موسیالرضا حاجیبگلو در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به روند قانونی تعیین تکلیف انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ و پس از شهادت رئیسجمهور آیتالله رئیسی، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری، پیشبینیهای قانونی مشخصی برای شرایط مشابه در نظر گرفته شده بود تا در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، خللی در روند فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در قانون پیشین راهکارهای مشخصی برای این شرایط تعریف شده بود، افزود: بر اساس آن قانون، اگر چنین اتفاقی رخ میداد، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار میشد یا دوره فعالیت شوراها بهصورت خودکار تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بعدی تمدید میشد و قانونگذار از پیش برای این وضعیت راهکار مشخصی در نظر گرفته بود.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: در پایان دوره مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این قانون را تغییر دادند و مقرر شد انتخابات شوراها در موعد مقرر خود برگزار شود و دیگر امکان توقف یا برگزاری همزمان با انتخابات ریاستجمهوری وجود نداشته باشد؛ این تصمیم قانونی بود و هرچه مجلس تصویب و ابلاغ کند، برای همه دستگاهها لازمالاجرا و قابل احترام است.
حاجیبگلو گفت: همان زمان شورای عالی استانها با استفاده از ظرفیت قانونی خود، طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و درخواست داشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود تا هم مشارکت عمومی افزایش پیدا کند و هم اجرای سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه انتخابات با کیفیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد شورای عالی استانها این بود که انتخابات شوراها =سال ۱۴۰۷ همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود و در همین راستا طرحی نیز به مجلس ارائه شد، اما در نهایت تصمیم دیگری گرفته و ابلاغ شد و شوراها مکلف به اجرای قانون مصوب شدند.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: در شرایطی که پس از آن به وجود آمد، شورای عالی استانها نشستهای تخصصی متعددی با دستگاهها و نهادهای مختلف برگزار کرد و همه دغدغهها و احتمالات موجود را بهصورت کارشناسیشده بررسی کرد تا از بروز هرگونه خلأ در مدیریت شهری و روستایی جلوگیری شود.
حاجیبگلو گفت: اسفند سال گذشته نیز پیگیریهای مجددی از طریق مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور، وزیر کشور و سایر نهادهای مسئول شد؛ شورای عالی استانها بهعنوان نهادی که وظیفه قانونی مشخصی دارد، نمیتوانست نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد و تمام ظرفیتهای خود را برای پیگیری موضوع به کار گرفت.
وی با بیان اینکه حتی پیش از تغییرات مدیریتی در شورای عالی امنیت ملی نیز مکاتبات لازم انجام شده بود، افزود: شورای عالی استانها از همان زمان درخواست کرده بود که با توجه به شرایط ویژه کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تعویق بیفتد و این موضوع از مسیرهای مختلف قانونی دنبال شد.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: شانزدهم فروردین نیز با توجه به اینکه مهلتهای زمانی قبلی سپری شده بود، شورای عالی استانها بار دیگر طرحی دوفوریتی را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که بر اساس آن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود و شوراهای کنونی تا آن زمان به فعالیت خود ادامه دهند.
حاجیبگلو گفت: این طرح پس از تصویب در شورای عالی استانها به مجلس ارسال شد و اکنون نیز تصمیم نهایی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، زیرا اختیار تصویب یا رد این موضوع برعهده مجلس است و هر تصمیمی که اگرفته شود برای همه لازمالاجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: فروردین سال جاری نیز مکاتبات متعددی با شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاههای مسئول انجام شد و در کنار آن، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و دیگر مجموعههای مرتبط نیز موضوع را بهطور جدی دنبال کردند تا درباره زمان برگزاری انتخابات به جمعبندی مشترکی برسند.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: بر اساس فرایند طیشده و مکاتبات انجامشده، شورای عالی امنیت ملی نیز با توجه به شرایط موجود مصوبهای صادر کرد که بر مبنای آن دو ماه پس از اعلام پایان قطعی جنگ، زمان برگزاری انتخابات تعیین شود.
حاجیبگلو گفت: در شرایط کنونی تا زمانی که پایان قطعی جنگ از سوی مراجع مسئول اعلام نشود و مهلت دوماهه تعیینشده آغاز نشود، شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه شهرداران و دهیاران با همان اختیارات و مسئولیتهای قانونی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و هیچ خلأ مدیریتی در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام معظم رهبری اجرایی میشود، افزود: از نظر قانونی و شکلی نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و شوراهای کنونی با قدرت و انگیزه به خدمترسانی ادامه خواهند داد تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی مراجع قانونی گرفته و اعلام شود.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: خدمترسانی به مردم بهصورت پایدار ادامه دارد و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران در سراسر کشور بدون وقفه مشغول انجام وظایف خود هستند و شورای عالی استانها نیز هر جا خلأ یا مشکلی وجود داشته باشد، بهعنوان عالیترین نهاد شورایی کشور موضوع را پیگیری خواهد کرد.
هیچ مانعی نباید در مسیر خدمت به مردم باقی بماند
حاجیبگلو گفت: شورای عالی استانها با همه مقامات و دستگاههای مرتبط گفتوگو و مذاکره خواهد کرد تا هیچ مانعی در مسیر خدمترسانی به مردم باقی نماند، زیرا اجازه نخواهیم داد کوچکترین خللی در ارائه خدمات عمومی به مردم شکل بگیرد.
وی ادامه داد: مردم ایران در روزهای سخت و شرایط ویژه بار دیگر نشان دادند که در کنار کشور، انقلاب، اسلام و نیروهای مسلح خود ایستادهاند و نمونه این همراهی را میتوان در شهرها و روستاهای سراسر کشور مشاهده کرد؛ جایی که شوراها، دهیاران و مردم کنار یکدیگر برای حفظ انسجام و اقتدار ملی تلاش میکنند.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: در همهجای دنیا کمتر میتوان مردمی را یافت که در شرایط سخت با چنین روحیهای کنار کشور و آرمانهای خود بایستند و همین موضوع مسئولیت مدیران و مسئولان را برای خدمترسانی بیشتر و جبران کمکاریها سنگینتر میکند.
حاجیبگلو گفت: وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه یک تکلیف شرعی، قانونی و ملی است و هر خدمتی که بتوان برای مردم انجام داد باید بدون وقفه و با تمام توان دنبال شود.
وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از محدودیتهای اداری و بوروکراسیهای غیرضروری باید کنار گذاشته شود و همه مدیران با هر روشی که میتوانند برای حفظ اقتدار کشور و خدمت به مردم اقدام کنند، زیرا امروز شوراها، شهرداران و دهیاران در خط مقدم خدمترسانی قرار دارند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران در سراسر کشور نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و اقتدار ملی ایفا میکنند و این ظرفیت بزرگ مردمی میتواند بهعنوان الگویی ارزشمند و انقلابی در جهان اسلام معرفی شود.
نظر شما