حفاظت از بافت‌های تاریخی بدون توجه به حقوق مالکانه مردم ممکن نیست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی گفت: تحقق حفاظت مؤثر از بافت‌های تاریخی در گرو رعایت حقوق مالکانه شهروندان، بازنگری در ضوابط موجود و ایجاد توازن میان الزامات میراثی و نیازهای امروز شهرها است.

محمد رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه حفاظت و ارتقای کیفیت زیست در بافت‌های تاریخی و فرهنگی کشور از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: شهرداری قم طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای صیانت از میراث فرهنگی شهری انجام داده است که از جمله آن می‌توان به تملک، مرمت و احیای بناهای تاریخی و بهسازی فضاهای عمومی و معابر در بافت‌های تاریخی اشاره کرد.

وی افزود: شهرداری‌ها حراست از میراث تاریخی و فرهنگی را جزئی جدایی‌ناپذیر از فرایند توسعه شهری می‌دانند، اما تحقق این هدف نیازمند بازتعریف سازوکارهای اجرایی، تأمین منابع مالی پایدار، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد توازن میان الزامات حفاظت میراثی و نیازهای جاری شهرهای معاصر است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۹۸ عنوان کرد: اجرای کامل این قانون باید در دستور کار قرار گیرد، بر اساس ماده ۲ این قانون لازم است ظرف مدت شش ماه طرح ویژه بافت‌های تاریخی و فرهنگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط تدوین شود.

رمضانی با اشاره به ماده ۳ این قانون گفت: این ماده به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی و فرهنگی پرداخته که در تبصره آن بر موضوع مهمی تأکید شده است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق مالکانه مردم و سایر حقوق قانونی و شرعی شهروندان در محدوده بافت‌های تاریخی موضوعی است که در تبصره مواد ۲ و ۳ قانون به آن اشاره شده و لازم است توجه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی صورت گیرد.

کد خبر 978074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.