به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز _جمعه بیستونهم خرداد_ در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد: سال گذشته آمار پروندههای ورودی به شعب دادگستری استان ۴۴۰ هزار فقره بود که نسبت به سال قبل از آن هشت درصد افزایش داشت.
وی افزود: آمار پروندههای خروجی از شعب دادگستری استان نیز در سال گذشته به ۴۴۲ هزار فقره رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: در سال ۱۴۰۳ برای ۱۸۱ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی پرونده تخلفاتی تشکیل شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۰ مورد رسید که نشاندهنده افزایش حدود ۳۰ درصدی پروندههای تخلفاتی کارکنان دستگاههای اجرایی با ورود سازمان بازرسی استان است.
حجتالاسلام حسینی به حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ سه واحد تولیدی تعطیل شده احیا شد و از تعطیلی ۴۳ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد که در نتیجه آن از بیکاری حدود دو هزار و ۸۰۰ نفر جلوگیری شد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی اقدامات دستگاه قضایی حمایت از حقوق عامه است، اما گاهی شدت ورود و پیگیری دستگاه قضایی در این حوزه باعث میشود جایگاه مجری و ناظر برای مردم دچار ابهام شود.
دستگاه قضایی نقش نظارتی دارد
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: دستگاه قضایی مجری امور نیست، بلکه نقش نظارتی دارد و اجرای وظایف بر عهده دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مسئول است، با این حال پیگیریهای گسترده دستگاه قضایی در برخی موارد موجب میشود مردم مطالباتی را از این دستگاه مطرح کنند که در حیطه وظایف اجرایی قرار دارد.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروه رفع مشکلات کلان استان در مجموعه دادگستری کردستان تشکیل شده و مسائل مهم و اساسی استان را پیگیری میکند.
وی با اشاره به حجم بالای پروندههای قضایی در استان گفت: برای استانی با جمعیت حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، ثبت ۴۴۰ هزار پرونده در سال گذشته، رقم قابل توجهی است.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: بررسی پروندههای پرتکرار نشان میدهد در حوزه کیفری، جرائمی همچون توهین، ضرب و جرح عمدی و افترا بیشترین فراوانی را دارند و در حوزه حقوقی نیز مطالبات و اختلافات میان اشخاص بیشترین سهم پروندهها را به خود اختصاص دادهاند.
حسینی با بیان اینکه بخش عمده این پروندهها ناشی از اختلافات شخصی میان افراد است، خاطرنشان کرد: فرهنگ گذشت و سازش در استان به اندازه کافی نهادینه نشده است و در حال حاضر میزان سازش در شوراهای حل اختلاف استان حدود ۳۰ درصد است، در حالی که این شاخص در برخی استانها به ۴۵ و حتی ۵۰ درصد میرسد.
انتقاد از میزان کم گذشت و سازش در کردستان
وی تصریح کرد: برای استانی با ویژگیهای فرهنگی، دینی و اجتماعی کردستان، این میزان سازش رضایتبخش نیست و انتظار میرود مردم بیش از گذشته در مسیر گذشت و حل مسالمتآمیز اختلافات گام بردارند.
رئیس کل دادگستری کردستان بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی شهروندان تأکید کرد و گفت: مردم باید پیش از انجام معاملات، تنظیم قراردادها و تصمیمات مالی از مشاوره حقوقدانان بهره بگیرند و از اعتماد بیجا، به ویژه در فضای مجازی، پرهیز کنند تا گرفتار مشکلات حقوقی نشوند.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر، عنوان کرد: از زمان ریاست شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه و پس از آن حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، مدیریت عقلانی، منطقی، کارشناسانه و به دور از حاشیه بر این دستگاه حاکم بوده است.
وی افزود: آشنایی این دو رئیس قوه با ساختار و بدنه دستگاه قضایی موجب شده مدیریت مبتنی بر شناخت دقیق از مسائل و نیازهای این مجموعه شکل بگیرد و نتایج آن نیز در افزایش رضایتمندی مردم نمایان شود.
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: بر اساس نظرسنجیهای انجام شده، ۷۲ درصد مردم کشور از عملکرد دستگاه قضایی ابراز رضایت کردهاند که این میزان در میان دستگاههای مختلف کمنظیر و حتی بینظیر است.
نظر شما