به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ادبیات نوین حکمرانی شهری، سیاستهای تشویقی بهعنوان یکی از ابزارهای اثرگذار در ارتقای انضباط مالی، افزایش مشارکت شهروندان و تقویت درآمدهای پایدار شهرداریها شناخته میشود.
تجربه مدیریت شهری در بسیاری از کلانشهرها نشان میدهد که اتکا صرف به رویکردهای تنبیهی در حوزه وصول عوارض، در بلندمدت کارایی لازم را ندارد و در مقابل، بهرهگیری از مشوقهای هدفمند میتواند ضمن افزایش تمکین داوطلبانه شهروندان، به شکلگیری اعتماد عمومی و تقویت رابطه متقابل میان شهر و شهروند منجر شود.
در مدیریت شهری معاصر، بستههای تشویقی بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر حکمرانی مالی و اجتماعی، جایگاه روبهرشدی در سیاستگذاری شهرداریها پیدا کردهاند؛ تجربه بسیاری از شهرها نشان میدهد که حرکت از رویکردهای تنها بازدارنده و جریمهمحور به سمت سیاستهای تشویقی، میتواند به افزایش مشارکت داوطلبانه شهروندان، بهبود انضباط مالی، کاهش هزینههای وصول مطالبات و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
در واقع، شهرداریها با طراحی مشوقهای هدفمند، تلاش میکنند بهجای فشارهای مقطعی، یک رابطه پایدار و اعتمادمحور میان شهر و شهروند ایجاد کنند؛ در همین چارچوب، سیاست تخفیف عوارض نوسازی در شهرداریهای کشور را میتوان بخشی از یک رویکرد کلانتر در مدیریت منابع پایدار شهری دانست؛ رویکردی که هدف آن تنها افزایش وصول درآمد نیست، بلکه تسهیل مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای اداره شهر و تسریع در گردش منابع برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی است.
شهرداری اصفهان نیز در امتداد همین سیاست، بسته تشویقی پرداخت عوارض نوسازی را تا پایان خرداد اجرایی کرده است؛ بستهای که هم شامل تخفیف ۳۰ درصدی و محاسبه بر مبنای نرخ سال گذشته است و هم با مشوقهایی نظیر قرعهکشی خودرو و وسایل حملونقل پاک همراه شده است تا انگیزه مشارکت شهروندان را افزایش دهد.
تخفیف عوارض نوسازی در اصفهان؛ راهبردی برای تقویت درآمد پایدار و مشارکت شهروندان
نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: یکی از مهمترین اصول حکمرانی نوین شهری، ایجاد توازن میان تأمین پایدار منابع مالی شهر و جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر است و در همین چارچوب، سیاست تخفیف عوارض نوسازی و عمران شهری را نباید تنها بهعنوان یک اقدام حمایتی یا یک مشوق مقطعی تلقی کرد، بلکه این تصمیم بخشی از یک راهبرد کلان در مدیریت مالی شهری محسوب میشود.
وی میافزاید: عوارض نوسازی و عمران شهری از جمله پایدارترین منابع درآمدی شهرداریها بهشمار میرود؛ برخلاف درآمدهای وابسته به ساختوساز، تغییر کاربری یا سایر منابع ناپایدار، عوارض نوسازی دارای ماهیتی مستمر و قابل اتکا است و به همین دلیل در نظامهای پیشرفته مدیریت شهری، یکی از ارکان اصلی تأمین مالی خدمات عمومی و توسعه زیرساختهای شهری محسوب میشود؛ منابع حاصل از این عوارض مستقیم در توسعه و نگهداری زیرساختها، اجرای پروژههای عمرانی، بهبود شبکه معابر، توسعه حملونقل عمومی، ارتقای خدمات محیط زیستی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان هزینه میشود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی ادامه میدهد: از این منظر، هدف مدیریت شهری تنها وصول عوارض نیست، بلکه ایجاد یک چرخه پایدار مشارکت میان شهروند و شهر است؛ چرخهای که در آن شهروندان با پرداخت بهموقع سهم قانونی خود، در توسعه شهر مشارکت میکنند و مدیریت شهری نیز این منابع را در قالب خدمات و پروژههای عمومی به شهر بازمیگرداند.
