به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی، در حاشیه جلسه نظارت بر حقوق عامه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، اظهار کرد: اجرای دقیق تکالیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، نیازمند نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سولهها و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا است.
وی با بیان اینکه بندر امیرآباد و نوشهر گلوگاههای حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور هستند، افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران در زنجیره تامین کالا، گفت: استان مازندران در حوزه کالاهای کشاورزی و مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز جامعه جایگاه ویژهای در کشور دارد؛ بنابراین تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با همدلی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، برای برونرفت از مشکلات و تسهیل تخلیه و بارگیری کالاها گام بردارند.
عالیشاه با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام در این جلسه روزانه باید حداقل چهار کشتی در این بنادر تخلیه شود، بیان کرد: مدیریت زنجیره حملونقل و ظرفیتسنجی جادههای استان برای جابهجایی این حجم از بار، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه بخشها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.
وی با اشاره به دستورالعملهای کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، این امر را ماموریتی سنگین و نیازمند برنامهریزی دقیق دانست و تصریح کرد: ظرفیتسنجی راه و زیرساختهای حملونقل باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به رفع مشکلات شرکتهای خصوصی حملونقل و لزوم تسریع در صدور بارنامهها، دستور داد: جهت شتاببخشی به خروج کالا و جلوگیری از رسوب آن در بندر، مقرر شده است تا پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال به سایر استانها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل ۵ سرویس حمل داخلی و قبل از تنظیم و صدور (حمل یکسره) در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما