به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار اوراق خزانهداری آمریکا در روزهای اخیر تنها یک سیگنال مالی ارسال نکرد؛ بلکه هشداری راهبردی درباره آینده بزرگترین اقتصاد جهان صادر کرد. جهش بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به محدوده ۵.۲ درصد، بالاترین سطح در نزدیک به دو دهه گذشته، بار دیگر این پرسش را به مرکز توجه سرمایهگذاران، بانکهای مرکزی و سیاستگذاران جهانی بازگرداند که آیا واشنگتن در آستانه ورود به مرحلهای قرار گرفته که هزینه تأمین مالی بدهیهایش به تهدیدی ساختاری برای قدرت اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی این کشور تبدیل شود؟ نشریه فورچون در تحلیلی تازه هشدار داده است که دولت آمریکا در برابر بدهی ۳۹ تریلیون دلاری خود هیچ حاشیه امنی در اختیار ندارد و حتی افزایش محدود نرخهای بهره میتواند معادلات بودجهای این کشور را بهطور بنیادین دگرگون کند. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به حدود ۴.۷ درصد رسیده؛ سطحی که آخرین بار پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ مشاهده شده بود.
آنچه نگرانیها را تشدید کرده، بهصرف حجم بدهی نیست، بلکه سرعت انتقال نرخهای بهره بالاتر به ساختار مالی دولت آمریکاست. به نوشته فورچون، اگر نرخهای فعلی در بازار بدهی تثبیت شوند، سناریوی دفتر بودجه کنگره آمریکا که پیشتر نیز نگرانکننده تلقی میشد، وارد مرحلهای نزدیک به بحران خواهد شد. گزارش «چشمانداز بودجه و اقتصاد ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶» پیشبینی کرده بود که بازده اوراق بلندمدت در محدودهای پایینتر باقی بماند، اما اکنون فاصله میان پیشبینیها و واقعیت بازار به شکلی خطرناک در حال افزایش است. همزمان «کمیته مسئولیتپذیری بودجه فدرال» هشدار داده است که تداوم این شرایط میتواند سهم هزینه بهره از درآمدهای دولت را تا حدود ۳۰ درصد افزایش دهد؛ رقمی که بهطور عملی بخشی از توان مالی واشنگتن برای سرمایهگذاری، هزینههای دفاعی و مدیریت بحرانهای آینده را تضعیف خواهد کرد. تحلیلگران والاستریت معتقدند در چنین وضعیتی، دولت آمریکا وارد چرخهای میشود که در آن برای پرداخت بدهیهای گذشته ناچار به استقراض گرانتر خواهد بود؛ چرخهای که فشار بر بازارها را تشدید میکند و اعتماد سرمایهگذاران را به چالش میکشد.
این روند تنها یک مسئله حسابداری یا بودجهای نیست، بلکه بهتدریج به میدان رقابت قدرتهای اقتصادی نیز کشیده میشود. خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت که بخشی از سرمایهگذاران بینالمللی اکنون حتی بدهی برخی شرکتهای بزرگ آمریکایی را امنتر از اوراق خزانهداری ایالات متحده ارزیابی میکنند؛ تغییری نمادین که نشاندهنده فرسایش تدریجی جایگاه سنتی اوراق خزانه بهعنوان «امنترین دارایی جهان» است. در حالی که واشنگتن دههها از جایگاه دلار و بازار بدهی خود بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ اقتصادی بهره برده، افزایش هزینههای استقراض و رشد بدهی میتواند این مزیت راهبردی را با فشارهای تازه روبهرو کند. به باور برخی اقتصاددانان از جمله دیوید کلی، استراتژیست ارشد جیپی مورگان، بحران بدهی آمریکا نه یک فروپاشی ناگهانی بلکه فراندی از «فرسایش تدریجی» است؛ روندی که ممکن است سالها ادامه پیدا کند، اما در نهایت ظرفیت مانور اقتصادی و سیاسی آمریکا را محدود کند، همزمان صندوق بینالمللی پول نیز درباره شتاب گرفتن روند رشد بدهیها در اقتصادهای بزرگ هشدار داده و آمریکا را یکی از کانونهای اصلی این نگرانی معرفی کرده است.
در قلب این بحران بالقوه، یک واقعیت قرار دارد؛ دولت آمریکا طی دوازده ماه آینده ناچار است حدود ۱۰ تریلیون دلار استقراض جدید انجام دهد؛ بخشی برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده و بخشی برای پوشش کسری بودجهای که همچنان رو به گسترش است. این در حالی است که بخش بزرگی از بدهیهای کنونی در دوره نرخهای بهره نزدیک به صفر ایجاد شد و اکنون باید با هزینهای چندین برابر تأمین مالی شود.
رویترز هشدار داده افزایش بازده اوراق بلندمدت و کوتاهمدت، انعطافپذیری مالی دولت و حتی برنامههای آینده فدرال رزرو را تحت فشار قرار داده است، به این ترتیب مسئله دیگر تنها رشد یک عدد در ترازنامه دولت نیست، بلکه نشانهای از آغاز بازآرایی عمیق در رابطه میان بازارها، سیاست پولی و قدرت مالی آمریکاست. اگر دهه گذشته عصر پول ارزان و بدهی کمهزینه بود، جهش کنونی بازده اوراق نشان میدهد جهان ممکن است وارد مرحلهای شود که در آن حتی بزرگترین اقتصاد دنیا نیز ناچار باشد برای حفظ اعتبار مالی خود، قواعد بازی را از نو تعریف کند؛ تحولی که پیامدهای آن فراتر از واشنگتن، بر کل معماری مالی بینالمللی سایه خواهد انداخت.
نظر شما