محمدعلی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: قاطعانه بر این باورم که بزرگترین خلأ مسیر تحول دیجیتال، نه نبود فناوری، که نبودِ یک «چارچوب» منسجم و الزامآور است.
وی افزود: ما به وفور نرمافزار ساختهایم، اپلیکیشن راهاندازی کردهایم و فرمهای کاغذی را به نسخههای الکترونیکی تبدیل کردهایم، اما هنوز در هزارتوی بخشنامههای پراکنده و سامانههای جزیرهای گرفتاریم؛ تحول دیجیتال واقعی، برخلاف تصور رایج یک پروژه فناورانه نیست، بلکه یک دگرگونی بنیادین در مدل حکمرانی است و این دگرگونی بدون یک شالوده حقوقی یکپارچه ممکن نخواهد شد.
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: نخستین اصلی که هر قانون تحول دیجیتال مترقی باید بر آن استوار باشد، تمایزگذاری شفاف میان «کاربرد فناوری اطلاعات» و «تحول دیجیتال» است؛ ما سالهاست که این دو مفهوم را بهجای یکدیگر به کار میبریم و همین خلط مبحث، منشأ بسیاری از ناکامیهاست.
کاظمی با بیان اینکه تحول دیجیتال فراتر از الکترونیکیکردن خدمات است، ادامه داد: کاربرد فناوری اطلاعات تنها یک فعالیت غیردیجیتال را بدون تغییر در ماهیت آن به فضای دیجیتال منتقل میکند؛ بهعنوان مثال بهجای نامه کاغذی، یک فایل پیدیاف (PDF) ارسال میشود، اما تحول دیجیتال بهمعنای بازآفرینی فرایندها، تغییر مدلهای حکمرانی و بازتعریف شیوه ارائه خدمات است؛ یک چارچوب قانونی باید این تفاوت را به صراحت اعلام کند تا دستگاههای اجرایی تحول دیجیتال را با توسعه نرمافزارهای پراکنده اشتباه نگیرند.
حوزه اقتصاد دیجیتال نیازمند مداخله هوشمندانه قانون است
وی خاطرنشان کرد: دومین ستون چنین قانونی، پذیرش اصل سهگانه پیشفرض از جمله اتصال پیشفرض، اشتراکگذاری پیشفرض و امنیت پیشفرض در معماری سامانههای دیجیتال است؛ این یک انقلاب مفهومی است؛ یعنی هر سامانه جدید دولتی باید از بدو تولد، ابری، برپایه سکوهای اشتراکی و با رابطهای برنامهنویسی استاندارد طراحی شود و اشتراکگذاری دادهها برای آن یک الزام باشد، نه یک انتخاب.
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: امنیت سایبری باید از مرحله طراحی نهادینه شود، نه آنکه پس از تولید، آن را بهعنوان یک لایه الحاقی و پرهزینه به سامانهها تحمیل کنیم.
کاظمی با بیان اینکه اصل حیاتی دیگر کاربرمحوری و فراگیری است، تصریح کرد: قانون تحول دیجیتال باید تصریح کند که همه سامانههای دیجیتال، از پنجره واحد خدمات اداری گرفته تا سکوهای آموزشی و سلامت، باید برای همه جامعه، بهویژه گروههای کمبرخوردار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق دورافتاده، دسترسپذیر و آسان برای استفاده باشند.
وی ادامه داد: شکاف دیجیتال، شکافی عمیق در عدالت اجتماعی است و وظیفه حاکمیت است که با اولویتدهی به تخصیص منابع برای مناطق کم برخوردار، خدمات دیجیتال ضروری نظیر آموزش آنلاین، پزشکی از راه دور و خدمات عمومی الکترونیکی را به این مناطق برساند؛ این یک اقدام خیرخواهانه نیست، یک الزام حقوقی برای تحقق برابری دیجیتال است.
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد: از منظر ابزارهای حکمرانی نیز، یک چارچوب قانونی باید یک سامانه هماهنگی مرکزی شامل برنامه ملی تحول دیجیتال، چارچوب معماری دیجیتال ملی، چارچوب حکمرانی داده، چارچوب شایستگی دیجیتال و یک شاخص سنجش ملی تحول دیجیتال ایجاد کند.
کاظمی اضافه کرد: ما امروز پروژههای متعددی را اجرا میکنیم، اما هیچ سازوکار واحدی برای سنجش میزان پیشرفت، رتبهبندی دستگاهها و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد واقعی وجود ندارد؛ شاخصهای ملی باید بهطور عمومی منتشر شوند و مبنای رتبهبندی، تقدیر، تعدیل سیاستها و تخصیص اولویتدار منابع مالی قرار گیرند؛ این شفافیت، رقابتی سازنده میان دستگاهها ایجاد و از انفعال و موازیکاری جلوگیری میکند .
وی با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال نیازمند مداخله هوشمندانه قانون است، بیان کرد: قانون باید سازوکارهایی برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ورود به زنجیرههای ارزش اقتصاد دیجیتال پیشبینی کند و برای پروژههای تحولآفرینی که تعیین حجم سرمایهگذاری دقیق آنها از ابتدا دشوار است، بستر حقوقی «آزمایش و خطای کنترلشده» یا همان پایلوتهای مستقل تأمین مالی را فراهم آورد؛ بوروکراسیِ فلجکننده برآوردهای اولیه نباید سد راه پروژههای نوآورانه شود.
نظر شما