به گزارش خبرگزاری ایمنا، آنچه در سالهای اخیر در سایه جنگ اوکراین، تشدید تحریمهای اقتصادی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی رخ داده، تنها یک رویارویی میان روسیه و غرب یا مجموعهای از بحرانهای مقطعی در بازارهای جهانی نبوده است، بلکه نشانهای از آغاز مرحلهای تازه در اقتصاد سیاسی جهان به شمار میرود؛ مرحلهای که در آن مفهوم قدرت اقتصادی، تابآوری ملی و کارآمدی ابزارهای فشار بینالمللی در حال بازتعریف شدن است. اگر تا چند سال پیش بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی تصور میکردند تحریمهای گسترده میتواند بهسرعت اقتصاد کشور هدف را فلج کرده و آن را به تغییر رفتار سیاسی وادار کند، اکنون تجربههای اخیر نشان دادهاند که واقعیتهای اقتصاد جهانی پیچیدهتر از آن هستند که با الگوهای سنتی قابل توضیح باشند. در حقیقت، جنگهای اقتصادی امروز بیش از آنکه نبردی یکطرفه علیه کشور هدف باشند، به میدان آزمون ظرفیت سازگاری، انعطافپذیری و توان مدیریت بحران برای همه بازیگران تبدیل شدهاند.
در چنین فضایی، معادلاتی که زمانی بدیهی به نظر میرسیدند، به تدریج دگرگون شدهاند. تحریمهایی که با هدف تضعیف اقتصاد روسیه طراحی شدند، همزمان بخشهایی از اقتصاد اروپا را نیز با چالشهای کمسابقه روبهرو کردند. افزایش هزینههای انرژی، رشد نرخ تورم، فشار بر صنایع انرژیبر و کاهش قدرت رقابتپذیری برخی اقتصادهای اروپایی، نشان داد که در جهانی بهشدت درهمتنیده، هزینههای تقابل اقتصادی به سادگی در مرزهای جغرافیایی متوقف نمیشوند، همین مسئله موجب شد بحث درباره میزان اثربخشی تحریمها از سطح تصمیمگیریهای سیاسی فراتر رفته و به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان، اندیشکدهها و مراکز راهبردی جهان تبدیل شود.
همزمان، روسیه نیز برخلاف بسیاری از پیشبینیهای اولیه، توانست بخشی از فشارهای ناشی از تحریمها را از طریق تغییر مسیرهای تجاری، گسترش همکاری با اقتصادهای آسیایی، استفاده از بازارهای جایگزین و بهرهگیری از درآمدهای انرژی مدیریت کند. این مسئله به معنای نبود مشکلات اقتصادی یا مصونیت کامل در برابر فشارهای خارجی نبود، اما نشان داد که ظرفیت سازگاری اقتصادها میتواند نتایج مورد انتظار طراحان فشارهای اقتصادی را با ابهام روبهرو کند. در همین روند، کشورهای مختلف تلاش کردند وابستگی خود را به برخی سازوکارهای مالی و تجاری سنتی کاهش دهند و شبکههای جدیدی از همکاریهای منطقهای و بینالمللی را شکل دهند؛ روندی که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از مهمترین نشانههای تحول در ساختار اقتصاد جهانی میدانند.
در مرکز این تحولات، یک پرسش اساسی قرار دارد: چه عاملی موفقیت یا شکست جنگهای اقتصادی را تعیین میکند؟ آیا شدت تحریمها و حجم فشارهای خارجی مهمتر است یا توان اقتصادها و جوامع در سازگاری با شرایط جدید؟ پاسخ به این پرسش اکنون نهتنها برای کشورهای درگیر بحران، بلکه برای همه بازیگران اقتصاد جهانی اهمیت یافته است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مقاومت اقتصادی تنها به منابع مالی یا ظرفیتهای تولیدی محدود نمیشود، بلکه به مجموعهای از عوامل از جمله انعطاف ساختارهای اقتصادی، توان دولت در مدیریت بحران، سطح همراهی اجتماعی، تنوع شرکای تجاری و قدرت ایجاد مسیرهای جایگزین برای مبادلات اقتصادی وابسته است. از همین رو، تحولات ناشی از جنگها و تحریمهای اخیر دیگر تنها یک موضوع اقتصادی یا سیاسی نیستند، بلکه بخشی از روندی بزرگتر محسوب میشوند که میتواند موازنه قدرت در اقتصاد جهانی، الگوهای تجارت بینالملل و حتی شکل نظم اقتصادی آینده جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
تابآوری؛ سلاح اقتصادها
زهرا فتورهچی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به واکنش کشورهای غربی در برابر پیامدهای اقتصادی جنگها و تحریمها اظهار کرد: یکی از نکاتی که در تحلیل تحولات سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان تحمل و تابآوری اقتصادی جوامع مختلف در برابر فشارهای ناشی از جنگ و تحریم است. در بسیاری از موارد تصور میشود کشوری که هدف تحریم قرار میگیرد بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، اما تجربه نشان داده است که کشورهای اعمالکننده تحریم نیز از پیامدهای اقتصادی این سیاستها مصون نیستند.
