاه قضایی، برخورد با افرادی است که تحت عنوان «کارچاقکن» فعالیت میکنند و در همین راستا باید توجه داشت افرادی که هیچ سمت قانونی در پروندههای قضایی ندارند، حق دخالت، رفتوآمد یا پیگیری پرونده اشخاص دیگر را نخواهند داشت و هرگونه فعالیت آنان در این زمینه غیرقانونی است و هر ساله تعدادی از این افراد شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: برخی از کارچاقکنها در داخل مجموعههای مرتبط حضور پیدا میکنند و برخی دیگر نیز خارج از دادگستری اقدام به این کار میکنند و حتی در مواردی با جعل عنوان، خود را به دستگاه قضایی منتسب میکنند. از مردم درخواست میشود افرادی را که اقدام به کارچاقکنی یا جعل عنوان میکنند و موجب خدشهدار شدن شأن و جایگاه دستگاه قضایی استان میشوند، معرفی کنند و هر فردی که اطلاعاتی در این زمینه دارد، میتواند از طریق تماس با شماره ۱۲۷ موضوع را به حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی اطلاع دهد.
امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است
حجتالاسلام جعفری با بیان اینکه امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و بر همین اساس، تمام اقدامات و برنامهریزیها باید با دقت و حساسیت دنبال شود، گفت: در حوزه اقتصاد باید نهایت دقت و توجه به کار گرفته شود؛ هرچند حدود ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با مشکلات اقتصادی، بهطور مستقیم در حوزه وظایف قوه قضائیه قرار نمیگیرد، اما دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، برای رفع مشکلات و حمایت از مردم و فعالان اقتصادی همکاری و مساعدت لازم را انجام میدهد.
وی اضافه کرد: یکی از حقوق اساسی مردم، بهرهمندی از هوای پاک است که ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد. بخشی از مسئولیت این حوزه متوجه صنایع است و در برخی موارد، استانداردهای لازم بهطور کامل رعایت نمیشود. طی یک تا دو سال گذشته، با پیگیری حقوق عامه، استانداردسازی سیستم فعالیت تعداد زیادی از صنایع در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در حوزه عوارض ناشی از آلایندگی، طی دو سال گذشته بیش از یک و نیم همت از واحدهای مربوطه به عنوان عوارض آلایندگی دریافت شده است که این اقدام در راستای دفاع از حقوق مردم و ارتقای کمی و کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان صورت گرفته است و سالانه نیز تعدادی پرونده در حوزه محیط زیست و هوای پاک تشکیل میشود که بخش عمده آن به موضوع بهداشت و سلامت مردم بازمیگردد.
نظر شما