به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر، اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. اگر در دهههای گذشته عوامل اقتصادی همچون نرخ بهره، تورم، رشد تولید و تجارت بینالملل مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر اقتصاد جهانی محسوب میشدند، امروز جنگها، تحریمها، رقابت قدرتهای بزرگ و منازعات منطقهای به همان اندازه یا حتی بیشتر بر روندهای اقتصادی اثرگذار هستند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تحلیل اقتصاد معاصر بدون در نظر گرفتن مؤلفههای سیاسی و امنیتی، تصویری ناقص از واقعیتهای موجود ارائه خواهد داد.
یکی از مهمترین حوزههایی که از تنشهای ژئوپلیتیکی تأثیر میپذیرد، بازار انرژی است. نفت و گاز همچنان بخش مهمی از نیازهای صنعتی، حملونقل و تولید انرژی جهان را تأمین میکنند و هرگونه اختلال در عرضه این منابع میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که وقوع جنگها یا افزایش تنش در مناطق دارای ذخایر بزرگ انرژی بهطور معمول موجب افزایش قیمت نفت و گاز میشود. این افزایش قیمت اگرچه برای کشورهای واردکننده انرژی به معنای رشد هزینههای تولید، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است، اما برای برخی کشورهای صادرکننده انرژی میتواند فرصتهایی برای افزایش درآمدهای ارزی فراهم کند.
در کنار بازار انرژی، تحریمهای اقتصادی نیز به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال فشار در روابط بینالملل تبدیل شدهاند. هدف اصلی تحریمها محدود کردن دسترسی کشورها به منابع مالی، بازارهای جهانی، فناوریهای پیشرفته و شبکههای تجاری بینالمللی است. با این حال، تجربههای مختلف نشان میدهد که موفقیت تحریمها به عوامل متعددی بستگی دارد و نتایج آن همواره مطابق انتظارات اولیه تحریمکنندگان نیست. در بسیاری از موارد، کشورهایی که تحت فشار قرار میگیرند تلاش میکنند با تغییر مسیرهای تجاری، توسعه همکاری با شرکای جدید، استفاده از ارزهای جایگزین و تقویت ظرفیتهای داخلی بخشی از آثار محدودیتها را جبران کنند.
از منظر اقتصادی، تابآوری در برابر شوکهای خارجی به یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل اقتصاد کشورها تبدیل شده است. تابآوری اقتصادی به توانایی یک کشور برای حفظ ثبات نسبی، ادامه فعالیتهای تولیدی و جلوگیری از فروپاشی ساختارهای مالی و تجاری در شرایط بحرانی اشاره دارد. کشورهایی که دارای ذخایر ارزی مناسب، نظام مالی باثبات، زیرساختهای تولیدی قدرتمند و تنوع در شرکای تجاری هستند، بهطور معمول توان بیشتری برای مقابله با فشارهای خارجی دارند. در مقابل، اقتصادهایی که با مشکلات ساختاری، وابستگی شدید به یک بازار خاص یا ناترازیهای مزمن مالی روبهرواند، آسیبپذیری بیشتری در برابر بحرانها از خود نشان میدهند.
نکته مهم دیگر آن است که جنگها و تحریمها تنها آثار کوتاهمدت ندارند، بلکه میتوانند موجب بازآرایی روابط اقتصادی در سطح جهانی شوند. در سالهای اخیر روندی مشاهده شده که بر اساس آن برخی کشورها تلاش کردهاند وابستگی خود را به نظام مالی و تجاری سنتی کاهش دهند و همکاریهای منطقهای یا دوجانبه را گسترش دهند. استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری، توسعه کریدورهای حملونقل جدید و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از ساختارهای متعارف بینالمللی از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال میشود. چنین تحولاتی نشان میدهد که فشارهای اقتصادی میتوانند در کنار ایجاد محدودیت، زمینهساز تغییرات ساختاری در روابط اقتصادی کشورها نیز باشند.
