به گزارش خبرگزاری ایمنا، صنعت پتروشیمی یکی از پیشرانهای راهبردی اقتصادهای برخوردار از منابع نفت و گاز است؛ صنعتی که با تبدیل خوراک هیدروکربوری به محصولات متنوع و با ارزش، مسیر عبور از خامفروشی و حرکت بهسوی خلق ارزشافزوده را هموار میکند، این صنعت با تأمین مواد اولیه هزاران واحد پاییندستی در حوزههایی همچون بستهبندی، نساجی، خودرو، ساختمان، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و شویندهها، نقشی کلیدی در پایداری تولید، توسعه زنجیره ارزش و تقویت صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
اهمیت صنعت پتروشیمی تنها به سهم آن در تولید و تجارت محدود نمیشود؛ این صنعت بهعنوان یکی از ستونهای راهبردی اقتصاد ملی، بستری برای توسعه فناوری، سرمایهگذاری صنعتی، اشتغالزایی تخصصی و افزایش تابآوری اقتصادی در برابر نوسانات بازارهای جهانی انرژی فراهم کرده است. گسترش ظرفیتهای تولید، تنوعبخشی به محصولات و تقویت صنایع پاییندستی میتواند جایگاه کشور را در بازارهای منطقهای و جهانی ارتقا دهد و پتروشیمی را به یکی از محورهای اصلی رشد پایدار، توسعه صنعتی و ارزآوری بلندمدت تبدیل کند.
در عین حال، هرچند حملات هوایی دشمن به برخی واحدهای اقتصادی، اختلالاتی محدود در بخشهایی از زنجیره تولید ایجاد کرده است، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ذخایر موجود و ظرفیتهای تولید محصول نهایی در شاخههای آسیبدیده به اندازهای بوده که مانع بروز شوک کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی شود. همین تابآوری عملیاتی نشان میدهد که صنعت پتروشیمی، با وجود فشارهای بیرونی، از توان مدیریتی و ظرفیت انباشته لازم برای حفظ جریان تأمین و پشتیبانی از تولید ملی برخوردار است.
بنابراین بخشی از نوسانات اخیر در بازار کالاهایی همچون محصولات فولادی، شیمیایی و پتروشیمی را باید در عواملی فراتر از اختلالات مستقیم ناشی از حملات هوایی جستوجو کرد، بررسی موجودی کالاها و ظرفیتهای تأمین نشان میدهد که زنجیره تولید و لجستیک این محصولات، با وجود فشارهای بیرونی، از تابآوری قابل توجهی برخوردار بوده و بخش مهمی از افزایش قیمتها بیشتر تحتتأثیر رفتارهای واسطهای، انتظارات تورمی و پیامدهای نوسانات ارزی گذشته شکل گرفته است.
از همینرو، سیاستگذاری هوشمندانه در چنین شرایطی بر مدیریت عرضه، شفافسازی موجودیها، کنترل رفتارهای سوداگرانه و تثبیت موقت قیمت مواد اولیه متمرکز میشود، تجربه بسیاری از کشورها در دورههای بیثباتی اقتصادی و تنشهای ژئوپولیتیکی نیز نشان میدهد که مداخله هدفمند دولت در بازار مواد پایه، در کنار تقویت عرضه و نظارت مؤثر، میتواند از انتقال شوکهای قیمتی به صنایع پاییندستی جلوگیری کرده و ثبات نسبی را به زنجیره تولید بازگرداند.
به همین دلیل، دولتها در بسیاری از کشورها در دورههای بیثباتی اقتصادی یا تنشهای ژئوپولیتیکی مداخلههای مستقیم یا غیرمستقیم در بازار مواد اولیه انجام میدهند، تجربههای جهانی از بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲ تا مداخلات قیمتی دولتهای آسیایی در بازار مواد پایه صنعتی نشان میدهد که مدیریت عرضه و تثبیت قیمتها اغلب بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از شوک تورمی در صنایع پاییندستی به کار گرفته میشود.
در چنین چارچوبی، سخنان اخیر دو مقام در حوزه صنعت پتروشیمی و سیاستگذاری اقتصادی، محمد متقی مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصویری از تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازار مواد اولیه و کنترل نوسانات قیمتی ارائه میدهد؛ تلاشی که در آن سیاست افزایش عرضه، تثبیت قیمت پایه و مقابله با سفتهبازی به عنوان سه محور اصلی مدیریت بازار مطرح شده است.
محمد متقی مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمیدر مهمترین بخش سخنان خود در تشریح وضعیت بازار داخلی مواد اولیه تاکید میکند؛ که با افزایش تدریجی عرضهها و تداوم محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی همچنان بر مبنای نرخهای جهانی پیش از جنگ، بازار در مسیر تعادل قرار گرفته است.
