به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایوب درویشی، پیش از ظهر امروز _یکشنبه بیستوسوم خرداد_ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: زیربنای هرگونه حرکت و تحول اجتماعی و سیاسی، فراهم شدن بسترهای مناسب در این حوزهها است و زمانی که این بسترها در مسیر صحیح قرار گیرند، سایر بخشها نیز میتوانند برای ریلگذاری و پیشبرد اهداف توسعهای ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی استان اصفهان افزود: استان اصفهان از توانمندیها و فرصتهای بیبدیلی در حوزه اجتماعی برخوردار است. یکی از نمونههای بارز این ظرفیتها، حضور گسترده تشکلهای مردمی در بخشهای مختلف است که در سطح کشور کمنظیر هستند و در حوزههای بهداشتی، آموزشی، درمانی و سایر عرصهها فعالیت مؤثر دارند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: در کنار این فرصتها، آسیبهای اجتماعی نیز وجود دارد که باید با بهرهگیری از ظرفیت همین تشکلهای مردمی و نهادهای اجتماعی برای رفع آنها اقدام شود. همچنین سیاستگذاریهای دولت و اجرای دقیق برنامهها و سیاستهای ابلاغی میتواند در کنار این ظرفیتهای اجتماعی، زمینه کاهش و رفع آسیبهای اجتماعی را فراهم کند.
درویشی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه سیاسی گفت: بنای کار بر همگرایی و اجرای برنامههای رئیسجمهور و دولت بر محور وفاق ملی است. بر همین اساس تلاش میشود با استفاده از همه ظرفیتها و سرمایههای انسانی، امور استان در چارچوب این سیاست پیش برود، از تنشها جلوگیری شود و زمینه برای بهرهگیری از توانمندیهای مختلف فراهم شود.
وی افزود: در عین حال، بسترسازی برای فعالیت احزاب، گروهها و جریانهای مختلف سیاسی نیز در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، خانه احزاب استان در این مدت راهاندازی شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین جمعی از نخبگان استان شامل مدیران ارشد فعلی و سابق، استانداران، معاونان استاندار، معاونان وزیر و دیگر صاحبنظران با گرایشها و تخصصهای مختلف گرد هم آمدهاند تا از ظرفیت فکری و تجربی آنها بهرهبرداری شود و این افراد نیز به تبیین و ترویج سیاست وفاق در استان کمک کنند.
وی تصریح کرد: این سیاست کلی در قالب پروژهها و طرحهای متعددی در ماههای اخیر به مرحله اجرا درآمده است که در صورت طرح پرسش از سوی اصحاب رسانه، جزئیات بیشتری از آنها ارائه خواهد شد.
درویشی بیان کرد: تلاش شده تا بستر لازم برای انجام وظیفه رسانهها و خبرنگاران ایجاد شود و این ماهیتی است که برای فعالان رسانه حیاتی است و استاندار اصفهان نیز خود پاسخگوی روزانه رسانهها هستند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان بیان کرد: سیاست قطعی استان حمایت از رسانهها، مطبوعات و خبرنگاران در انجام رسالت اصلی خود، یعنی اطلاعرسانی، نقد منصفانه و پیگیری مسائل صنفی و حرفهای است و در این راستا انتظار میرود فعالان رسانهای با همکاری و همافزایی در قالب تشکلها و نهادهای صنفی، مسائل و مشکلات این حوزه را دستهبندی و احصا کنند.
وی گفت: از دستگاههای مرتبط نیز دعوت خواهد شد تا برای بررسی و رفع این مسائل همکاری لازم را داشته باشند. در مواردی که موانع قانونی یا اجرایی وجود داشته باشد، کارگروهها و کمیتههای تخصصی تشکیل خواهد شد تا راهکارهای لازم برای حل مشکلات و بهبود شرایط فعالیت رسانهای ارائه شود.
درویشی با اشاره به موضوع اصلاح نظام اداری و واگذاری اختیارات به استانها اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی که در دولت فعلی با نگاه رئیسجمهور دنبال میشود، اصلاح نظام اداری و تقویت ارتباط میان مرکز و استانها است. در این زمینه، باور جدی در دولت و شخص رئیسجمهور نسبت به ضرورت تفویض اختیار به سطوح استانی وجود دارد، هرچند اجرای این فرایند به دلیل پیچیدگیهای قانونی و اجرایی، به زمان نیاز دارد.
وی افزود: مهمترین دستاورد تاکنون این است که اصل موضوع تفویض اختیار از سوی دولت پذیرفته شده و برای تحقق آن گروههای کارشناسی تشکیل شدهاند تا چارچوبها، مقررات و حدود اختیارات استانها را مشخص کنند. در حال حاضر کلیات واگذاری اختیارات به استانها مورد پذیرش قرار گرفته، اما هنوز در بسیاری از حوزهها بهصورت دقیق تعیین نشده است که استانداران در هر موضوع چه اختیارات و مسئولیتهایی خواهند داشت.
درویشی ادامه داد: با این حال، فاصله و گسست میان تصمیمگیریهای ملی و استانی تا حدی کاهش یافته و دولت در استفاده از اختیارات قانونی استانداران رویکرد حمایتیتری اتخاذ کرده است. بهگونهای که اگر استانداری در چارچوب اختیارات خود تصمیمی اتخاذ کند، این تصمیم با نگاه مثبتتری مورد توجه قرار میگیرد و کمتر با تردید یا محدودیت مواجه میشود.
وی تصریح کرد: دولت در حال تدوین سازوکاری قانونمند برای تفویض اختیارات است و این روند قرار است به شهرستانها نیز تسری یابد تا فرمانداران بتوانند نقش مؤثرتری در مدیریت امور محلی ایفا کنند.
معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه تفویض اختیار باید هم در حوزه هزینهها و هم در بخش درآمدها صورت گیرد، گفت: در حال حاضر بخشی از اختیارات در زمینه هزینهکرد منابع به استانها واگذار شده است، اما در حوزه درآمدها همچنان محدودیتهایی وجود دارد. در حالی که مدیریت مؤثر نیازمند آن است که استانها علاوه بر اختیار در هزینهکرد، امکان تصمیمگیری درباره بخشی از درآمدهای خود را نیز داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع نیازمند اصلاح قوانین و آییننامهها است، اما به اعتقاد من مهمترین دستاورد دولت چهاردهم این است که برخلاف بسیاری از دولتهای گذشته که تمرکزگرایی را دنبال میکردند، امروز اصل تمرکززدایی بهعنوان یک باور و سیاست جدی در دولت پذیرفته شده است.
نظر شما