به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانهها در دنیای امروز تنها ابزار انتقال اخبار نیستند، بلکه به یکی از مهمترین بازیگران عرصه عمومی تبدیل شدهاند؛ بازیگرانی که در شکلدهی به افکار عمومی، ارتقای آگاهی اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و حتی تأثیرگذاری بر فرایندهای حکمرانی نقشآفرینی میکنند. گسترش فناوریهای ارتباطی و ظهور شبکههای اجتماعی نیز موجب شده است سرعت گردش اطلاعات به شکل بیسابقهای افزایش یابد و مرزهای سنتی میان تولیدکنندگان و مخاطبان محتوا تا حد زیادی از میان برداشته شود.
رسانه و قدرت؛ پرسشی همیشگی در حکمرانی
در چنین شرایطی، نحوه تعامل رسانهها با ساختارهای قدرت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اینکه رسانه تا چه اندازه باید در راستای سیاستهای کلان حاکمیتی حرکت کند و تا چه میزان میتواند نقش منتقد و ناظر را ایفا کند، از جمله پرسشهایی است که سالهاست در محافل دانشگاهی، رسانهای و سیاستگذاری مورد بحث قرار دارد.
دو نگاه متفاوت به نقش رسانه
از یک سو دولتها برای حفظ امنیت، انسجام اجتماعی، مقابله با جنگهای رسانهای و صیانت از منافع ملی، وجود چارچوبهایی برای فعالیت رسانهها را ضروری میدانند و از سوی دیگر بسیاری از نظریهپردازان ارتباطات بر ضرورت استقلال رسانهها و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید میکنند. همین اختلاف نگاه موجب شکلگیری الگوهای متفاوتی از نظامهای رسانهای در کشورهای مختلف شده است.
فراتر از دوگانه آزادی و کنترل
با این حال، تحولات دهههای اخیر نشان داده است که رابطه رسانه و قدرت را نمیتوان تنها در قالب دوگانه آزادی مطلق یا کنترل کامل تعریف کرد. ظهور رسانههای فراملی، توسعه پلتفرمهای دیجیتال، افزایش نقش شرکتهای فناوری و تأثیرگذاری سرمایه بر جریان اطلاعرسانی، معادلات سنتی حوزه رسانه را پیچیدهتر از گذشته کرده است؛ امروزه بسیاری از صاحبنظران معتقدند برای شناخت وضعیت واقعی رسانهها باید علاوه بر قوانین و ساختارهای سیاسی، به عوامل اقتصادی، الگوهای مالکیت و میزان وابستگی رسانهها به مراکز قدرت و ثروت نیز توجه کرد.
رسانهها در عمل در یک طیف میان اقتدارگرایی و آزادی قرار میگیرند
عباس زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مهمترین نظریههای حوزه ارتباطات اظهار کرد: در حوزه ارتباطات دو نظریه اصلی درباره نسبت رسانه و قدرت سیاسی وجود دارد که هر کدام نگاه متفاوتی به جایگاه رسانه در جامعه دارند.
وی افزود: یکی از این دیدگاهها نظریه اقتدارگرا است؛ بر اساس این نظریه، رسانه نهتنها مطیع قدرت سیاسی است، بلکه بهعنوان ابزاری در خدمت حاکمیت برای تحقق اهداف ملی و حفظ ثبات اجتماعی عمل میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد تصریح کرد: در نظامهای مبتنی بر این رویکرد، آزادی رسانهها یک حق ذاتی تلقی نمیشود، بلکه امتیازی است که دولت در چارچوب مصالح و منافع عمومی به رسانهها اعطا میکند؛ در چنین الگویی رسانهها موظف به حمایت از سیاستهای حاکمیتی هستند و انتشار مطالبی که از منظر حاکمیت تهدیدی برای ثبات اجتماعی یا منافع ملی محسوب شود، با محدودیت روبهرو خواهد شد؛ در این نگاه استقلال رسانه از قدرت نه یک مزیت، بلکه عاملی برای ایجاد بینظمی و اخلال در نظم عمومی تلقی میشود.
زمانی با اشاره به مبانی نظری دیدگاه اقتدارگرا گفت:در چنین نظامی رسانهها بخشی از ساختار حکمرانی محسوب میشوند و وظیفه دارند در جهت تحقق اهداف کلان کشور حرکت کنند، در این رویکرد رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی، مسئولیت حفظ انسجام اجتماعی و حمایت از سیاستهای کلان را نیز بر عهده دارند و از همین رو نظارت و کنترل بر محتوای رسانهای امری طبیعی تلقی میشود.
