سعید تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از فارس، با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی داراییهای دولت، از صدور ۱۲۵ مجوز فروش املاک مازاد خبر داد که عواید آن مستقیما به رگهای حیاتی پروژههایی همچون آبرسانی سد درودزن، نهضت مدرسهسازی و تکمیل بیمارستانهای شیراز تزریق میشود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه فارس در شاخص امنیت سرمایهگذاری، بر عزم جدی دولت برای حذف بروکراسیهای خستهکننده و امضاهای طلایی تاکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پاسخ به این سوال که طرح مولدسازی داراییهای دولت یکی از کلیدیترین سیاستهای اقتصادی اخیر است، این طرح در استان فارس با چه رویکردی و در مسیر رفع کدام چالشها دنبال میشود؟ گفت: در راستای اجرای قوانین تامین مالی تولید و زیرساختها، ما تمرکز ویژهای بر شناسایی املاک مازاد دستگاههای اجرایی گذاشتهایم. تا پایان سال ۱۴۰۴، موفق به اخذ ۱۲۵ فقره مجوز فروش و یک فقره مجوز معاوضه از کارگروه ملی شدهایم.
تقیزاده اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که اموال راکد دولت را به سرمایههای مولد تبدیل کنیم. طبق قانون، دستگاهها موظفند املاک مازاد دارای سند تکبرگ خود را به همراه کد پروژههای نیمهتمام به کارگروه استانی معرفی کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تصریح کرد: در واقع، شرط صدور مجوز فروش، داشتن پروژه نیمهتمام مشخص است تا اطمینان حاصل شود که منابع حاصله، صرف توسعه استان میشود.
تقیزاده همچنین در پاسخ به این سوال که مردم میخواهند بدانند درآمد حاصل از فروش این املاک دقیقا صرف چه پروژههایی میشود؟ آیا لیست این پروژهها شفافسازی شده است؟ افزود: بله، کاملا شفاف است. در سال ۱۴۰۴ منابع حاصل از این مجوزها به پروژههای اولویتداری تخصیص یافته که سالها مردم منتظر تکمیل آنها بودهاند؛ از جمله تکمیل ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز، خط آبرسانی سد درودزن به خرامه، طرح ملی نهضت مدرسهسازی، آزادسازی موزه دفاع مقدس، ساختمان جدید فرمانداری جهرم و تکمیل پروژههای بیمارستانی سطح شهر شیراز.
به گفته وی، تا پایان فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۸ هزار میلیون ریال برای مدرسهسازی واریز شده و ۱۱۵ میلیارد ریال دیگر نیز در مرحله واریز به خزانه است. همچنین شرکت آب منطقهای فارس با استفاده از مجوز ۶۰۰۰ میلیارد ریالی خود، در حال تهاتر برای تسویه مطالبات پیمانکار خط آبرسانی خرامه است تا این پروژه حیاتی سرعت بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پاسخ به سوالب مبنی بر اینکه با توجه به رکود بازار مسکن، اگر املاک در مزایده به فروش نروند، چه راهکاری برای حمایت از پروژهها دارید؟ هم توضیح داد: ما پیشبینی این وضعیت را کردهایم. با توجه به رکود بازار، به مدیران دستگاههای اجرایی توصیه و هماهنگی کردهایم که از ظرفیت «تهاتر» استفاده کنند؛ یعنی املاک مازاد را مستقیما در قبال طلب قطعی و تسجیل شده پیمانکاران واگذار کنند تا هم بدهی دولت صاف شود و هم پروژهها متوقف نمانند.
تقیزاده به تسهیلات مالیاتی و گمرکی در استان برای حوزه حمایت از تولید، بویژه شرکتهای دانشبنیان هم اشاره کرد و گفت: ما در اداره کل اقتصاد و دارایی، نقش تسهیلگر را ایفا میکنیم.
وی اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید دانشبنیان، این شرکتها میتوانند از اعتبار مالیاتی معادل هزینههای تحقیق و توسعه خود بهرهمند شوند که به عنوان کسر از مالیات قطعی آنها لحاظ میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تاکید کرد: در حوزه گمرکی نیز ماشینآلات و تجهیزات خط تولید وارداتی که مشابه داخلی ندارند، با تایید شورای راهبری، از معافیت حقوق ورودی برخوردار میشوند.
وی به این سوال نیز پاسخ داد که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در فارس چگونه است؟ برای حذف امضاهای طلایی و بروکراسی اداری چه اقدامات عملی انجام دادهاید؟
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس بیان کرد: طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، استان فارس با نمره ۵.۷۹ رتبه ۱۴ کشور را دارد که وضعیتی قابل قبول و بالاتر از میانگین وزنی کشور است.
تقیزاده ادامه داد؛ ما در شاخصهایی مثل «مصونیت جان و مال شهروندان» رتبه ۸ کشور را داریم که نشاندهنده امنیت بالای استان است.
وی تصریح کرد: برای حذف امضاهای طلایی، درگاه ملی مجوزها را با جدیت رصد میکنیم. در سال ۱۴۰۴ از میان بیش از ۱۳۰ هزار درخواست مجوز در فارس، تنها ۳ درصد با تاخیر مواجه شده که این یک حدنصاب بسیار خوب در شفافیت اداری است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، بیش از ۱۰ عنوان از وظایف ستادی را برای تفویض اختیار به استانها استخراج و به وزارتخانه پیشنهاد داده شده تا سرعت کارآفرینان در پیچ و خمهای اداری گرفته نشود.
نظر شما