به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حسینعلی امیری امروز _شنبه بیستوسوم خرداد_ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس با تشریح روند طرح این موضوع اظهار کرد: پیشتر شهردار صدرا با حضور در کارگروه زیربنایی، دلایل خود را برای الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی دارای مالکیت بخش خصوصی به محدوده شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مطرح کرده بود. دلیل اصلی این تقاضا، محدودیت منابع مالی شهرداری و نیاز به تأمین مسکن برای قشری مشخص عنوان شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت بالای مقوله آمایش سرزمین، این طرح با ارجاع به سازمان مدیریت و برنامهریزی با سند آمایش تطبیق داده شد و در نهایت کلیات الحاق در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید؛ اما باید توجه داشت که جایگاه این کارگروه صرفاً «مشورتی» است و مرجع بالاتر، یعنی شورای برنامهریزی و توسعه استان که جایگاه «مستشاری» و تصمیمگیر دارد، مختار است این نظر مشورتی را بپذیرد یا رد کند.
استاندار فارس در ادامه با تأکید بر جایگاه غیرقابل انکار نظرات کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان استان، گفت: بدترین سیستم مدیریتی، سیستمی است که در آن اراده رئیس جایگزین نظرات تخصصی و کارشناسی شود؛ چنین سیستمی قطعاً رو به زوال و میرایی خواهد رفت.
امیری با بیان اینکه در جلسات مستشاری مانند شورای برنامهریزی، رأیگیری بهصورت مخفی انجام میشود تا اعضا در معذوریت قرار نگیرند و رأیی تحمیل نشود، اظهار کرد: رأی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی تفاوتی با دیگران ندارد و مانند کمیسیون ماده ۵، تنها دارای «یک رأی» است. رئیس شورا رأی ممتازی ندارد و به هیچ وجه درست نیست که یک نفر بخواهد رأی گروهی را وتو کند؛ بلکه باید مبنا بحث و تبادل نظر برای رسیدن به اجماع و سپس رأیگیری باشد.
وی با اشاره طرح برخی مباحث برای توقف بررسی این طرح در شورا، بر لزوم طی شدن بیکموکاست رویههای قانونی تأکید کرد و افزود: زمانی که قانونگذار برای یک موضوع فرایندی تعریف کرده است، مسیر باید طی شود. هیچکس، حتی بالاترین مقام اجرایی، نمیتواند فرایندی را که در مسیر قانونی قرار دارد با یک نامه اداری متوقف کند. قانون مراجع کنترل را پیشبینی کرده است؛ برای اراضی بالای ۲۰۰ هکتار، شورای عالی معماری و شهرسازی مرجع است و در نهایت اگر حقی ضایع شود، دیوان عدالت اداری تصمیمگیری خواهد کرد. بنابراین، استاندار نیز نمیتواند فرایند قانونی شورا را متوقف کند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به هشدارهای جدی دستگاههای متولی اشاره کرد و گفت: در مسیر بررسی این پرونده، دستگاههای اجرایی نظرات کارشناسی بسیار قابل اعتنایی مطرح کردند. سازمان آب منطقهای اعلام کرد که در این محدوده علاوه بر وجود مسیل، تعدادی از چاههای تأمینکننده آب شهرستان شیراز نیز قرار دارند. همچنین سازمان جهاد کشاورزی از وجود قناتی فعال خبر داد که آب بخشی از باغات را تأمین میکند. نظر صریح این دو دستگاه این است که بارگذاری مسکونی در این محدوده ۲۷۶ هکتاری جزو آلایندهها محسوب شده و منابع آب شرب را آلوده خواهد کرد.
امیری پیش از رأیگیری صراحتاً موضع خود را اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه بنده تنها یک رأی دارم، اما نظرات سازمان آب و جهاد کشاورزی را بسیار مهم و غیرقابل چشمپوشی میدانم. بر این اساس، شخصاً با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامدهای آلایندگی مخالفم؛ اما در نهایت هرچه نظر اکثریت اعضای شورا باشد، همان معیار و ملاک عمل خواهد بود.
پس از پایان سخنان استاندار و انجام فرایند رأیگیری، با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان، با الحاق ۲۷۶ هکتار از محدوده قرهپیری به شهر صدرا مخالفت شد.
امیری پس از اعلام نتایج رأیگیری، با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم برای مدیریت ارشد استان دارای بالاترین اهمیت است، تصمیم نهایی را اینگونه جمعبندی کرد: با توجه به مخالفت قاطع شورا با این الحاق و تغییر کاربری، مادامی که مقتضی مفقود و مانع موجود است، این پرونده مختومه خواهد بود.