وی در ادامه به نظریه مطبوعات آزاد اشاره کرده و گفت: این نظریه در نقطه مقابل نظریه اقتدارگرا قرار دارد و بر استقلال کامل رسانهها از دولت تأکید میکند؛ در این دیدگاه، رسانه بهعنوان رکن چهارم شناخته میشود و وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد قدرت، آگاهیبخشی عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت آگاهانه شهروندان در امور عمومی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد تصریح کرد: در این مدل، رسانه نه تنها تابع قدرت نیست، بلکه باید نقش منتقد، ناظر و مطالبهگر را ایفا کند. افشای فساد، نظارت بر عملکرد مسئولان، انعکاس دیدگاههای مختلف و ایجاد بستری برای تضارب آرا از جمله مهمترین کارکردهای رسانه در این الگو به شمار میرود، از نگاه طرفداران مطبوعات آزاد، وابستگی رسانه به قدرت سیاسی به معنای از دست رفتن بخش مهمی از رسالت حرفهای آن است.
لابیهای سیاسی و کانونهای قدرت و ثروت میتواند بر استقلال رسانهها تاثیرگذار باشد
زمانی با اشاره به وضعیت واقعی نظامهای رسانهای در جهان، گفت: کمتر کشوری را میتوان یافت که به طور کامل در یکی از دو قطب اقتدارگرایی یا آزادی مطلق قرار داشته باشد، آنچه در عمل مشاهده میشود، طیفی از الگوهای رسانهای است که هر یک متناسب با شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع شکل گرفتهاند، حتی در جوامعی که بهعنوان نماد آزادی رسانه شناخته میشوند نیز چالشهایی وجود دارد که میتواند استقلال رسانهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به نقش عوامل اقتصادی در عملکرد رسانهها افزود: فشارهای ناشی از صاحبان سرمایه، لابیهای سیاسی و کانونهای قدرت و ثروت میتواند همان اندازه بر استقلال رسانهها تأثیرگذار باشد که محدودیتهای رسمی و قانونی؛ در بعضی موارد، وابستگی مالی رسانهها به منابع خاص یا فشار گروههای ذینفوذ موجب میشود بخشی از واقعیتها کمتر دیده شود یا برخی خبرنگاران و رسانههای مستقل با محدودیتهای غیررسمی روبهرو شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد تصریح کرد: این مسئله نشان میدهد که آزادی رسانه تنها به نبود سانسور رسمی محدود نمیشود و عوامل اقتصادی و ساختارهای مالکیتی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند.
زمانی بیان کرد: برای ارزیابی دقیق وضعیت رسانهها در هر جامعه باید دو شاخص اساسی مورد توجه قرار گیرد، نخست، قوانین و محدودیتهای رسمی حاکم بر فعالیت رسانهها و میزان قانونی بودن محدودیتها و سانسورهای اعمالشده و دوم، ساختار مالکیت و منابع مالی رسانهها که مشخص میکند چه افراد یا نهادهایی در نهایت بر جهتگیری محتوایی آنها اثرگذار هستند.
وی در آخر خاطر نشان کرد: بررسی همزمان این دو عامل میتواند تصویر دقیقتری از میزان استقلال رسانهها و نحوه تعامل آنها با قدرت سیاسی ارائه دهد.
به گزارش ایمنا، رسانه در جوامع مدرن یک سامانه چندعاملی تنظیم افکار عمومی است که عملکرد آن تنها به سطح کنترل یا آزادی سیاسی محدود نمیشود، بلکه حاصل تعامل همزمان سه لایه نهادی، اقتصادی و فناورانه است.
در این چارچوب، استقلال رسانه یک متغیر طیفی و نسبی است که در هیچ نظامی بهصورت مطلق قابل تحقق نیست؛ در عمل حتی در نظامهایی در ظاهر با آزادی رسانهای بالا نیز، عوامل اقتصادی (مالکیت رسانه، وابستگی به سرمایه، تبلیغات و لابیهای سیاسی)، همچنین زیرساختهای فناورانه (پلتفرمهای توزیع محتوا و الگوریتمها) میتوانند بر جهتگیری جریان اطلاعات اثرگذار باشند.
ارزیابی علمی عملکرد رسانهها نیازمند مدلهای ترکیبی است که هم محدودیتهای قانونی را در نظر بگیرد و هم ساختار مالکیت و سازوکارهای اقتصادی و دیجیتال را؛ بر اساس این نگاه وضعیت رسانهها در کشورهای مختلف، باید نه در قالب دوگانههای سادهسازیشده، بلکه در قالب یک طیف چندلایه تحلیل شود؛ طیفی که در آن میزان اثرگذاری هر عامل بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فناوری متفاوت است.
نظر شما