به گزارش خبرگزاری ایمنا اقتصاد ایران در ماههای اخیر در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از متغیرهای اثرگذار بر ثبات اقتصادی به صورت همزمان در حال تغییر هستند. از یک سو سیاستهای ارزی و اصلاحات ساختاری در حال بازتعریف قواعد فعالیت اقتصادیاند و از سوی دیگر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، بازارهای انرژی، تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دادهاند. در چنین فضایی، تحلیل تحولات اقتصادی بدون توجه به پیوند میان این متغیرها تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد؛ چرا که در اقتصاد امروز، نرخ ارز، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و تورم دیگر پدیدههایی جدا از یکدیگر نیستند، بلکه اجزای یک شبکه بههمپیوسته محسوب میشوند که هر تغییر در یکی از آنها میتواند سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین مباحثی که طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران محل مناقشه بوده، موضوع ارز ترجیحی و پیامدهای تداوم یا حذف آن است. در ادبیات اقتصاد توسعه، نظامهای چندنرخی ارز همواره موافقان و مخالفان جدی داشتهاند. موافقان معتقدند تخصیص ارز ارزانتر به کالاهای اساسی میتواند بخشی از فشار هزینهای واردشده به خانوارها را کاهش دهد، اما منتقدان هشدار میدهند که فاصله میان نرخهای مختلف ارز به تدریج زمینه ایجاد رانت، فساد و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم میکند. تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نیز نشان داده است که هرچه شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد افزایش پیدا کند، انگیزه بهرهبرداری از این فاصله قیمتی نیز بیشتر میشود و بخشی از منابع به جای حرکت در مسیر تولید، وارد فعالیتهای واسطهای و غیرمولد خواهد شد.
پوریا قلیخانی کارشناس تجارتجهانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اعتقاد این مسئله میگوید «این سیاست همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک سو حذف ارز ترجیحی میتواند فشار تورمی بر خانوارها وارد کند، اما از سوی دیگر تجربه چندنرخی بودن ارز نشان داده است که این شیوه در بسیاری موارد زمینه ایجاد رانت، فساد و سوءاستفاده را فراهم میکند.»
این دیدگاه با نتایج بسیاری از مطالعات اقتصاد ارزی همخوانی دارد. پژوهشهای انجامشده درباره نظامهای چندنرخی نشان میدهد هرچه تفاوت میان نرخهای رسمی و بازار بیشتر باشد، احتمال شکلگیری بازارهای موازی، انتقال منابع به فعالیتهای غیرمولد و افزایش هزینههای نظارتی نیز بیشتر خواهد شد. به بیان دیگر، نظام چندنرخی در نبود شفافیت و نظارت مؤثر، میتواند به جای حمایت از اقتصاد، خود به منبعی برای بیثباتی تبدیل شود.
وی در ادامه بر بُعد نهادی این مسئله تأکید کرده و اظهار میکند «اقتصاد ایران هنوز به سطحی از شفافیت و هوشمندی نرسیده که بتوان چند نرخ متفاوت ارز را بدون ایجاد رانت مدیریت کرد. به همین دلیل حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، هرچند دشوار و پرهزینه، در بسیاری از مواقع به عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح میشود.»
این گزاره در واقع به یکی از مهمترین مباحث حکمرانی اقتصادی اشاره دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند موفقیت یا شکست سیاستهای ارزی بیش از آنکه به خود نرخ ارز وابسته باشد، به کیفیت نهادهای اقتصادی، سطح شفافیت اطلاعات، توانایی نظارت و قابلیت اجرای سیاستها بستگی دارد. تجربه کشورهایی که اصلاحات ارزی موفق را پشت سر گذاشتهاند نیز نشان میدهد تکنرخی شدن ارز زمانی به نتایج مطلوب منجر میشود که همزمان با آن، زیرساختهای نظارتی و مالی نیز تقویت شوند،اما مسئله ثبات اقتصادی تنها به سیاست ارزی محدود نمیشود. در جهان امروز، شبکههای تجاری و مالی منطقهای نقشی تعیینکننده در جذب سرمایه و تسهیل تجارت ایفا میکنند.
