ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی در دستور کار دادگستری فارس

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پلیس و متصدیان توقفگاه‌ها موظف به ثبت و به‌روزرسانی مشخصات خودروهای توقیفی شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حجت‌الاسلام‌و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب با تاکید بر اینکه باید اطلاع‌رسانی درباره خودروهای رسوبی به نحو صحیح، کامل و از طریق رسانه‌های ملی و فضای مجازی انجام شود، اظهار کرد: لازم است مالکان یا متصرفان قانونی از وضعیت خودروهای خود آگاه شده و از تبعات مراجعه نکردن مطلع شوند.

وی افزود: نیروی انتظامی موظف است از تاریخ تعیین‌شده در برگ قبض پارکینگ و هنگام توقیف وسیله نقلیه، اطلاعات کامل شامل مشخصات وسیله نقلیه، زمان و علت توقیف، محل توقیف، مشخصات مأمور انتظامی توقیف‌کننده، مرجع صادرکننده دستور توقیف و شرایط و فرآیند ترخیص را در سامانه مربوط ثبت کند و متصدیان توقفگاه‌ها نیز مکلف هستند اطلاعات کامل خودروهای توقیفی را در سامانه درج و به‌روزرسانی کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه بر اساس مصوبه ابلاغی در برگ قبض پارکینگ باید قید شود که در صورت مراجعه نکردن مالک یا متصرف قانونی ظرف مهلت مقرر قانونی، خودرو یا موتورسیکلت به منزله مال رهاشده تلقی می‌شود، گفت: باید به افراد ذینفع مفاد قانونی به صراحت ابلاغ شود و سپس اقدام قانونی در خصوص تعیین تکلیف و فرایند برگزاری مزایده و فروش انجام شود.

وی در خصوص وسایل نقلیه‌ای که به دلیل ارتکاب جرم توقیف شده‌اند و ادامه توقیف آنها ضرورت ندارد نیز تأکید کرد: مقرر شد است تا پس از ارجاع موضوع به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق دادستانی مرکز استان، دستورات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی و یا رفع توقیف صادر شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه در فرآیند مزایده خودروها و سایر وسایل نقلیه توقیفی، کارشناسان موظف به تعیین قیمت دقیق و واقعی هستند تا از تضییع حقوق بیت‌المال و مالکان جلوگیری شود. تاکید کرد: در صورت مراجعه مالک پس از فروش وسیله نقلیه، وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌های قانونی به وی مسترد خواهد شد.

به گزارش ایمنا، تهیه و پالایش فهرست خودروهای رسوبی با همکاری پلیس راهور، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در ورودی پارکینگ‌های توقیفی، بررسی رویه سایر استان‌ها در زمینه تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و ارائه پیشنهادهای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط از دیگر مباحث مطرح شده و مورد تأکید در این نشست بود.

در این نشست مقرر شد خودروهایی که پیش‌تر از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی حکم آنها صادر شده و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند، حداکثر تا پایان شهریور سال جاری تعیین تکلیف، مزایده و فروخته شوند تا از استمرار رسوب خودروها در توقفگاه‌ها جلوگیری شود.

کد خبر 980272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.