واگذاری تصدی‌های بخش کشاورزی به متخصصان شتاب می‌گیرد | نظام‌نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی

ایرج حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ابلاغ «نظام‌نامه به‌روزشده واگذاری تصدی‌های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی» اظهار کرد: این ابلاغیه یکی از مهم‌ترین اقدامات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود که در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بازآفرینی نقش دولت در بخش کشاورزی تدوین و به واحدهای تابعه ابلاغ شده است.

وی افزود: رویکرد اصلی این نظام‌نامه، حرکت از دولت تصدی‌گر به سمت دولت سیاست‌گذار، ناظر و تسهیلگر است؛ رویکردی که ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی و جامعه مهندسی کشاورزی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت استقرار نظام حرفه‌ای در ارائه خدمات تخصصی گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای این نظام‌نامه، ساماندهی ارائه خدمات فنی و مهندسی از طریق افراد و مراکز دارای صلاحیت و استقرار نظام تعرفه‌های قانونی است. این اقدام ضمن ایجاد شفافیت در فرایند ارائه خدمات، موجب ارتقای کیفیت خدمات فنی، حمایت از بهره‌برداران و توسعه فرصت‌های شغلی برای مهندسان کشاورزی خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: بر اساس مفاد این نظام‌نامه، ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی تنها از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع جایگاه قانونی و تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اعضای آن را بیش از گذشته تقویت می‌کند و نقش مهندسان را در توسعه پایدار بخش کشاورزی پررنگ‌تر خواهد ساخت.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در اجرای این نظام‌نامه ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم این سند تأکید بر هوشمندسازی فرایندها و استقرار کامل خدمات الکترونیکی است. در همین راستا سامانه جامع «سانکا» به‌عنوان بستر اصلی ارجاع کار، انتخاب مجریان، ثبت فرایندها و نظارت بر اجرای خدمات تعیین شده است که می‌تواند شفافیت، عدالت و سرعت ارائه خدمات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: براساس الزامات پیش‌بینی‌شده، دستگاه‌های مرتبط موظف هستند از طریق اتصال وب‌سرویسی و تبادل الکترونیکی اطلاعات با سامانه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی، زمینه تسهیل خدمات‌رسانی به بهره‌برداران و حذف بروکراسی‌های غیرضروری را فراهم کنند.

وی افزود: اجرای کامل این نظام‌نامه می‌تواند به ارتقای ضریب نفوذ دانش فنی در واحدهای تولیدی، افزایش بهره‌وری منابع، بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور منجر شود، همچنین با واگذاری بخشی از امور اجرایی به نیروهای متخصص و دارای صلاحیت، امکان تمرکز بیشتر دولت بر سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری کلان بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

حیدری با دعوت از سازمان‌های جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای سازمان نظام مهندسی برای مشارکت فعال در اجرای این نظام‌نامه گفت: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و امیدواریم با اجرای دقیق این سند، شاهد شکل‌گیری فصل جدیدی از حکمرانی تخصصی، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش اقتدار غذایی کشور باشیم.

وی تأکید کرد: نظام‌نامه جدید واگذاری تصدی‌های بخش کشاورزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد تحول‌آفرین حوزه کشاورزی در سال‌های اخیر دانست که با تکیه بر دانش، تخصص و فناوری، مسیر توسعه پایدار و بهره‌وری بیشتر در این بخش راهبردی را هموار خواهد کرد.