آخوندی تصریح میکند: در شرایطی که در روزهای پایانی سال گذشته کشور با شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی روبهرو بود و بخشی از شهروندان امکان پرداخت بهموقع عوارض خود را نداشتند، مدیریت شهری اصفهان تلاش کرد با رویکردی بر پایه تسهیلگری و حمایت از شهروندان، فرصت مناسبی برای ایفای این مسئولیت مدنی فراهم کند؛ بر همین اساس و با تصویب شورای اسلامی شهر، تخفیف ۹۰ درصدی در بهای خدمات پسماند و عوارض حملونقل ریلی، همچنین محاسبه عوارض بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد سال جاری در دستور کار قرار گرفت که در مجموع امکان پرداخت عوارض با حدود ۳۰ درصد تخفیف را برای شهروندان فراهم ساخته است.
وی اضافه میکند: ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا شهرداری به جای اعمال جریمه و برخوردهای بازدارنده، از سیاستهای تشویقی استفاده میکند؛ پاسخ این سؤال در ادبیات جدید اقتصاد رفتاری و مدیریت شهری نهفته است و تجربه جهانی نشان داده است که سیاستهای تشویقی در بسیاری از موارد اثربخشی بیشتری خواهند داشت؛ زمانی که شهروند احساس کند مدیریت شهری شرایط او را درک میکند، برای خوشحسابی او ارزش قائل است و مشارکت او را به رسمیت میشناسد، انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت و به همین دلیل، مدیریت شهری اصفهان ترجیح داده است از ظرفیت مشوقها برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بهره گیرد.
تخفیف ۳۰ درصدی عوارض در اصفهان؛ سیاستی برای افزایش مشارکت و توسعه پایدار شهری است
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی خاطرنشان میکند: این سیاست دارای منافع اقتصادی و مدیریتی قابل توجهی برای شهر نیز هست؛ در اقتصاد امروز، ارزش زمانی پول یکی از مهمترین مؤلفههای تصمیمگیری مالی است و در شرایط تورمی، منابعی که در ابتدای سال جذب و وارد چرخه اجرای پروژهها میشوند، ارزش و کارایی بهمراتب بیشتری نسبت به منابعی دارند که ماهها یا سالها بعد وصول خواهند شد؛ به بیان دیگر، وصول بهموقع عوارض موجب میشود شهرداری بتواند منابع مالی مورد نیاز پروژهها را سریعتر تأمین کند، از افزایش هزینههای ناشی از تورم جلوگیری کند و پروژههای عمرانی و خدماتی را با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برساند.
آخوندی میافزاید: در کنار این موضوع، وصول زودهنگام عوارض موجب کاهش هزینههای اداری و اجرایی مرتبط با پیگیری مطالبات معوق نیز میشود؛ هرچه مشارکت داوطلبانه شهروندان بیشتر باشد، نیاز به صرف منابع انسانی، اداری و حقوقی برای وصول مطالبات کاهش پیدا میکند و این خود به افزایش بهرهوری نظام مالی شهرداری کمک میکند.
وی تصریح میکند: در راستای تکریم شهروندان خوشحساب، شورای اسلامی شهر اصفهان اختصاص یک دستگاه خودروی برقی و ۳۰ دستگاه موتور و اسکوتر برقی را از طریق قرعهکشی برای پرداختکنندگان بهموقع عوارض به تصویب رسانده است و این اقدام علاوه بر نقش تشویقی، حامل یک پیام راهبردی نیز هست و آن حمایت همزمان از فرهنگ مشارکت شهری و توسعه الگوهای حملونقل پاک و پایدار است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی خاطرنشان میکند: در مجموع میتوان گفت سیاست تخفیف عوارض نوسازی و عمران شهری یک هزینه برای شهرداری نیست، بلکه سرمایهگذاری روی مشارکت شهروندان، تقویت درآمدهای پایدار، افزایش سرعت اجرای پروژههای شهری، کاهش آثار تورم بر هزینههای عمرانی و ارتقای کیفیت حکمرانی شهری است.