وی افزود: در جریان جنگ روسیه و اوکراین، بخش مهمی از اقتصادهای اروپایی با افزایش شدید هزینههای انرژی، رشد تورم، کاهش رقابتپذیری صنایع و افت نرخ رشد اقتصادی روبهرو شدند. بسیاری از صنایع اروپایی که سالها از انرژی ارزان بهرهمند بودند، ناگهان با افزایش هزینههای تولید روبهرو شدند و این مسئله بر قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی تأثیر گذاشت.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: در سالهای گذشته بارها پیشبینی شده بود که اقتصاد روسیه تحت فشار تحریمها به سرعت دچار فروپاشی خواهد شد، اما آنچه در عمل رخ داد متفاوت بود. روسیه توانست با تغییر مسیرهای تجاری، توسعه همکاری با اقتصادهای شرقی و بهرهگیری از درآمدهای انرژی، بخش مهمی از فشارهای خارجی را مدیریت کند. هرچند این کشور با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو شد، اما فروپاشی مورد انتظار برخی تحلیلگران غربی رخ نداد.
فتورهچی تصریح کرد: در مقاطعی که درآمدهای نفتی روسیه کاهش یافت و فشار تحریمها تشدید شد، بعضی نشانههای رکود در اقتصاد این کشور مشاهده میشد و حتی احتمال امتیازدهی بیشتر مسکو در مذاکرات مطرح بود، اما تحولات بعدی بازار انرژی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی موجب شد بخشی از این فشارها کاهش پیدا کند و شرایط اقتصادی روسیه تا حدودی بهبود پیدا کند.
وی افزود: این وضعیت برای بسیاری از کشورهای اروپایی خبر مطلوبی نبود، زیرا بخشی از راهبرد آنها براساس افزایش فشار اقتصادی بر روسیه بود. به همین دلیل ادامه درآمدزایی بخش انرژی روسیه و جلوگیری از ورود این کشور به رکود عمیق، موجب شد اختلافنظرهایی میان برخی بازیگران غربی درباره نحوه ادامه سیاستهای تحریمی شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم تابآوری اقتصادی جوامع گفت: یکی از متغیرهای مهم در موفقیت یا شکست جنگهای اقتصادی، میزان تحمل جوامع در برابر فشارهای معیشتی است. کشورهایی که دههها در شرایط عادی اقتصادی زندگی کردهاند، بهطورمعمول تحمل کمتری در برابر شوکهای تورمی و کاهش رفاه دارند، در حالی که جوامعی که سالها با تحریم و محدودیت روبهرو بودهاند، به مرور سازوکارهایی برای سازگاری با شرایط دشوار ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: ایران و روسیه طی سالهای گذشته تجربه گستردهای در روبهرو با محدودیتهای اقتصادی داشتهاند. این موضوع به معنای نبود مشکلات اقتصادی نیست، بلکه نشان میدهد بخشی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها به مرور زمان خود را با شرایط تحریمی تطبیق دادهاند.
فتورهچی اظهار کرد: در ایران نیز مشاهده میشود که با وجود فشارهای اقتصادی، فعالیتهای تجاری و اقتصادی بهطور کامل متوقف نشده و فعالان اقتصادی مسیرهای جدیدی برای تأمین کالا، صادرات و ادامه مبادلات مالی پیدا کردهاند. این مسئله سبب شده است که بخشی از اهداف تحریمها با دشواری بیشتری محقق شود.
