به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، رشد شتابان کلانشهرها در سالهای اخیر، علاوه بر توسعه زیرساختها، چالشهای جدیدی را نیز در حوزه زیستشهری به همراه آورده است. از ترافیکهای کاذب ناشی از سد معبر تا آلودگیهای صوتی و محیطزیستی که ریشه در فعالیتهای غیرمجاز برخی اصناف دارد، همگی آرامش روانی و حقوق شهروندی ساکنان کرمان را تحتالشعاع قرار دادهاند.
برای سالها، گلایه شهروندان از اشغال پیادهروها و فعالیت واحدهای صنفی مزاحم در بافتهای مسکونی، بخش عمدهای از مراجعات به مدیریت شهری را به خود اختصاص میداد؛ گلایههایی که اگرچه پیگیری میشدند، اما بهدلیل نبود یک ساختار یکپارچه و شبهقضایی، اغلب در پیچوخم اقداماتِ پراکنده و موقتی متوقف میماندند.
اکنون اما شهرداری کرمان با تکیه بر یکی از قدرتمندترین و در عین حال مغفولماندهترین ابزارهای قانونی خود، یعنی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تصمیم گرفته است تا از رویکردهای مقطعی عبور کرده و با ایجاد یک ساختارِ نظارتیِ نظاممند، به این نابسامانیها پایان دهد.
فعالسازی این کمیسیون، اقدامی اساسی برای بازگرداندن نظم به فضاهای عمومی و تضمین سلامت و آرامش در محل زندگی شهروندان است و میتواند اقتدار قانون در مقابله با تخلفاتی که سالها نظم عمومی شهر را خدشهدار کرده بودند، نشان دهد.
در همین راستا، سیدمحمد موسوی، نائبرئیس شورای اسلامی شهر کرمان با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق تخلفات توسط مناطق، گفته است: پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون بند ۲۰، شهرداریهای مناطق موظف به بررسی، اخطار به متخلفان و مستندسازی تخلفات هستند. در صورت عدم رفع تخلف از سوی اصناف، پرونده به این کمیسیون ارجاع و رأی مربوطه صادر خواهد شد.
وی اضافه کرده است: صاحبان اصناف این حق را دارند که اعتراض خود را بهصورت کتبی به کمیسیون اعلام کنند؛ چنانچه اعتراض وارد باشد مورد رسیدگی قرار میگیرد، در غیر این صورت رأی به تعطیلی واحد صنفی صادر خواهد شد.
هادی ربانی، معاون محیطزیست و خدماتشهری شهردار کرمان نیز با اشاره به ضرورت حضور این کمیسیون در کلانشهرها، اظهار کرده است: بند ۲۰ ماده ۵۵، صراحتاً وظیفه برخورد با مشاغل مزاحم، آلایندههای زیستمحیطی، نگهداری غیرمجاز دام و طیور و دفع غیراصولی فاضلاب در معابر را بر عهده شهرداری گذاشته است.
وی ادامه داده است: پس از صدور رأی قطعی کمیسیون بند ۲۰ که ماهیتی شبهقضایی دارد، صاحبان اصناف ۱۰ روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند تا در دیوان عدالت اداری مورد بازبینی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرمان با تأکید بر بهرهگیری از تجارب موفق سایر کلانشهرها نظیر مشهد، بیان کرده است: جمعآوری و پلمب واحدهای متخلف همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد و هماهنگی میان مناطق و سازمانهای مربوطه کلید موفقیت این طرح است.
نظر شما