به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، رضا مظفری امروز_ یکشنبه سیویکم خرداد_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و انقلابی، وظیفه رسیدگی و صدور رأی در پروندههای ارجاعی از سوی دستگاههای نظارتی را در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه پروندههای حوزه بازار و خدمات پس از تشکیل توسط دستگاههای نظارتی از جمله ادارهکل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مراجع ذیربط به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود، افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز دانشگاه علوم پزشکی به عنوان ضابط سازمان، پروندههای تخلف را برای رسیدگی ارسال میکند و در بخش قاچاق کالا و ارز نیز به جز پروندههای سازمانیافته و کالاهای ممنوعه که در صلاحیت محاکم قضایی است، سایر پروندهها در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به عملکرد سال گذشته این ادارهکل گفت: در مجموع ۹ هزار و ۹۶۲ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شد که بیش از ۹۹.۵ درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و برای متخلفان بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال محکومیت صادر شد.
وی با تأکید بر سرعت رسیدگی به پروندهها افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان حدود ۱۲ روز است که این رقم به مراتب کمتر از شاخصهای تعیینشده کشوری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی و گشتهای مشترک گفت: در سال گذشته ۵۲۰ اکیپ گشت سیار تعزیرات در سطح استان فعال بود که در نتیجه آن بیش از سه هزار و ۳۲۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و تخلف یکهزار و ۲۳۶ واحد صنفی کشف شد. به عبارتی بیش از ۴۷ درصد بازرسیها منجر به کشف تخلف شده است.
وی افزود: در این مدت بیش از ۳۰۰ شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ رسیدگی شد و همچنین ۵۸ واحد صنفی متخلف پلمب یا برای آنها نصب بنر تخلف انجام گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به رسیدگی به تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته دو هزار و ۶۰۰ پرونده گرانفروشی، ۶۹ پرونده احتکار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز نیز نظارتها با جدیت ادامه داشت، گفت: در یکی از موارد، ۴۰۰ کیلوگرم مرغ قطعهبندی و طعمدار شده که قرار بود با قیمتهای غیرمتعارف عرضه شود، شناسایی شد و با صدور دستور فوری از عرضه آن جلوگیری و کالا در مسیر قانونی توزیع قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین با اشاره به برخورد با سوءاستفادهکنندگان در شرایط خاص افزود: پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و افزایش نیاز برخی شهروندان به خدمات شیشهبری با واحدهای صنفی متخلف برخورد شد که در یکی از موارد، یک واحد صنفی به دلیل گرانفروشی پلمب و به پرداخت ۴۹۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
وی ادامه داد: همچنین سه واحد عمدهفروشی بزرگ که اقدام به مخدوش کردن یا حذف قیمت کالاها کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند. در اقدامی دیگر نیز بیش از ۱۰۰ کیسه آرد یارانهای که باید در اختیار نانواییها قرار میگرفت، از یک انبار حبوبات و کارگاه رشتهپزی کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف ۳۰ تن نهاده دامی تقلبی و صدور جریمه ۱۳ میلیارد تومانی برای متخلفان این پرونده خبر داد و گفت: در حوزه مراکز عرضه گاز مایع و همچنین مراکز پزشکی غیرمجاز نیز اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی لازم انجام شده است.
وی با تأکید بر تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی» تصریح کرد: افزایش قیمتها در برخی شرایط اقتصادی ممکن است ناشی از عوامل مختلف باشد، اما گرانفروشی، مخدوش کردن قیمتها، عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب یا قیمت درجشده و هرگونه سوءاستفاده از شرایط بازار تخلف محسوب میشود و تعزیرات حکومتی با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
نظر شما