به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم و به نقل از دادگستری کل استان قم، حسن بابایی در دومین جلسه شورای قضایی استان قم که با هدف بررسی مسائل قضایی و ثبتی استان برگزار شد، اظهار کرد: روند توسعه خدمات قضایی و ثبتی در قم مثبت ارزیابی میشود و تعامل مناسب میان دستگاههای مختلف، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون یکی از مهمترین تحولات نظام حقوقی کشور بهشمار میرود که با هدف ساماندهی معاملات ملکی، کاهش دعاوی و افزایش اعتبار اسناد رسمی اجرایی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از روند اجرای این قانون گفت: از سوم تیر ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند در چارچوب قانون الزام صادر شده است.
بابایی از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این سازوکار، افرادی که مدعی هستند ملک یا زمین آنها به نام فرد دیگری سند تکبرگ دریافت کرده است، میتوانند حداکثر تا دو سال پس از راهاندازی سامانه نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند.
وی با اشاره به آمار صدور اسناد تکبرگ در کشور عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون، حدود ۲۰ میلیون سند تکبرگ صادر شده است و اگر طی مهلت تعیینشده اعتراضی نسبت به این اسناد مطرح نشود، پس از آن هیچ ادعایی نسبت به مالکیت این املاک پذیرفته نخواهد شد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه هدف از اجرای این طرح را افزایش اعتبار اسناد رسمی و صیانت از حقوق مالکانه مردم عنوان کرد و گفت: تحقق کامل این قانون میتواند گام مهمی در کاهش پروندههای ملکی و ارتقای بهداشت قضایی در کشور باشد.
بابایی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه شورای قضایی استان قم خاطرنشان کرد: آمار ارائهشده نشاندهنده تلاش و پیگیری مجموعه قضایی استان برای ارتقای خدمات و رسیدگی مؤثرتر به کارهای مردم است.
نظر شما