وی درباره اقتصاد آمریکا گفت: اقتصاد آمریکا تاکنون آثار مستقیم جنگهای اخیر را به اندازه برخی کشورهای دیگر احساس نکرده است، اما این به معنای مصون بودن کامل این اقتصاد از تبعات بحرانهای جهانی نیست. افزایش هزینههای نظامی، رشد قیمت انرژی و نااطمینانی در بازارهای جهانی میتواند در میانمدت بر شاخصهای اقتصادی آمریکا نیز اثرگذار باشد.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی افزود: یکی از مهمترین متغیرهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت بازار جهانی نفت و ذخایر راهبردی انرژی است. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش پیدا میکند، نگرانیها درباره عرضه نفت نیز بیشتر میشود و همین موضوع میتواند قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: در ماههای اخیر گزارشهای مختلفی درباره کاهش بخشی از ذخایر نفتی و فراوردههای انرژی در آمریکا منتشر شده است، اگرچه آمریکا همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان محسوب میشود، اما کاهش ذخایر راهبردی در شرایط بحران میتواند حساسیت بازارها را افزایش دهد و بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
فتورهچی تصریح کرد: آمریکا در سالهای اخیر تلاش کرده است از طریق افزایش تولید نفت، بخشی از نوسانات بازار انرژی را مدیریت کند، با این حال تداوم تنشها در مناطق حساس جهان میتواند این روند را با چالش روبهرو کند و هزینههای بیشتری را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.
وی افزود: بازار انرژی امروز بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته شده است، هرگونه اختلال در مسیرهای اصلی انتقال نفت و گاز، افزایش درگیریهای منطقهای یا محدودیت در عرضه انرژی میتواند زمینه افزایش قیمتها را فراهم کند و آثار آن به سرعت در اقتصاد کشورهای مختلف نمایان شود.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی درباره چشمانداز آینده بازار نفت اظهار کرد: در صورتی که تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش قیمت نفت و انرژی وجود خواهد داشت، این موضوع اگرچه برای برخی کشورهای صادرکننده انرژی فرصتهایی ایجاد میکند، اما همزمان میتواند فشارهای تورمی را در بسیاری از اقتصادهای جهان تشدید کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت انرژی تنها به بازار نفت محدود نمیشود، بلکه میتواند زنجیرهای از افزایش هزینهها را در بخشهای حملونقل، تولید، صنایع و حتی بازار مواد غذایی به همراه داشته باشد. به همین دلیل تحولات بازار انرژی همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در روند اقتصاد جهانی خواهد بود.
فتورهچی ادامه داد: در مجموع، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که جنگهای اقتصادی و تحریمها نتایج مورد انتظار طراحان آنها را به همراه ندارند. موفقیت این سیاستها به عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی کشور هدف، میزان آمادگی آن، توانایی دولت در مدیریت بحران و سطح همراهی اجتماعی بستگی دارد.
وی افزود: آنچه امروز در اقتصاد جهانی مشاهده میشود، حرکت تدریجی کشورها به سمت تنوعبخشی در روابط اقتصادی، توسعه همکاریهای منطقهای و کاهش وابستگی به برخی سازوکارهای سنتی مالی است. این روند میتواند در سالهای آینده بر شکلگیری نظم اقتصادی جدید در جهان تأثیرگذار باشد.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد: مهمترین راهکار برای افزایش قدرت اقتصادی کشورها، تقویت تولید، اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش بهرهوری، توسعه سرمایهگذاری و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی است. هر اندازه اقتصادها از درون قویتر باشند، توانایی بیشتری برای مقابله با تحریمها، بحرانها و نوسانات جهانی خواهند داشت و میتوانند با اطمینان بیشتری مسیر توسعه خود را دنبال کنند.
رقابت بر سر تابآوری
به گزارش ایمنا، مجموعه تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که جهان وارد مرحلهای تازه از رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی شده است؛ مرحلهای که در آن تابآوری اقتصادی، امنیت انرژی و توانایی کشورها در تنوعبخشی به روابط تجاری، به اندازه قدرت نظامی در تعیین جایگاه بازیگران بینالمللی اهمیت پیدا کرده است. تجربه روسیه، ایران و حتی اقتصادهای غربی نشان میدهد که جنگهای اقتصادی برخلاف تصور رایج، مسیرهای خطی و قابل پیشبینی ندارند و میتوانند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه طراحان خود ایجاد کنند، در چنین فضایی، کشورهایی موفقتر خواهند بود که بتوانند وابستگیهای آسیبزا را کاهش دهند، تولید و سرمایهگذاری داخلی را تقویت کنند و انعطافپذیری بیشتری در برابر شوکهای بیرونی به دست آورند، از همین رو، نبرد اصلی اقتصاد جهانی در سالهای آینده نهتنها بر سر تحریم، نفت یا تجارت، بلکه بر سر توان سازگاری با جهانی خواهد بود که هر روز بیش از گذشته تحت تأثیر بحرانها، رقابتهای راهبردی و بازآرایی موازنههای قدرت قرار میگیرد.
نظر شما