به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: تمرکز برنامههای مربوط به اجرای سیاست استیجار بهویژه در حوزه تامین مسکن زوج های جوان، با توجه به وضعیت قیمتها و اجارهبها، در وهله نخست مربوط به کلانشهرها و در مرحله دوم مختص مراکز استانها و سپس سایر شهرها است.
وی افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوجهای جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد میشود که بتوانند در سالهای بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبتنام از متقاضیان طرح آشیان، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سهشنبه هفته جاری (مورخ هجدهم و نوزدهم خرداد) آغاز میشود، ادامه داد: برنامه ریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعت سنجی متقاضیان، واحدها به متقاضیان تحویل شود.
اجرای قانون بعد از ۲۸ سال
طاهرخانی با اشاره به اینکه با وجود تصویب قانون استیجار در سال ۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامه های مسکن در سالها و دهههای گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سالهای گذشته، موجب شده است برنامههای تامین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کمدرآمدهاست، اصابت نکند.
وی اضافه کرد: بسیاری از گروههای کمدرآمد توان ورود به طرح های مسکن ملکی نداشتهاند و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرحها، بهدلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کردهاند و دوباره به صف متقاضیان مسکن برگشتهاند.
منطق اجرای سیاست استیجار
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کمدرآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمار مربوط به وجود خانههای خالی و خانه های دوم در برخی شهرهای جدید و در سایتهای مساکن دولتیساز، مربوط به طرح های قبلی، شاهدی بر این موضوع است.
تامین مسکن نیازمند سیاستهای متنوع است
طاهرخانی با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعه ای از سیاستها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری بهویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها و زوجهای جوان است.
وی ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوج های جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروه های کمدرآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاستگذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی، همچنین تامین مسکن سازمانی کارکنان بدون مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مشکل اصلی مسکن در کشور تنها کمبود مسکن نیست، بلکه مسئله اصلی دشوار شدن دسترسی کمدرآمدها به واحدهای مسکونی و موضوع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاستها برای حل این مسائل بهکار گرفته شود.
طاهرخانی توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و اجرای مدلهای کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد.
وی تاکید کرد: خروجی این سیاستها و اقدامات باید بهگونهای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجارهنشینی برای خانوارهای بدون مسکن شود.
تعیین سقف افزایش اجارهبها در شورای مسکن استانها
معاون مسکن و ساختمان وزاره راه و شهرسازی، از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استانها بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده است و در سایر استانها نیز در حال پیگیری و اقدام است.
نظر شما