به همین دلیل هرگونه تحول در جایگاه هابهای منطقهای میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای یک کشور داشته باشد، در دو دهه گذشته امارات توانسته با تکیه بر زیرساختهای لجستیکی، مالی و تجاری خود به یکی از مهمترین مراکز ارتباطی اقتصادهای منطقه با بازارهای جهانی تبدیل شود؛ جایگاهی که اکنون در پرتو تحولات اخیر بار دیگر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
تهدید بلندمدت برای جایگاه اقتصادی امارات
این کارشناس تجارت جهانی درباره آینده این موقعیت میگوید «در کوتاهمدت امارات همچنان موقعیت اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد، زیرا حجم بالایی از سرمایهگذاریهای بینالمللی در این کشور انجام شده و زیرساختهای مالی و تجاری قدرتمندی در اختیار دارد.»
این ارزیابی با تجربه تاریخی مراکز مالی بزرگ جهان نیز همخوانی دارد. زیرساختهای اقتصادی، شبکههای مالی و انباشت سرمایه بهطورمعمول مزیتهایی نیستند که در فاصله کوتاهی از میان بروند، همین ویژگی موجب میشود بسیاری از هابهای اقتصادی حتی در دورههای بحران نیز بخش مهمی از جایگاه خود را حفظ کنند.
با این حال، او در ادامه به بعد دیگری از ماجرا اشاره میکند «با این حال در بلندمدت تحولات اخیر میتواند بر جایگاه این کشور اثرگذار باشد. بخشی از سرمایهگذاران بینالمللی ممکن است به دنبال مناطق امنتر برای سرمایهگذاری باشند و این موضوع میتواند بخشی از مزیتهای رقابتی امارات را کاهش دهد. اگر روندهای فعلی ادامه پیدا کند، این کشور ممکن است بخشی از فرصتهایی را که طی سالهای گذشته به دست آورده بود از دست بدهد و بخشی از سرمایهها و فعالیتهای تجاری به سایر مناطق منطقه منتقل شود.»
در ادبیات اقتصاد سیاسی، نااطمینانی ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر جریان سرمایه محسوب میشود. سرمایهگذاران جهانی بهطورمعمول تنها به بازده اقتصادی توجه نمیکنند، بلکه امنیت سرمایه و قابلیت پیشبینی آینده نیز در تصمیمگیری آنها نقش تعیینکننده دارد. به همین دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی میتواند در بلندمدت نقشه جریان سرمایه در یک منطقه را دستخوش تغییر کند.
اما آثار بحرانهای منطقهای تنها به سرمایهگذاری محدود نمیشود. بازار انرژی همواره یکی از نخستین بخشهایی بوده که به تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان میدهد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است هرگونه نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی میتواند در مدت زمانی کوتاه بر قیمت نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی اثر بگذارد و از آنجا به سایر بخشهای اقتصاد جهانی منتقل شود.
قلیخانی در همین زمینه اظهار میکند «یکی از مهمترین نتایج این تحولات، افزایش قیمت نفت و حاملهای انرژی در بازارهای جهانی بود. نگرانی درباره امنیت تردد کشتیها در خلیج فارس و تنگه هرمز موجب شد بازارهای انرژی واکنش نشان دهند و بسیاری از کشورها با افزایش هزینههای انرژی روبهرو شوند.»
مطالعات اقتصاد انرژی نشان میدهد اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال نفت و گاز فراتر از بازار انرژی عمل میکند و میتواند هزینه حملونقل، تولید و تجارت جهانی را نیز افزایش دهد. به همین دلیل شوکهای انرژی بیشتر به یکی از مهمترین منشأهای فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی تبدیل میشوند.
تابآوری بدون مصونیت
وی در ادامه میافزاید «همین مسئله موجب شد کشورهای اروپایی تمایل چندانی به گسترش درگیریها نداشته باشند و حتی آمریکا نیز تحت فشار هزینههای اقتصادی ناشی از بحران قرار گیرد.» در واقع تجربه تاریخی بحرانهای انرژی نشان داده است که هزینههای اقتصادی جنگ و تنشهای منطقهای گاهی به اندازه ملاحظات سیاسی در تصمیمگیری دولتها اثرگذار میشود. هنگامی که افزایش قیمت انرژی به رشد اقتصادی آسیب میزند، دولتها نسبت به گسترش بحرانها محتاطتر عمل میکنند.
