به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی اظهار کرد: در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و احقاق حقوق عامه، کارگروه ویژهای در دادگستری کرمان تشکیل شده است که به صورت مستمر پروندههای کثیرالشاکی و مهم را رصد میکند.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پروندههای کلاهبرداری در جیرفت، گفت: در دو پرونده کثیرالشاکی این شهرستان، اموال متهمان شناسایی شده و فرآیند برگزاری مزایده در دستور کار قرار گرفته است که با فروش این داراییها، زمینه بازپرداخت حق و حقوق مالباختگان فراهم خواهد شد.
رئیس مل دادگستری استان کرمان همچنین به پرونده پیچیده اراضی زیر سد جیرفت پرداخت و گفت: این اراضی که در ابتدا با کاربری کشاورزی واگذار شده بودند، اکنون با تغییر وضعیت، قابلیت کشت خود را از دست داده و بخشهایی از آنها به کاربری مسکونی تبدیل شدهاند که این موضوع منجر به بروز معارضات متعدد میان مردم و دستگاههای اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع از معضلات قدیمی شهرستان جیرفت است، تأکید کرد: دستورات لازم صادر شده تا مسئولان قضایی شهرستان جیرفت ضمن بررسی دقیق ابعاد این پرونده و جمعبندی کارشناسی، موضوع را برای تصمیمگیری نهایی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال یا شورای تأمین مرکز استان با حضور مسئولان ذیربط مطرح کنند.
حجتالاسلام حمیدی با تأکید بر سیاست دستگاه قضا مبنی بر کاهش ورودی پروندهها، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در پرونده اراضی سد جیرفت، حل مشکل با مشارکت دستگاههای متولی و از طریق مسیرهای اداری است تا ضمن حل ریشهای این معضل، از تشکیل حجم گستردهای از پروندههای قضایی جدید در این حوزه جلوگیری شود.
نظر شما