آخوندی تاکید میکند: مدیریت شهری اصفهان معتقد است هر اندازه مشارکت شهروندان در تأمین منابع پایدار شهر افزایش پیدا کند، امکان برنامهریزی بلندمدت، توسعه متوازن و ارائه خدمات باکیفیتتر نیز فراهم خواهد شد و در نهایت منفعت اصلی این فرایند به خود شهروندان و آینده شهر بازخواهد گشت.
هوشمندسازی، راهکار پایدار وصول عوارض شهرداریها است
نعمتالله اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: بستههای تشویقی بهعنوان راهکاری که در شهرهای مختلف مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است، برای افزایش وصول مطالبات و درآمدهای شهرداریها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه استفاده از سیاستهای تشویقی تنها مختص شهرداریها نیست، میافزاید: در بسیاری از سازمانها و نهادهایی که با مراجعهکنندگان و اربابرجوع سروکار دارند، از این روشها برای ترغیب افراد به انجام یک اقدام مشخص استفاده میشود. در شهرداریها نیز این سیاستها بهطور عمده برای پرداخت عوارض و بدهیهایی که شهروندان به شهرداری دارند، به کار گرفته میشود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تفاوت فروش کالا و ارائه خدمات شهری تصریح میکند: زمانی که یک کالا به فروش میرسد، افراد به دلیل نیاز مشخصی که به آن دارند، بهطور معمول برای خرید آن اقدام میکنند، اما در حوزه خدمات بهویژه خدماتی همچون عوارض نوسازی یا عوارض خودرو، شهروندان احساس نمیکنند که در مقابل پرداخت خود، منفعت عینی و مستقیمی دریافت کردهاند.
اکبری ادامه میدهد: در اقتصاد رفتاری از این موضوع بهعنوان نوعی خطای شناختی یاد میشود؛ بسیاری از افراد نمیدانند چرا باید عوارض نوسازی یا عوارض خودرو پرداخت کنند و همین مسئله موجب میشود انگیزه کافی برای پرداخت بهموقع نداشته باشند.
وی میگوید: عوارض نوسازی مبلغی است که خانوارها هر سال به شهرداریها پرداخت میکنند، اما بخش قابل توجهی از مردم اطلاع دقیقی از فلسفه این پرداخت ندارند؛ زمانی که افراد ندانند بابت چه خدمتی پول پرداخت میکنند، طبیعی است که تا حد امکان از پرداخت آن اجتناب کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان میکند: در چنین شرایطی شهرداریها به سمت استفاده از سیاستهای تشویقی حرکت میکنند تا شهروندان را به پرداخت عوارض ترغیب کنند، البته اگر فرایند دریافت مطالبات بهصورت سیستمی انجام شود، موضوع متفاوت خواهد بود، اما زمانی که پرداخت به اقدام مستقیم شهروند وابسته باشد، سیاستهای تشویقی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به تجربه مطالعات انجامشده در شهرداری اصفهان میافزاید: بیش از یک دهه قبل در قالب یک پژوهش بر پایه هزار پرسشنامه مشخص شد بسیاری از شهروندان حتی نمیدانند عوارض خودرو را از چه طریقی باید پرداخت کنند و تعداد زیادی از مالکان خودرو نیز عوارض خود را پرداخت نکرده بودند.
سرمایه اجتماعی شهرداری با سیاستهای تشویقی تقویت میشود
اکبری با اشاره به راهکارهای پیشنهادی خود برای افزایش وصول عوارض خودرو میگوید: از همان زمان پیشنهاد شد شهرداریها با شرکتهای بیمه وارد مذاکره شوند، زیرا بیش از ۹۵ درصد خودروهای کشور دارای بیمه شخص ثالث هستند.