این بحث ما را به یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده در فضای عمومی میرساند؛ اینکه اقتصاد ایران تا چه اندازه در برابر چنین فشارهایی تابآوری دارد. ارزیابی میزان مقاومت اقتصادها در برابر شوکهای خارجی یکی از موضوعات اصلی در ادبیات اقتصاد بحران است و تجربه کشورها نشان میدهد توانایی سازگاری با فشارهای بیرونی بهطورمعمول مهمتر از شدت خود بحرانهاست.
در همین چارچوب، قلیخانی معتقد است «چنین برداشتی را نمیتوان پذیرفت. به نظر میرسد یکی از اهداف اصلی طرفهای مقابل در آغاز جنگ، ایجاد بیثباتی اقتصادی و سیاسی در ایران بوده است، اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشدهاند.»
وی در ادامه میگوید «ایران از مدتها قبل خود را برای رویارویی با شرایط دشوار آماده کرده بود و همین موضوع موجب شده در برابر فشارهای موجود مقاومت کند. البته این به معنای نبود آسیب نیست؛ برخی زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشور خسارت دیدهاند و آثار این خسارتها در بخش تولید، اقتصاد و معیشت مردم قابل مشاهده است.»
در ادبیات اقتصاد جنگ نیز میان «تابآوری» و «مصونیت» تفاوت مهمی وجود دارد. یک اقتصاد ممکن است توان مقاومت در برابر شوکها را داشته باشد، اما این به معنای نبود هزینه و خسارت نیست. آسیب به زیرساختهای تولیدی، افزایش هزینههای مبادله و کاهش سرمایهگذاری از جمله پیامدهایی هستند که حتی اقتصادهای مقاوم نیز با آن روبهرو میشوند.
در سوی دیگر این تحولات، مسئله تورم قرار دارد؛ متغیری که بیش از هر شاخص دیگری در زندگی روزمره مردم نمود پیدا میکند. یکی از خطاهای رایج در تحلیل تورم، جستوجوی یک عامل واحد برای توضیح تمام تحولات قیمتی است؛ در حالی که اقتصاددانان سالهاست تأکید میکنند تورمهای پایدار حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری و مقطعی هستند.
سه ریشه اصلی تورم امروز
علی محمدی، کارشناس اقتصادی با نگاهی به وضعیت موجود درگفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: برخلاف برخی روایتهای مطرحشده، نمیتوان تورم فعلی را به یک عامل مشخص نسبت داد. آنچه امروز در اقتصاد کشور مشاهده میشود، حاصل همزمان چند شوک اقتصادی است که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و اثرات آنها به مرور در سطح قیمتها نمایان شده است.
وی در ادامه با اشاره به ریشههای شکلگیری این روند توضیح میدهد: بررسی روندهای اقتصادی نشان میدهد که ریشههای افزایش تورم به قبل از آغاز جنگ بازمیگردد. از ماههای میانی سال ۱۴۰۴ نشانههای رشد فزاینده قیمتها در اقتصاد قابل مشاهده بود و به تدریج اقتصاد وارد یک مسیر تورمی شد. در این میان، حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام ارزی در دیماه همان سال نیز یکی از عواملی بود که فشارهای جدیدی را به بازار وارد کرد.
این کارشناساقتصادی سپس به سازوکار انتقال این شوک اشاره میکند و میگوید: با حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید افزایش یافت و همین مسئله به سرعت بر قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و هزینههای تولید اثر گذاشت. طبیعی است که وقتی هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند، بخشی از این افزایش هزینه به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
اما او در عین حال تأکید میکند: نباید همه مسئولیت تورم فعلی را متوجه سیاست ارزی دانست. اگر حذف ارز ترجیحی عامل اصلی و تعیینکننده تورم امروز بود، انتظار میرفت آثار آن در همان ماههای نخست بروز پیدا کند و سپس به تدریج کاهش یابد؛ همانطور که در تجربه سال ۱۴۰۱ نیز چنین وضعیتی مشاهده شد.
