به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، مصطفی فعلهگری با اشاره به ظرفیتهای حمایتی پیشبینیشده در قوانین مالیاتی کشور، اظهار کرد: نظام مالیاتی با بهرهگیری از ابزارها و تمهیدات قانونی، حمایت از مودیان و صیانت از فضای کسبوکار در شرایط ناشی از جنگ و حوادث غیرمترقبه را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: قوانین مالیاتی کشور علاوه بر تأمین منابع مالی موردنیاز دولت، ظرفیتهای متعددی را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در شرایط بحرانی پیشبینی کردهاند که از جمله آنها میتوان به معافیتهای مالیاتی، پذیرش هزینههای ناشی از خسارت و بخشودگی یا تقسیط بدهیهای مالیاتی اشاره کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، خسارات وارد شد شده به داراییها، ساختمانها، تجهیزات، کالا و فعالیتهای اقتصادی که از طریق سایر نهادها جبران نشده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود و این موضوع میتواند بخشی از فشار مالی وارد بر کسبوکارهای آسیبدیده را کاهش دهد.
فعلهگری با اشاره به ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح کرد: در صورت وقوع حوادث و سوانحی همچون جنگ، سیل، زلزله، آتشسوزی و سایر اتفاقات غیرمترقبه، خسارات جبراننشده مودیان میتواند از درآمد مشمول مالیات آنها کسر شود و در مواردی که بیش از ۵۰ درصد اموال مودی از بین رفته باشد، امکان بخشودگی یا تقسیط بلندمدت بدهی مالیاتی نیز با تصویب هیأت وزیران وجود دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار در حوزه مالیات بر درآمد اتفاقی نیز حمایتهای ویژهای را پیشبینی کرده است، به نحوی که کمکهای نقدی و غیرنقدی اهدایی به خسارتدیدگان جنگ و حوادث غیرمترقبه، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود و این امر بستر قانونی لازم برای تسهیل کمکرسانی به آسیبدیدگان را فراهم میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به سایر حمایتهای قانونی خاطرنشان کرد: معافیت وجوه پرداختی بیمه بابت جبران خسارات بدنی از مالیات، معافیت مالیات بر ارث برای وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب اسلامی و معافیت کمکها و خسارتهای دریافتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر ظرفیتهای حمایتی پیشبینیشده در قوانین مالیاتی کشور است.
فعلهگری تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر بهرهگیری از این ظرفیتهای قانونی، با اجرای بستههای حمایتی، تمدید مواعد مالیاتی و تداوم خدماترسانی، تلاش کرده است از فضای کسبوکار کشور در شرایط بحرانی صیانت کند.
وی گفت: مجموعه این اقدامات نشان میدهد حمایت از مودیان، حفظ سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و اطمینان در فضای اقتصادی کشور از اولویتهای مهم نظام مالیاتی به شمار میرود.
نظر شما