به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اتحادیه اروپا در برابر موج تازهای از شوک انرژی قرار گرفته است؛ شوکی که بهدنبال تشدید درگیریها در غرب آسیا و اختلال در مسیرهای ترانزیت انرژی بهویژه از تنگه هرمز، شکل گرفته و چشمانداز رشد اقتصادی و وضعیت مالی دولتهای عضو را تضعیف کرده است.
بر اساس پیشبینی بهار ۲۰۲۶ کمیسیون اروپا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین در پاییز ۲۰۲۵، کاهش ۰.۳ واحد درصدی را نشان میدهد. همزمان، تورم در منطقه یورو برای سال جاری ۳ درصد و در کل اتحادیه ۳.۱ درصد پیشبینی شده است؛ سطحی که حدود یک واحد درصد بالاتر از ارزیابیهای قبلی است. انتظار میرود نرخ تورم تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد در اتحادیه اروپا و ۲.۳ درصد در منطقه یورو کاهش پیدا کند.
در همین حال، کمیسیون اروپا هشدار داده است که کسری بودجه عمومی اتحادیه از ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد در ۲۰۲۶ و ۳.۶ درصد در ۲۰۲۷ افزایش خواهد داشت. برآوردها همچنین نشان میدهد نرخ بیکاری در سطح ۶ درصد تثبیت میشود.
کارشناسان اقتصادی، بحران ژئوپلیتیک در غرب آسیا و اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز را عامل اصلی وخامت شرایط کنونی میدانند. طبق دادههای ارائهشده، از بیستوهفتم فوریه ۲۰۲۶ قیمت گاز طبیعی ۵۰ درصد و قیمت نفت خام ۶۵ درصد افزایش داشته و حاشیه سود پالایش برای فراوردههایی همچون گازوئیل به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، در نشست خبری بیستوهشتم مارس ۲۰۲۶ هشدار داد که بلوک اروپایی در معرض خطر شکلگیری «شکاف رکود-تورمی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی بسیار ضعیف و تورم بالا همزمان رخ میدهد. او تأکید کرد که حتی اگر اختلالات انرژی کوتاهمدت باشند، رشد اقتصادی اتحادیه در سال ۲۰۲۶ ممکن است ۰.۴ واحد درصد کمتر و تورم تا یک واحد درصد بیشتر از برآوردهای کنونی باشد. به گفته او، در صورت تشدید و طولانیشدن درگیریها، کاهش رشد تا ۰.۶ واحد درصد در هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز محتمل است. در واکنش به این وضعیت، رهبران اتحادیه اروپا خواستار اجرای «مجموعهای از اقدامات هدفمند و موقت» از جمله کاهش مالیات برق، بهبود زیرساختهای شبکه و نوسازی نظام تجارت انتشار کربن شدهاند و بر ضرورت هماهنگسازی اقدامات اضطراری با اهداف بلندمدت کربنزدایی تأکید دارند.
نشانههای اثرگذاری این بحران بر اقتصاد واقعی نیز آشکار شده است. شاخص مدیران خرید «فلش اساندپی گلوبال» برای ماه مه ۲۰۲۶ نشان میدهد رشد کسبوکارها در سطح جهانی در عمل متوقف و اروپا بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شده است. اعتماد مصرفکننده نیز به پایینترین سطح خود طی ۴۰ ماه اخیر رسیده است؛ افتی که به نگرانیها درباره افزایش بیشتر قیمتها و ناامنی شغلی نسبت داده میشود.
نظر شما