به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمود نصراللهی صبح امروز _چهارشنبه بیستم خرداد _در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد اظهار کرد: استان مرکزی با جایگاه چهاردهم کشوری از نظر وسعت، به یکی از قطبهای مهم تولید و تنوع صنعتی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: وجود ۱۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد (شامل ۷۲۰ واحد فعال) و رتبه یازدهم کشوری در این بخش، نشاندهنده ظرفیت بالای تولیدی استان است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: این استان از نظر تعداد پروانههای کاربرد علامت استاندارد ۱۲۴۱ پروانه معتبر در جایگاه هفتم و از نظر تنوع تولیدات در رتبه نخست کشور قرار دارد.
نصرالهی عنوان کرد: در حوزه فرآوردههای ساختمانی و معدنی، با فعالیت ۲۵۵ واحد تولیدی از مجموع ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری، استان موفق به کسب رتبه چهارم کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه، چالشهای متعددی کیفیت و نظارت بر فرآوردههای ساختمانی را تهدید میکند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: مهمترین موانع از جمله توجه نداشتن کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه استاندارد در پروژههای ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف، مشکلات فنی در استانداردسازی سنگدانههای بتن، نبود شفافیت در پروانههای بهرهبرداری برخی واحدها، تولید کارگاهی و سنتی، فرسودگی تجهیزات، دانش فنی پایین تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزشدیده، تعدد مراجع صدور مجوز و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد، است.
نصرالهی ادامه داد: در سال گذشته، اقداماتی نظیر ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲، ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و نمونهبرداری از یک هزار و ۱۷ فرآورده انجام شده است، اما این تلاشها بدون هماهنگی دستگاههای اجرایی کافی نخواهد بود.
وی گفت: برای عبور از این وضعیت، تناسب و سنخیت کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی باید برقرار شود و پروانههای بهرهبرداری معادن شن و ماسه شفافسازی شود.
عنوان کرد: همکاری دستگاههایی مانند نظام مهندسی، شهرداریها و اداره کل راه و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد الزامی است.
نصرالهی ادامه داد: ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهای فاقد توانایی اخذ پروانه، ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: قاطعترین اقدام پیشنهادی، جلوگیری از صدور پایان کار ساختمانها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فراوردههای غیراستاندارد است؛ این سیاست نه تنها گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساختوساز و حفظ حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود، بلکه انگیزه لازم برای تمامی ذینفعان زنجیره تأمین ساختمان را برای پایبندی به استانداردهای اجباری فراهم میکند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی عنوان کرد: تحقق این مهم، مستلزم عزم جدی و هماهنگ تمام دستگاههای اجرایی استان مرکزی است.
نظر شما