این گزاره در واقع اشاره به یک مداخله سیاستی مهم دارد: تثبیت مبنای قیمتگذاری در سطحی پیش از شوک ژئوپولیتیکی اخیر. در ادبیات اقتصاد صنعتی، چنین سیاستی به طور معمول با هدف کاهش انتقال شوکهای خارجی به قیمتهای داخلی اجرا میشود.
گزارشهای بانک جهانی درباره بازارهای موادخام نشان میدهد که در دورههای بحران ژئوپولیتیکی، انتقال سریع افزایش قیمتهای جهانی به بازارهای داخلی میتواند زنجیره تولید را مختل کند و تورم هزینهای ایجاد کند، به همین دلیل بسیاری از کشورها از ابزارهایی همچون قیمتهای مرجع یا کنترل موقت قیمت استفاده میکنند.
در مطالعهای که در نشریه Nature Energy درباره بازارهای انرژی منتشر شده، پژوهشگران نشان دادهاند که در شرایط بحران، تثبیت قیمتهای داخلی میتواند به کاهش نوسانات در بخشهای صنعتی وابسته کمک کند، هرچند در بلندمدت نیازمند مدیریت عرضه و تقاضا است.
متقی در ادامه توضیح میدهد که با توجه به افزایش حجم عرضهها، مقدار رقابتها در بورس کالا و بورس انرژی در حال کاهش است و قیمتها نیز بهتدریج به سطوح منطقیتر بازمیگردد. این جمله از منظر اقتصاد بازارهای کالایی حائز اهمیت است، کاهش رقابت در بورس کالا در اینجا به معنای کاهش تقاضای مازاد نسبت به عرضه است؛ وضعیتی که نشان میدهد فشار کمبود در حال تخلیه شدن است.
گزارشهای OECD درباره عملکرد بازارهای کالایی صنعتی نشان میدهد که در شرایط کمبود عرضه، رقابت شدید میان خریداران میتواند قیمتها را به شکل مصنوعی افزایش دهد، بنابراین افزایش عرضه یکی از مؤثرترین ابزارها برای بازگرداندن تعادل به چنین بازارهایی است.
او در ادامه میافزاید: بخشی از نیازهایی که در هفتههای گذشته بدون پاسخ مانده بود، اکنون در حال تأمین است و در تأمین محصولات مورد نیاز صنایع پاییندستی، بهتدریج به شرایط عادی نزدیک میشویم.
این توصیف نشان میدهد که اختلال اخیر در بازار بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، به محدودیتهای عرضه مرتبط بوده است؛ مسئلهای که متقی آن را به عملیات تعمیر و بازسازی مجتمعهای پتروشیمی مرتبط میداند.
وی توضیح میدهد: هرچند هنوز به نقطه تعادل پارسال نرسیدهایم، اما وضع عرضهها نسبت به ماه گذشته بهشکل محسوسی بهبود یافته است و حجم عرضه در هفته سوم خرداد نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و این روند افزایشی با بازگشت مجتمعهای پتروشیمی پس از عملیات بازسازی و بازتوانی ادامهدار خواهد بود.
مطالعات McKinsey Global Institute درباره صنایع پتروشیمی نشان میدهد که دورههای تعمیرات اساسی یا بازسازی مجتمعهای بزرگ میتواند به طور موقت عرضه جهانی یا منطقهای برخی محصولات را کاهش دهد و موجب نوسانات قیمت شود، به همین دلیل شرکتهای بزرگ پتروشیمی در جهان به طور معمول برنامههای تعمیرات خود را به گونهای تنظیم میکنند که کمترین اختلال در بازار ایجاد شود، با این حال، در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به چند مجتمع بزرگ دارند، چنین وقفههایی میتواند اثر محسوستری بر بازار داخلی بگذارد.
متقی در توضیح وضعیت برخی محصولات کلیدی نیز جزئیات بیشتری ارائه میکند، او درباره پلیوینیل کلراید میگوید: اکنون بهطور همزمان دو گرید مهم شامل S۶۰ مورد استفاده در صنایع پزشکی و حوزه بهداشت و درمان و همچنین S۶۵ مورد استفاده در تولید لوله، اتصالات و سایر کاربردهای صنعتی همزمان تولید و عرضه میشود.
اهمیت این دو گرید در آن است که طیف وسیعی از صنایع را پوشش میدهند، در واقع PVC یکی از پرکاربردترین پلیمرهای جهان است و طبق گزارش مجله Science Advances، مصرف آن در بخشهایی همچون زیرساخت، تجهیزات پزشکی و بستهبندی طی دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
در بخش دیگری از سخنان خود، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وضعیت پلیاتیلنها اشاره میکند و میگوید: در این بخش به طور تقریبی اغلب نیاز بازار داخلی به مقدار سال گذشته قابل تأمین است.
