به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجتبی یوسفی با اشاره به جزئیات اصلاحات بودجهای در شرایط جدید کشور اظهار کرد: با توجه به اقتضائات فعلی، بودجه باید در راستای جبران برخی از هزینهها که بهدلیل شرایط جنگی (جنگ تحمیلی رمضان) به وجود آمده است، تنظیم و اصلاح شود، البته باید توجه داشت که اغراق در اعلام هزینهها و خسارتهای جنگ، بهیقین موجب نگرانی مردم شریفی که بیش از صد شب در خیابانها حضور دارند شده و در مقابل موجب امیدواری دشمن میشود، بنابراین باید در عین واقعبینی، منابع را به سمت بازسازی اماکن و صنایع آسیبدیده و حمایت از اصناف هدایت کنیم.
تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز و اصلاح بودجه بهنفع معیشت
وی با تبیین ضرورتهای تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار حضور میدانی نمایندگان و برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی، تشکیل صحن علنی مجلس با حفظ تمهیدات امنیتی برای دو بعد اصلی یعنی قانونگذاری و نظارت ضرورت دارد. در حوزه قانونگذاری، تسریع در تصویب یا اصلاح برخی قوانین در این شرایط بسیار حیاتی است که از جمله مهمترین آنها، تصویب قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز برای دستِ برترِ ژئوپلیتیک ایران در مقابل آمریکا و نظام سلطه است.
نماینده مردم استان خوزستان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در ادامه به تشریح الزامات اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: اصلاح بودجه باید به نفع معیشت اقشار مختلف جامعه و در نهایت کاهش هزینههای خانوار انجام شود. ما در سال گذشته تذکرات لازم را درباره سیاستهای عجولانه دولت در بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه دادیم و نگران بودیم که این حذف یکشبه، قیمت تمامشده کالاها و خدمات را افزایش داده و ایجاد تورم کند که بخشی از گرانیهای امروز خروجی همان تصمیمات است. بخش دیگری از گرانیها نیز به نظارت نکردن بر بازار بازمیگردد؛ همچون افزایش قیمت بیرویه در بازار خودرو، لوازم خانگی و دارو که بسیاری از این افزایش قیمتها هیچ ارتباطی به جنگ ندارد.
حمایت از خانوارها با افزایش دو برابری کالابرگ
یوسفی با اشاره به تمهیدات کوتاه مدت حمایتی از خانوارها و قشرهای متوسط گفت: بر اساس مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، تاکید کردهایم که هرگونه درآمد مازاد دولت که بهدلیل تغییر سیاستهای ارزی، حذف ارز ترجیحی و یا افزایش درآمدهای نفتی به دست میآید، باید برای جبران هزینههای خانوار به معیشت مردم بازگردد. یکی از این راهکارها، افزایش دوبرابری مبلغ کالابرگ است که در بودجه پیشبینی شده و برای حمایت از خانوارها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها باید عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: نکته دوم، اجرای صحیح قانون مجلس در بحث افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی شاغلان و بازنشستگان بهصورت پلکانی معکوس است. در اینجا وظیفه خود میدانم از تلاشهای دولتمردان در طول دوران چهلروزه جنگ که اجازه ندادند خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود تشکر کنم، اما پس از جنگ و در این ایام آتشبس، شاهد بیعملی در بعضی دستگاهها هستیم که خروجی آن افزایش بیرویه قیمتهاست؛ بهویژه در کالاهایی که تولید آنها در شرکتهای دولتی، شبهدولتی یا حاکمیتی صورت میگیرد، همچون بخشهای خودروسازی و داروسازی.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: قانون مصرح مجلس درباره افزایش حقوق پلکانی در برخی از وزارتخانهها و صندوقهای بازنشستگی بهطور کامل اجرا نشده و باعث گلایهمندی و نگرانی بازنشستگان شریف از جمله بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی شده است که این موضوع را حتماً در مجلس و صحن علنی دنبال خواهیم کرد.
ممنوعیت تعریف پروژههای غیرضروری جدید و هدررفت منابع
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مدیریت منابع محدود بودجهای فارغ از شعارزدگی تاکید کرد و گفت: همانطور که در عرصه میدان و خیابان، رمز پیروزی ما وحدت کلمه و همدلی بین مردم و مسئولین بود، امروز هم باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کنیم. بودجه باید به جهت تسریع در روند بازسازی اماکن و صنایع آسیبدیده و همچنین تأمین مالی و سرمایه در گردش صنایع و اصناف تنظیم شود تا از تعدیل نیرو در کسبوکارها جلوگیری به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: میانگین زمان پایان پروژههای عمرانی در کشور، حتی پیش از این گرانیها و تورمها تا سال ۱۴۰۴، بین ۲۲ تا ۲۵ سال بوده است. در چنین شرایطی، تعریف پروژههای عمرانی جدید و غیرضروری بدون تأمین منابع مالی مشخص و رها کردن پروژههای قبلی با پیشرفت مناسب، چیزی جز هدر دادن منابع محدود کشور، وعدههای غیرعملی و ناامید کردن مردم نیست.
این نماینده مجلس افزود: مسئولان دولتی در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس که همواره در کنار مردم هستند، نباید وعده جدید بدون تأمین مالی بدهند. در شرایط فعلی باید تمام منابع مالی به سمت جبران هزینه خانوارها، تکمیل پروژههای حیاتی و ناتمام، حمایت از اصناف و بازاریان برای عبور از این دوره خاص و کنترل قیمتها هدایت شود و تشکیل صحن علنی مجلس نیز برای تحقق همین اصلاحات به نفع مردم، ضروری است.
منبع: مهر
نظر شما