وی توضیح میدهد: اگر پرداخت عوارض خودرو در فرایند صدور یا تمدید بیمه شخص ثالث تعریف شود، وصول این درآمد به شکل پایدار و کمهزینه انجام خواهد شد. در این مدل میتوان از مشوقهایی نیز برای شهروندان استفاده کرد تا هم بدهی سالهای گذشته تسویه شود و هم پرداخت عوارض به یک فرایند منظم و مستمر تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه میدهد: بسیاری از خودروها ممکن است بیمه بدنه نداشته باشند، اما تقریباً همه آنها بیمه شخص ثالث دارند، بنابراین این ظرفیت میتواند بهعنوان یک بستر مناسب برای وصول عوارض خودرو مورد استفاده قرار گیرد، البته برای شیوههای نوین دریافت عوارض نوسازی نیز راهکارها و پیشنهادهای خوبی دارم که در صورت تمایل مدیران شهری به دریافت آنها، امکان ارائه پیشنهادها وجود دارد.
وی درباره تأثیر سیاستهای تشویقی بر رفتار مالی شهروندان اظهار میکند: این سیاستها تا حدی میتوانند سرمایه اجتماعی شهرداری را تقویت کنند و در کاهش هزینههای وصول مطالبات مؤثر باشند، اما نباید انتظار داشت اثر بسیار گسترده و ماندگاری داشته باشند.
اکبری میافزاید: تخفیفهای ۱۰ یا ۲۰ درصدی میتواند برخی شهروندان را به پرداخت عوارض ترغیب کند، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ بسیاری از افراد اساساً ضرورت پرداخت این عوارض را درک نکردهاند.
وی با اشاره به تجربه دریافت عوارض آزادراهی و معاینه فنی خودروها میگوید: در بسیاری از موارد، بهترین راهکار، سیستمیکردن فرایندها و حذف نقش عامل انسانی است؛ همانگونه که امروز دوربینهای نظارتی تخلفات مرتبط با معاینه فنی را ثبت میکنند، میتوان برای وصول عوارض خودرو و برخی دیگر از عوارض شهری نیز سازوکارهای هوشمند و خودکار طراحی کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح میکند: وقتی پرداخت مطالبات به سیستمهای هوشمند متصل شود، هزینه وصول کاهش و پایداری درآمدها افزایش پیدا میکند، در چنین شرایطی دیگر نیازی به ارسال مکرر پیامک یا پیگیریهای متعدد نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای تشویقی اثر کوتاهمدت دارند، خاطرنشان میکند: راهحل اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار شهری، ایجاد سازوکارهای سیستمی و پایدار در وصول مطالبات است؛ در حوزه عوارض نوسازی میتوان از روشهای مشابه برای ایجاد درآمدهای پایدار استفاده کرد.
اکبری تاکید میکند: شهرداریها برای ارائه خدمات شهری نیازمند منابع مالی پایدار هستند و هرچه فرایند وصول مطالبات هوشمندتر و نظاممندتر شود، بهرهوری مالی مدیریت شهری نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایمنا، شهرداری اصفهان با اجرای طرح تشویقی ویژه پرداخت عوارض نوسازی تا پایان خرداد، علاوه بر اعمال تخفیف ۳۰ درصدی و محاسبه عوارض بر مبنای نرخ سال گذشته، امکان مشارکت شهروندان در قرعهکشی یک دستگاه خودروی برقی، ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و اسکوتر برقی را نیز فراهم کرده است؛ اقدامی که در کنار جنبه تشویقی، حامل پیام توجه به فرهنگ مشارکت شهری و توسعه حملونقل پاک نیز هست.
این سیاست با هدف تسهیل فرایند پرداخت، امکان انجام عملیات بهصورت غیرحضوری را از طریق درگاه http://my.isfahan.ir یا کد دستوری #۳۱*۶۶۵۵* فراهم کرده و پاسخگویی تلفنی از طریق سامانه ۱۳۷ (داخلی ۳) نیز برای راهنمایی شهروندان پیشبینی شده است.
نظر شما