او درباره پلیاتیلن ترفتالات (PET) توضیح میدهد که حجم تولید پلیاتیلن ترفتالات نیز افزایش یافته است؛ پیش از این فقط گریدهای بطری تولید میشد، اما تولید گریدهای نساجی نیز آغاز شده است که با افزایش ظرفیتهای تولید در حال تحقق در پتروشیمی بوعلی، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی در پتروشیمی تندگویان افزایش مییابد.
گسترش تولید گریدهای مختلف PET در واقع نشانهای از حرکت به سمت تنوعبخشی به محصولات پاییندستی است، گزارشهای Harvard Business Review درباره استراتژیهای صنعتی تأکید میکنند که توسعه زنجیره ارزش در صنایع پایه، یکی از مهمترین راههای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است، در صنعت پتروشیمی نیز تولید گریدهای تخصصی میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و صنایع داخلی را از واردات برخی مواد بینیاز سازد.
با این حال، شاید مهمترین بخش سخنان متقی به سیاست قیمتگذاری مربوط باشد که او تصریح میکند: مصوبه نهادهای بالادستی درباره تثبیت قیمتهای پایه که تا نهم خرداد اعتبار داشت، همچنان ادامه خواهد داشت.
او توضیح میدهد که بر این اساس، قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا و بورس انرژی بر مبنای قیمتهای جهانی پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون محاسبه شده است. در شرایط کنونی هیچگونه افزایش قیمت ناشی از رشد قیمتهای جهانی در محصولات پتروشیمی اعمال نشده و در این زمینه طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدام میشود.
در اقتصاد سیاستگذاری عمومی، چنین تصمیمی به معنای جداسازی نسبی بازار داخلی از شوکهای بینالمللی است، صندوق بینالمللی پول در گزارشهای خود درباره مدیریت شوکهای قیمتی انرژی و مواد خام اشاره میکند که برخی کشورها در دورههای بحران برای جلوگیری از افزایش تورم تولیدکننده، قیمتهای داخلی را موقتاً تثبیت میکنند.
البته IMF هشدار میدهد که چنین سیاستهایی در صورت تداوم طولانی میتواند به ایجاد عدم تعادل در بازار منجر شود؛ زیرا تولیدکنندگان ممکن است انگیزه کمتری برای افزایش عرضه داشته باشند، بنابراین موفقیت این سیاستها به طور معمول به شرطی است که همزمان با افزایش عرضه و مدیریت توزیع اجرا شود.
متقی در همین زمینه توضیح میدهد که فقط تأثیر تغییرات نرخ ارز در محاسبات لحاظ میشود، این نکته نشان میدهد که سیاست تثبیت قیمت به طور کامل ثابت نیست و همچنان متغیر کلیدی نرخ ارز در آن نقش دارد، در اقتصادهای وارداتمحور یا صادراتمحور، نرخ ارز اغلب مهمترین عامل انتقال شوکهای خارجی به قیمتهای داخلی محسوب میشود.
او همچنین به موضوعی اشاره میکند که در روزهای اخیر توجه افکار عمومی را جلب کرده است: افزایش قیمت شویندهها. متقی تأکید میکند: آنچه به صنعت پتروشیمی مربوط میشود، تأمین ماده اولیه شویندهها (LAB) است؛ ما در این بخش هیچگونه افزایش قیمتی نداشتهایم و قیمتها همچنان براساس نرخهای قبل از نهم اسفند ۱۴۰۴، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، است. او حتی اضافه میکند که همه معاملات LAB در بورس کالا نیز بدون رقابت انجام شده و خریداران این محصول را بهطور کامل با قیمت پایه خریداری کردهاند.
این توضیح در واقع تلاش برای تفکیک میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصول نهایی است، مطالعات OECD درباره زنجیرههای تأمین صنعتی نشان میدهد که افزایش قیمت کالاهای مصرفی لزوماً به افزایش قیمت مواد اولیه مرتبط نیست؛ عوامل دیگری همچون هزینههای حملونقل، بستهبندی، دستمزد و حاشیه سود میتوانند در افزایش قیمتها نقش داشته باشند.
متقی نیز به همین موضوع اشاره میکند و میگوید: ممکن است در برخی مقاطع مشکلاتی در حوزه حملونقل و لجستیک وجود داشته، اما همه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شویندهها ازسوی صنعت پتروشیمی تأمین شده و هیچ افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده است.
در سوی دیگر این بحث، حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی از منظر نظارت و تنظیمگری بازار به همین مسئله مینگرد و منشأ افزایش قیمتها را در رفتارهای سوداگرانه جستوجو میکند و میگوید: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی واقعی نیست و سوداگران عامل اصلی آن هستند؛ وزارت نفت نیز اعلام کرده مواد اولیه تولیدکنندگان را با قیمت پایه سال گذشته تأمین میکنند.