وی با قاطعیت اعلام کرد: تا پایان عمر مفید چاهها یعنی ۲۵ سال آینده، بررسی این موضوع مطلقاً در شورای برنامهریزی استان و کمیسیونهای مادون آن قابل طرح نخواهد بود.
استاندار فارس رسالت اصلی این شورا را آیندهنگری و شناخت چالشها دانست و اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی موظف است آثار و تبعات جنگ را در حوزه مأموریتی خود به دقت بررسی کرده و برنامههای مدون خود را برای بازسازی و جبران خسارات، جهت تصمیمگیری به شورای برنامهریزی استان ارسال کند.
مدیران برای توسعه استان ایدهپردازی کنند
وی اظهار کرد: برای پیشبرد مسیر توسعه استان، مدیران نباید صرفاً منتظر بمانند تا دبیرخانه شورا موضوعی را در دستور کار قرار دهد؛ بلکه هر مدیری باید دغدغهمندانه، فعالتر و خلاقانهتر از گذشته به ایدهپردازی پرداخته و برنامههای عملیاتی خود را ارائه کند.
وی همچنین در تذکری خطاب به فرمانداران شهرستانهای استان گفت: فرمانداران مکلفاند جلسات شورای برنامهریزی شهرستانها را به صورت منظم و مستمر برگزار کرده و متناسب با شرایط و ظرفیتهای بومی هر شهرستان، اقدامات لازم را در جهت توسعه پایدار منطقهای ساماندهی و اجرا کنند.
ممنوعیت کلنگزنی پروژههای فاقد اعتبار و تأکید بر مولدسازی
نماینده عالی دولت در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیتهای مالی اشاره کرد و افزود: ما با محدودیت منابع دولتی مواجهیم، اما روند توسعه استان را نیز نمیتوان متوقف کرد. از آنجا که تأمین منابع مالی پروژهها یک رکن اساسی است، دستگاههای اجرایی باید با دقت و نگاه کارشناسی، اموال مازاد خود را از طریق قانون «مولدسازی» در مسیر پیشرفت و توسعه استان به کار گیرند.
امیری با یادآوری اینکه استان فارس در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب مقام اول کشور در حوزه مولدسازی داراییهای دولت شده است، این مسیر را راهگشای تأمین مالی پروژهها دانست.
استاندار فارس با اعلام یک سیاست قطعی در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد: از این پس هیچ پروژهای در سطح استان کلنگزنی نخواهد شد، مگر آنکه منابع تأمین مالی آن از پیش کاملاً مشخص و تضمین شده باشد تا دیگر شاهد شکلگیری پروژههای نیمهتمام و هدررفت سرمایهها نباشیم.
لزوم تسریع در پاسخ به استعلامات سرمایهگذاران
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در شورای برنامهریزی و توسعه استان، بر لزوم اجرای دقیق سند آمایش سرزمین نیز تأکید کرد و افزود: این سند باید به نحوی اجرایی و عملیاتی شود که سرمایهگذاران و کارآفرینان بتوانند با تکیه بر آن، برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خود چشمانداز روشنی داشته باشند و برنامهریزی کنند.
امیری همچنین با تأکید بر رفع موانع بروکراسی، تسریع در پاسخ به استعلامات را یک ضرورت قطعی دانست و افزود: به هیچ وجه پذیرفته نیست که سرمایهگذار در پیچوخم راهروهای ادارات سرگردان بماند و زمان طلایی برای تولید و اشتغال از دست برود.
وی در ادامه با تذکر جدی به مدیران دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: مدیران نباید امور را صرفاً به کارشناسان محول کنند؛ بلکه موظفاند شخصاً موضوعات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و بر حسن انجام کار نظارت دقیق داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان فارس در پایان تأکید کرد: پیگیری امور ارباب رجوع و تسهیل مسیر برای آنان، علاوه بر اینکه یک تکلیف روشن اداری است، یک وظیفه مهم انسانی نیز محسوب میشود و همه ما مکلفیم تلاش کنیم تا کرامت انسانی ارباب رجوع در نظام اداری بیش از پیش حفظ شود.
به گزارش ایمنا، در ابتدای این شورا که با حضور برخط فرمانداران شهرستانهای استان برگزار شد، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارشی از برشهای شهرستانی سند توسعه استان و توضیحاتی نیز در خصوص اولویتهای تخصیص بودجه بر اساس این سند و لزوم نظارت بر پروژههای عمرانی در شهرستانها ارائه کرد.
در این جلسه همچنین در خصوص چند طرح ارجاع شده از کمیسیون زیربنایی استان تصمیمگیری شد.
عباسی مدیرکل پست استان نیز از آخرین وضعیت اجرای پروژه پایگاه ملی نظام آدرس مکان محور کشور (G-NAF) و روند اجرایی این پروژه در استان را تشریح کرد.
نظر شما