با این حال، نباید از هزینههای بلندمدت بحرانهای ژئوپلیتیکی غافل شد. افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، اختلال در زنجیرههای تأمین، رشد هزینههای تولید و افزایش فشارهای تورمی از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند حتی اقتصادهای بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، موفقیت کشورها در مدیریت بحرانها بیش از هر چیز به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، توانایی سازگاری با شرایط جدید و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی بستگی دارد. در دنیای امروز، قدرت اقتصادی تنها با حجم تولید یا میزان درآمد سنجیده نمیشود، بلکه میزان انعطافپذیری و توان مقاومت در برابر شوکهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز به یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی جایگاه کشورها در نظام بینالملل تبدیل شده است.
شرق در برابر فشار غرب
زهرا فتورهچی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیر جنگها، تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیکی بر اقتصاد کشورها اظهار کرد: در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد جهانی باید بهصورت همزمان اقتصاد ایران، روسیه و آمریکا را مورد توجه قرار داد، زیرا تحولات این سه اقتصاد به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر اثرگذار هستند. یکی از مهمترین پرسشهایی که امروز مطرح میشود این است که اقتصاد ایران و روسیه تا چه اندازه توانستهاند در برابر جنگهای اقتصادی، جنگهای نظامی، تحریمها، محاصرههای تجاری و محدودیتهای بینالمللی مقاومت کنند و این روند چه پیامدهایی برای کشورهای غربی به همراه داشته است.
وی افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه تنشها و درگیریها در مناطق نفتخیز جهان افزایش پیدا میکند، بازارهای انرژی با واکنش روبهرو میشوند و قیمت نفت روندی صعودی به خود میگیرد. در چنین شرایطی کشورهایی که دارای منابع بزرگ انرژی هستند، در کنار فشارهای ناشی از تحریمها، از برخی فرصتهای اقتصادی نیز برخوردار میشوند. ایران و روسیه از جمله کشورهایی هستند که طی سالهای اخیر باوجود فشارهای گسترده اقتصادی توانستهاند در برابر بسیاری از محدودیتها مقاومت کنند و همین موضوع موجب شده است که برخی تحلیلگران غربی در ارزیابیهای خود تجدیدنظر کنند.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: آنچه در سالهای گذشته مشاهده شده نشان میدهد که کشورهای غربی برای افزایش فشار بر اقتصاد ایران و روسیه ناچار شدهاند دامنه تحریمها را گسترش دهند و محدودیتهای بیشتری علیه شبکههای حملونقل، تجارت و فروش انرژی این دو کشور اعمال کنند، با این حال، تداوم فعالیت اقتصادی در ایران و روسیه نشان داده است که دستیابی به اهداف مورد نظر از طریق تحریمها به سادگی امکانپذیر نیست.
فتورهچی تصریح کرد: ایران و روسیه هر دو از اقتصادهای متکی بر انرژی محسوب میشوند و درآمدهای حاصل از نفت و فراوردههای نفتی همچنان نقش مهمی در ساختار اقتصادی آنها ایفا میکند، روسیه طی سالهای اخیر تلاش کرده است با افزایش صادرات و کنترل واردات، تراز تجاری خود را در وضعیت مناسبی حفظ کند و وابستگی خود را به اقتصادهای غربی کاهش دهد.
وی افزود: در دو سال نخست جنگ روسیه و اوکراین، برخلاف بسیاری از پیشبینیها، اقتصاد روسیه رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در این دوره منابع مالی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته به سمت صنایع نظامی و توسعه زیرساختهای صنعتی هدایت شد، این در حالی بود که برخی اقتصادهای بزرگ اروپایی بهویژه آلمان با مشکلات ناشی از افزایش هزینه انرژی و کاهش رشد اقتصادی روبهرو شدند.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات روسیه در این دوره، تغییر سریع شرکای تجاری از غرب به شرق بود. چین به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شد و بخش مهمی از مبادلات میان دو کشور با ارزهای غیردلاری انجام گرفت، روسیه نفت و فراوردههای انرژی صادر میکرد و در مقابل کالاهای صنعتی، تجهیزات و فناوری مورد نیاز خود را از چین تأمین میکرد. این روند موجب شد بخشی از آثار محدودیتهای ناشی از تحریمها کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: دولت روسیه پیش از آغاز جنگ نیز اصلاحات مهمی را در ساختار اقتصادی خود انجام داده بود. افزایش ذخایر طلا، تقویت ذخایر ارزی، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی و تلاش برای کنترل تورم از جمله اقداماتی بود که زمینه مقاومت بیشتر اقتصاد این کشور را فراهم کرد.