قاسمی همچنین توضیح میدهد که نشست مشترکی با مدیران صنعت پتروشیمی برگزار شده است با هدف بررسی دقیق دلایل نوسانات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار و رفع نگرانیهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
او تأکید میکند که بر اساس گزارشهای ارائه شده، هیچ دلیل فنی و ساختاری برای گرانی این محصولات وجود ندارد. این جمله به نوعی تأیید روایت مقام اجرایی درباره ثبات قیمتهای پایه است، نماینده شهرضا و دهاقان همچنین میگوید: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اعلام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه انرژی مصرفی و خوراک واحدهای پتروشیمی اعمال نشده است.
در ادبیات اقتصادی، نسبت دادن افزایش قیمتها به سفتهبازی یا احتکار موضوعی پیچیده است، برخی پژوهشهای منتشر شده در Nature Human Behaviour نشان میدهد که در شرایط نبود اطمینان اقتصادی، رفتارهای احتکاری و ذخیرهسازی میتواند سبب تشدید نوسانات قیمتی شود، این رفتارها بهویژه در بازارهایی که اطلاعات ناقص یا شفافیت پایین دارند بیشتر دیده میشود.
قاسمی در همین چارچوب میگوید: بررسیهای ما نشان میدهد که بخش عمدهای از نوسانات قیمت، ناشی از جو روانی و ورود واسطههایی است که با خرید، ذخیرهسازی و احتکار محصولات در بازار سرمایه و بازار آزاد، به دنبال ایجاد گرانی کاذب و کسب سودهای نامتعارف هستند که این وضعیت با پیگیریهای نظارتی و اجرایی در روزهای آینده کنترل خواهد شد.
در بخش دیگری از سخنان خود، این نماینده مجلس به سیاستهای حمایتی برای صنایع اشاره میکند و توضیح میدهد: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که این شرکت آمادگی کامل دارد تا بر اساس اولویتهای اعلامی وزارت صمت، مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها را خارج از بورس و با قیمتهای پایه سال گذشته تأمین کند تا از توقف چرخ تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی جلوگیری شود.
چنین سیاستی درواقع نوعی تخصیص ترجیحی منابع برای بخش تولید است، گزارشهای بانک جهانی درباره سیاستهای صنعتی نشان میدهد که در دورههای بحران، دولتها گاهی مواد اولیه یا انرژی را با قیمت ترجیحی در اختیار صنایع کلیدی قرار میدهند تا از رکود تولید جلوگیری کنند.
قاسمی همچنین به حوزه سلامت اشاره میکند و میگوید: در حوزه سلامت، تمهیدات ویژهای اندیشیده شده تا محصولات حیاتی نظیر مواد اولیه سرنگ و سرم، خارج از فرآیند بورس و با قیمت پایه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا هزینههای درمانی مردم افزایش نیابد، این اقدام نمونهای از اولویتبندی در سیاستگذاری عمومی است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها هنگام بحرانهای اقتصادی یا بهداشتی به کار گرفته میشود.
در مجموع، سخنان این دو مقام تصویری روشن از یک راهبرد چندلایه و هدفمند برای مدیریت بازار مواد اولیه پتروشیمی ترسیم میکند؛ راهبردی که بر سه محور اصلی استوار است: افزایش عرضه با بازگشت تدریجی مجتمعها به مدار تولید، تثبیت موقت قیمتهای پایه برای کاهش اثرپذیری از شوکهای جهانی، و تقویت نظارت با هدف مهار رفتارهای سوداگرانه و حمایت از تولید.
برآیند این اظهارات نشان میدهد که سیاستگذاران در تلاشاند بازار مواد اولیه را در برابر دو فشار همزمان تحولات بیرونی و نوسانات داخلی با رویکردی فعال و تنظیمگرانه مدیریت کنند. تجربههای جهانی نیز مؤید آن است که تداوم عرضه، شفافیت در بازارهای کالایی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای تنظیمی، سه شرط کلیدی برای بازگشت پایدار ثبات به بازار هستند.
اگر این مؤلفهها بهطور همزمان تقویت شوند، میتوان انتظار داشت بازار مواد اولیه پتروشیمی نهتنها از نوسانات مقطعی عبور کند، بلکه با اتکا به ظرفیتهای تولیدی و مدیریتی موجود، به سطحی باثباتتر و پیشبینیپذیرتر برسد، آنچه از مجموعه این مواضع برمیآید، تلاش برای پیوند دادن مدیریت مؤثر کوتاهمدت با بازگشت تدریجی به سازوکارهای متعادل بازار است؛ مسیری که میتواند به تقویت تولید صنعتی، کاهش التهاب قیمتی و افزایش اطمینان در میان بازیگران اقتصادی بینجامد.
نظر شما