از نگاه او، شواهد آماری نیز همین موضوع را تأیید میکند: آمارهای تورم ماهانه نشان میدهد که پس از جهش اولیه قیمتها در بهمنماه، نرخ تورم در اسفند و فروردین تا حدودی کاهش پیدا کرده است، این مسئله نشان میدهد که تغییرات ارزی اگرچه در شکلگیری زمینههای تورمی نقش داشتهاند، اما به تنهایی نمیتوانند تورم بسیار بالای کنونی را توضیح دهند.
همین نکته است که توجه را به عامل دیگری معطوف میکند؛ عاملی که در بسیاری از بحرانهای اقتصادی جهان نقشی تعیینکننده داشته است. این کارشناس در این باره میگوید: آثار اقتصادی جنگ بهطورمعمول به صورت تدریجی ظاهر میشود. برخلاف تصور عمومی، این آثار در روزهای نخست خود را در شاخص قیمتها نشان نمیدهند، بلکه طی هفتهها و ماههای بعد از طریق اختلال در تولید، تجارت، حملونقل و انتظارات فعالان اقتصادی به بازار منتقل میشوند.
محمدی در ادامه میافزاید: از این منظر، بخشی از جهش تورمی ثبتشده در اردیبهشتماه را میتوان ناشی از اثرات انباشته جنگ بر فعالیتهای اقتصادی کشور دانست. کاهش اطمینان فعالان اقتصادی، افزایش هزینههای مبادله و اختلال در برخی زنجیرههای تأمین از جمله عواملی هستند که فشارهای تورمی را تشدید کردهاند.
اما روایت تورم از نگاه محمدی به همینجا ختم نمیشود. این کارشناساقتصادی معتقد است بخشی از التهابهای قیمتی به رفتارهای اقتصادی در دورههای نااطمینانی مربوط است و در این باره توضیح میدهد:در دورههایی که نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا میکند، زمینه برای فعالیتهای سوداگرانه نیز بیشتر میشود. احتکار برخی کالاها، سفتهبازی در بازار ارز و بهرهبرداری از رانتهای موجود میتواند شرایط بازار را ملتهبتر کند و بر روند افزایش قیمتها بیفزاید.
محمدی با این حال میان علت و تشدیدکننده تفاوت قائل میشود و تأکید میکند: البته فساد و احتکار به تنهایی قادر به ایجاد تورمهای بسیار بالا نیستند، اما میتوانند سرعت انتقال شوکهای تورمی به بازار را افزایش دهند و شرایط را برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دشوارتر کنند.
جمعبندی وی تصویری چندبعدی از وضعیت موجود ارائه میدهد: تورم کنونی را باید حاصل سه عامل اصلی دانست. نخست، سیاستهای ارزی و تغییرات ساختاری که زمینه اولیه افزایش قیمتها را فراهم کردند؛ دوم، آثار جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن که فشارهای جدیدی بر تولید و تجارت وارد ساختند؛ و سوم، ضعفهای نظارتی، رانت و احتکار که به تشدید التهاب بازار کمک کردند. برای کنترل پایدار تورم نیز باید هر سه عامل به صورت همزمان مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
در واقع، آنچه از مجموع این تحلیلها برمیآید آن است که اقتصاد ایران در نقطه تلاقی چند روند همزمان قرار گرفته است؛ روندهایی که از اصلاحات ارزی آغاز میشوند، به تحولات ژئوپلیتیکی و شبکههای تجاری منطقه میرسند و در نهایت خود را در شاخصهایی همچون تورم، سرمایهگذاری و رفاه خانوارها نشان میدهند. تجربه جهانی نیز نشان داده است که عبور موفق از چنین دورههایی نه با تمرکز بر یک متغیر منفرد، بلکه از طریق هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری، پولی و نهادی امکانپذیر خواهد بود؛ مسیری که در نهایت کیفیت حکمرانی اقتصادی را به مهمترین عامل تعیینکننده موفقیت یا شکست تبدیل میکند.
نظر شما