به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علیاکبر عالیشاه ظهر امروز _شنبه نهم خرداد_ در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرکز استان با اشاره به اولویتهای این استان در مبارزه با جرائم اقتصادی و با تاکید بر لزوم برخورد جدی با قاچاق سوخت، چوب و تجهیزات استخراج رمز ارز اظهار کرد: در بحث سوخت نظارت مطلوبی بر جایگاههای عرضه سوخت در استان وجود دارد و کمترین میزان تخلف در این بخش مشاهده میشود.
وی قاچاق چوب را یکی از معضلات اصلی استان برشمرد و با انتقاد از اهتمام نداشتن کافی برخی مدیران و نهادهای مسئول افزود: قاچاق چوب در جنگلهای استان همچنان ادامه دارد. ما انتظار داریم مدیران دستگاههای مرتبط، به ویژه سازمان جنگلها و مراتع، با دلسوزی بیشتری از منابع طبیعی ارزشمند استان محافظت کنند.
دادستان مرکز مازندران با تاکید بر نقش حیاتی دهیاران در پیشگیری از قاچاق چوب گفت: دهیاران به عنوان مطلعترین افراد در مناطق روستایی که مبادی ورود به جنگلها محسوب میشوند، باید اطلاعات لازم را در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند تا بتوانیم با همکاری آنها، با این پدیده شوم مقابله کنیم.
عالیشاه با اشاره به موضوع جمعآوری درختان افتاده و شکسته در جنگلها بیان کرد: طبق قانون توسعه هفتم کشور، جمعآوری این درختان پیشبینی شده است و انتظار داریم سازمان جنگلها و مراتع کشور، دستورالعمل اجرایی این قانون را هرچه سریعتر ابلاغ کند.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبه جلسه درباره جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، دستگاههای نظارتی و وزارت نیرو موظف هستند نسبت به شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج رمز ارز که به صورت غیرقانونی نصب شدهاند، اقدام کرده و پرونده این متخلفان جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران، قاچاق کالا و ارز را پدیدهای مخرب در اقتصاد جامعه دانست و خواستار ایجاد وفاق و همدلی بیشتر میان دستگاهها و نهادهای مسئول برای مقابله ریشهای با این معضل شد.
عالیشاه خاطرنشان کرد: همت لازم برای مبارزه با قاچاق وجود دارد، اما نیازمند همکاری و همافزایی بیشتری هستیم تا بتوانیم آسیبهای وارده به استان را به حداقل برسانیم.
ریشهکنی قاچاق، راهبرد اصلی مقابله با فساد اقتصادی در مازندران
مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، در ادامه این جلسه قاچاق را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر جلوی بسترهای فساد گرفته نشود، مبارزه با قاچاق تنها به شعار و حرف محدود خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه از دستگاههای مسئول درخواست میشود تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند، افزود: با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تأکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود همکاریها، استان مازندران نباید با معضل قاچاق در هیچ حوزهای روبهرو باشد.
نظر شما