فتورهچی اظهار کرد: یکی از سیاستهای مهم دولت روسیه مدیریت جریان سرمایه بود. دولت این کشور تلاش کرد سرمایههای خارجشده را به اقتصاد داخلی بازگرداند و محدودیتهایی برای خروج سرمایه اعمال کرد، همزمان سیاستهای پولی بهنسبت انقباضی نیز در دستور کار قرار گرفت تا از افزایش شدید تورم جلوگیری شود.
وی افزود: همین مجموعه اقدامات موجب شد اقتصاد روسیه در سالهای ابتدایی جنگ وضعیت متفاوتی نسبت به بسیاری از کشورهای درگیر بحران داشته باشد، روسها پیش از وقوع جنگ بخشی از اصلاحات ساختاری را انجام داده بودند و ذخایر طلای خود را افزایش داده بودند، همچنین تلاش کرده بودند بخشی از کسریهای بودجه و ناترازیهای اقتصادی را کنترل کنند و همین موضوع در افزایش تابآوری اقتصاد آنها نقش مهمی ایفا کرد.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: مقایسه شرایط روسیه با ایران نشان میدهد که روسیه هنگام ورود به بحران از آمادگی بیشتری برخوردار بود. این کشور پیش از جنگ برخی اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده بود، در حالی که اقتصاد ایران همچنان با برخی مشکلات ساختاری و چالشهای مزمن مواجه بود.
وی درباره آثار جنگ بر اقتصادهای صادرکننده انرژی گفت: برخلاف تصور عمومی، جنگها همواره تنها پیامدهای منفی اقتصادی ندارند و در برخی شرایط میتوانند برای برخی کشورها فرصتهایی نیز ایجاد کنند. به ویژه در کشورهایی که صادرکننده نفت و انرژی هستند، افزایش قیمت نفت میتواند درآمدهای ارزی را افزایش دهد و بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند.
فتورهچی افزود: در شرایط کنونی نیز بخش مهمی از تحولات اقتصادی منطقه با بازار انرژی و صادرات نفت گره خورده است و به همین دلیل هرگونه تغییر در سطح تنشهای منطقهای میتواند بر درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد.
بحران، محرک اصلاحات
به گزارش ایمنا، تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که اقتصاد و سیاست بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند و تصمیمات ژئوپلیتیکی میتوانند آثار عمیقی بر شاخصهای اقتصادی کشورها و حتی اقتصاد جهانی بر جای بگذارند. جنگها، تحریمها و تنشهای بینالمللی اگرچه چالشهای گستردهای برای تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایجاد میکنند، اما همزمان میتوانند کشورها را به سمت اصلاح ساختارها، تنوعبخشی به روابط اقتصادی و افزایش ظرفیتهای داخلی سوق دهند.
بررسی تجربه اقتصادهای مختلف نیز نشان میدهد که میزان موفقیت کشورها در مواجهه با بحرانهای خارجی بیش از آنکه به شدت فشارهای واردشده وابسته باشد، به سطح آمادگی اقتصادی، کیفیت حکمرانی، انعطافپذیری سیاستهای مالی و پولی و توانایی ایجاد شبکههای جدید همکاری اقتصادی بستگی دارد. از این رو، در شرایطی که نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی همچنان یکی از ویژگیهای اصلی نظام بینالملل محسوب میشود، تقویت تابآوری اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی به ضرورتی راهبردی برای کشورها تبدیل شده است؛ ضرورتی که میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات، رشد و توسعه پایدار در بلندمدت ایفا کند.
نظر شما