به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجتالله درودگر صبح امروز _شنبه نهم خرداد_ در آیین اختتامیه طرح همت اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در استان مرکزی آنگونه که باید و شاید اجرا نشده و این استان در این عرصه از بسیاری از استانهای دیگر کشور عقب افتاده است.
وی افزود: بازماندگی از تحصیل به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مهم و مصداق بارز نقض حقوق کودکان، به طور صریح در این قانون مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای متولی را مکلف به پیگیری و رفع آن کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی تصریح کرد: اگرچه بعضی اقدامات انجامشده در زمینه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل قابل تقدیر ارزیابی میشود، اما این تلاشها هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و کافی نیست.
دروگر خاطرنشان کرد: تمام دستگاههای مسئول موظفند با هماهنگی و همافزایی، برای بازگشت همه کودکانی که توانایی و امکان آموزش دارند اقدام عاجل و مؤثر انجام دهند؛ چراکه محرومیت از تحصیل، نه تنها آینده فردی آن کودکان را تهدید میکند، بلکه زمینهساز آسیبهای عمیق اجتماعی در سطح استان خواهد بود.
وی گفت: اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نباید به بخشهایی محدود یا به صورت جزیرهای دنبال شود، بلکه ضرورت دارد تمامی ابعاد و مواد قانون به طور کامل و یکپارچه پوشش داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی ادامه داد: متأسفانه واقعیت این است که استان مرکزی در اجرای کامل این قانون از خیلی از استانها عقب مانده، در حالی که این استان از نخستین استانهایی بود که مرکز «شوق زندگی» را در مرکز استان راهاندازی کرد.
دروگر عنوان کرد: این مرکز، بنا بر تعریف، فضایی برای ارائه خدمات حمایتی، مشاورهای و مددکاری به کودکان در معرض خطر و نوجوانان است. اما ظرفیت این مرکز نباید صرفاً در حد نام و یک فضای محدود و غیرفعال باقی بماند.
وی اظهار کرد: نیاز است این مرکز به شکلی مؤثر، عملیاتی و پویا فعال شود و تمامی دستگاههای متولی، پای کار آمده و از آن به عنوان بستری برای هماهنگی بینبخشی استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی تصریح کرد: حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در نشستهای مرتبط با این قانون، نشانه جدی گرفته شدن موضوع است و انتظار میرود این همافزایی استمرار داشته باشد و هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود وارد میدان شود.
دروگر تأکید کرد: تمامی نمایندگان دستگاهها باید ابتدا متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را با دقت مطالعه کرده و تکالیف و وظایف مشخصشده برای دستگاه متبوع خود را استخراج و احصا کنند. سپس، اجرای این وظایف با رویکردی مسئولیتپذیر، پیگیرانه و خارج از نگاه تشریفاتی دنبال شود.
وی افزود: علاوه بر این، یکی از نیازهای اولیه برای اجرای هماهنگ و اثربخش قانون، تأمین فضای مناسب برای تجمیع و استقرار نمایندگان دستگاهها است.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی گفت: داشتن یک مکان فیزیکی مشترک برای فعالیتهای بینبخشی، تبادل اطلاعات، پیگیری پروندهها و تصمیمگیری سریع، شرط لازم برای خروج از وضعیت فعلی و جبران عقبماندگی استان محسوب میشود، بنابراین از دستگاههای مسئول درخواست میشود نسبت به تعهدات قانونی خود در این زمینه اقدام کنند تا شاهد بهبود وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در استان مرکزی باشیم.
نظر شما